|پیام ما| قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در حالی توسط رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور ابلاغ شد که وزارت نیرو از بزرگترین وزارتخانه‌های بدهکار به‌ویژه در حوزه تولیدکنندگان انرژی است. باید دید این قانون تا چه اندازه می‌تواند به توسعه صنعت برق به عنوان یک صادرکننده کمک کند و شاید مهمترین پرسش این باشد آیا این ۱۶ ماده‌ای که در قالب طرح توسعه و مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که اینک به قانون تبدیل شده می‌تواند کمر بدهی‌های این وزارتخانه را بشکند. به هر حال می‌توان امیدوار بود در صورتی که وزارت نیرو بتواند بدهی‌هایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان انرژی را بپردازد تمرکز بیشتری برای صادرات برق به کشورهای همجوار به وجود بیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد. این قانون ۲۴ آبان توسط شورای نگهبان تایید شده بود. بر اساس قانون، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
این قانون براساس یک طرح ۱۶ ماده‌ای پیشنهاد شده از سوی نمایندگان تدوین شده است. در ماده یک این قانون آمده: وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بر اساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.

همایون حائری: مـا میتوانیم در زمستان بـرق را از کشورهای حاشیه خلیج فـارس بگیریم و به کشورهای اروپایی، از طریق کشورهای ارمنستان و گرجستان، بـه ترکیه یا به روسیه منتقل کنیم. بنابراین باید به بحث «دیپلماسی انرژی» بپردازیم. دیپلماسـی انرژی یعنـی اینکه ما بتوانیـم محـورتبـادل انـرژی درمنطقـه باشـیم، بـه ایـن معنا کـه از جایـی بـرق را بگیریم و بـه جـای دیگـرآن را صـادرکنیـم

یکی از عمده‌ترین مشکلات وزارت‌ نیرو رابطه‌اش با وزارت نفت و تامین سوخت نیروگاه‌های به ویژه سوخت پاییزه بوده است. ماده دو این قانون به همین موضوع و زمان تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی اختصاص یافته است.
از دیگر مواردی که در این قانون بر آن تاکید شده ساخت نیروگاه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. موظف کردن گمرک برای تسهیل در مورد ترخیص تجهیزات مورد نیاز وزارت نیرو و همین‌طور تعیین وظایفی برای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از دیگر مزایای این قانