دولت سیزدهم در حالی دومین سال کاری خود را پشت سر می‌گذارد که از برنامه توسعه پنج‌ ساله هفتم رونمایی نکرده است. برنامه مبنای تدوین بودجه‌های سالانه است و حال، دولت رئیسی در شرایطی ماه‌ها در تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس تاخیر داشته‌ که همزمان، با عبور از نیمه آذرماه، در تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس نیز تاخیر کرده‌ است. بودجه‌ای که به‌گفته وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، تصمیم‌گیری در خصوص احکام آن صورت گرفته اما هنوز دولت به تصمیم نهایی در خصوص مدل و میزان افزایش حقوق کارکنان دست نیافته است.

آذرماه ۱۴۰۱ از نیمه گذشته و دولت رئیسی هنوز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رونمایی نکرده است؛ دولتی که نیمی از دومین سال کاری‌اش را پشت سر می‌گذارد اما هنوز کار تدوین برنامه توسعه کشور را نیز به پایان نبرده است. برنامه‌ای که دولت‌ها در سال نخست فعالیتشان برای پنج سال بعد، تدوین و تقدیم مجلس می‌کنند تا پس از تصویب مجلس، بودجه‌های سالانه را منطبق بر آن برنامه بالادستی تدوین کنند. ابراهیم رئیسی البته یک روز پس از روزی که موعد قانونی تقدیم لایحه بودجه سالانه به مجلس است، به‌بهانه روز دانشجو در دانشگاه تهران حاضر شد و از دستاوردهایی گفت که او و همکارانش در دولت سیزدهم در این یک سال و نیم، در راستای بهبود وضع معیشت ملت و ساماندهی به اوضاع اقتصاد مملکت به دست آورده؛ حال آنکه به‌گفته او، این اسلافش در دولت‌های پیشین بودند که دستاوردی در حوزه اقتصاد نداشتند و برای توجیه ناکارآمدی در این حوزه، بهانه می‌آوردند که بهبود وضع اقتصاد نیازمند تسهیل روابط خارجی و توسعه تعامل کشور با جامعه جهانی است و تا تکلیف برجام و FATF روشن نشود، بهبودی در این اوضاع سیاست خارجی و متعاقباً اقتصاد و معیشت حاصل نمی‌شود.

در حالی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در پیش‌نویس لایحه بودجه، متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده، نسخه نهایی این لایحه باید در هیئت دولت به تصویب برسد و معلوم نیست آنچه این سازمان در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته، در نهایت مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد

رئیسی که «فعال‌سازی زیرساخت‌های تجاری منطقه مانند شانگهای و اوراسیا» و برقراری «ارتباط با کشورهای منطقه» را دستاوردهای مهم دولت خوانده، از «افزایش فروش نفت به میزان پیش از تحریم» و ارتقای نرخ رشد اقتصادی، از «۰.۴ درصد» در سال پایانی دولت روحانی به «۵ درصد در ماه‌های آغازین امسال» به‌عنوان نتایج این دستاوردهای سیاست خارجی نام برده است. او گفته «آنها می‌خواستند به اقسام مختلف مانند مطالبات اقشار و… ما را متوقف کنند اما ما به لطف خدا متوقف نشدیم.» با این حال نه او، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه حتی سخنگو و دیگر اعضای کابینه‌، نگفته‌اند که چرا در روزهای پایانی پاییز و آستانه زمستان ۱۴۰۱، هنوز مجلس، لایحه‌ای به‌عنوان اسناد بودجه سال ۱۴۰۲ دریافت نکرده است. سخنگوی دولت رئیسی روز گذشته در توییتی واژه «بودجه ۱۴۰۲» را هشتگ کرد و از یک اقدام دولت در راستای تدوین این لایحه خبر داد. اما آنچه علی بهادری جهرمی در حساب کاربری‌اش در توییتر خبررسانی کرد، نه خبر و توضیحی درباره زمان تقدیم این لایحه به مجلس و علت دیرکرد دولت در تکمیل روند تدوین این لایحه، بلکه صرفاً خبری بود ناظر بر نشست فوق‌العاده دولت که صبح امروز (شنبه) با تمرکز بر بحث بودجه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و توضیحاتی درباره آنچه دولت تاکنون در این راستا به انجام رسانده است؛ «پس از بررسی تفصیلی بودجه در کمیسیون خاص، هیئت دولت در هفته گذشته، در سه نوبت صبح، ظهر و شب، ۸ جلسه فوق‌العاده برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار کرد و متن نهایی اصلاحات در اختیار اعضا قرار گرفت. فردا نیز جلسات فوق‌العاده دولت برای جمع‌بندی اصلاحات لایحه بودجه برگزار می‌گردد.» خبری که البته می‌توان از آن، دست‌کم نوعی تعجیل در رفتار و عملکرد دولت برداشت کرد تا مگر از عقب‌ماندگی بیشتر دولت از روند تدوین لایحه بودجه سال آینده جلوگیری شود.
این جلسات فشرده و «فوق‌العاده» اما در حالی بر تکمیل روند تدوین بودجه ۱۴۰۲ متمرکز است که آنچه دولت باید به با فوریت بیشتر در اولویت کاری خود قرار دهد، تدوین برنامه هفتم توسعه است. گزاره‌ای که نه‌تنها قانون بر آن تاکید دارد، بلکه به حکم منطق نیز باید نسبت‌به تدوین بودجه سالانه در اولویت قرار گیرد. نکته‌ای که رئیس مجلس نیز به‌تازگی بر آن صحه گذاشته و حالا یکی از اعضای کمیسیون بربرنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم نیز به آن پرداخته است. جبار کوچکی‌نژاد که در این رابطه با ایلنا به گفت‌وگو نشسته، گفته است: «با توجه به اینکه قانون بودجه سالانه، یک برش از قانون برنامه است و اساسا بودجه تحت تاثیر قانون برنامه پنج‌ ساله به‌عنوان سند بالادستی نوشته می‌شود، از آنجا که در حال‌ حاضر برنامه ششم پنج‌ ساله و همچنین زمان تمدید آن هم به پایان رسیده، بحث «تقدم برنامه بر بودجه» در مجلس مطرح شده و این یک واقعیت است.» او در توضیحاتی در اثبات «تقدم برنامه بر بودجه» ، فارغ از آنچه قانون در این رابطه به دولت‌ها تکلیف کرده، استدلالی منطقی به‌دست داده و گفته «علت «تقدیم برنامه بر بودجه» این است که وقتی در حال حاضر برنامه‌ جدید نوشته نشده، زمانی که دولت لایحه بودجه را بیاورد، مشخص نیست که جهت‌گیری این بودجه براساس چه برنامه‌ای است. نماینده رشت در مجلس یازدهم که همچون اکثر نمایندگان این دوره، از حامیان دولت رئیسی است، همچنین از «اختلاف‌ نظری» پرده برداشته که اکنون و پس از «سپری شدن بیش از ۱۵ماه از عمر دولت» به‌وجود آمده است؛ اختلاف‌ نظری میان مجلس و دولت که کوچکی‌نژاد با اشاره به آن گفته «دولت با توجه به اینکه تخلف کرده و به‌رغم استقرار قریب به یک سال و نیمه‌اش برنامه هفتم توسعه را نیاورده و کم‌کاری و کوتاهی کرده، باید در این مسئله به حرف مجلس گوش بدهد و تابع مجلس باشد.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین از «توافق سران قوای سه‌گانه» بر سر «تقدم برنامه بر بودجه» در یکی از نشست‌های اخیر سران سخن گفته و معتقد است اینکه «دولت در حال حاضر، حرف دیگری می‌زند، کم‌لطفی به مجلس است.»
اما آنچه درباره تاخیر دولت در تدوین و تقدیم برنامه توسعه و البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور مورد اشاره قرار گرفت، تنها مشکل دولت در این راستا نیست و به‌خصوص در بحث تدوین بودجه سال آینده که هم‌اکنون بر آن متمرکز است، مصائب دیگری نیز پیش‌ روی دولت قرار دارد. بر این اساس در حالی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در پیش‌نویس لایحه بودجه، متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده، نسخه نهایی این لایحه باید در هیئت دولت به تصویب برسد و معلوم نیست آنچه این سازمان در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته، در نهایت مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد. نکته‌ای که از قضا خبرگزاری تسنیم روز گذشته در گزارشی، آن را از مهمترین دلایل تاخیر در تکمیل روند تدوین بودجه عنوان کرده است. این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از امکان تغییر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی‌ بر افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان خبر داده و گفته «این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.» به‌گفته این عضو کابینه دولت سیزدهم، «به‌طور کلی ۳ مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده که یکی از پیشنهادها این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.» او در حالی گفته ‌«احکام پیش‌نویس لایحه بودجه در جلسات هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته»، اعلام کرده «تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.» نکته‌ای که شاید بتوان از آن به‌عنوان پاسخی برای معمای تاخیر دولت در تدوین لایحه بودجه یاد کرد. اینکه آیا دولت قادر خواهد بود ظرف یکی، دو روز آینده چاره‌ و راه‌حلی برای این معما پیدا کند یا نه، روشن نیست اما آنچه مسلم است دولت همچنان با کسری بودجه و مشکل جدی کمبود اعتبارات دست به گریبان است. آن هم در حالی که به نظر می‌رسد حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و این مشکل پیچیده به یک‌باره از پیش‌پای دولت کنار برود، آنچه در اثر عدم رعایت قاعده منطقی و حکم قانونی «تقدم برنامه بر بودجه» گریبان‌گیر دولت و مملکت خواهد شد، پابرجا خواهد بود و دست‌کم تا نیمه سال ۱۴۰۲ که موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است، گرفتار آثار و تبعاتش خواهیم بود.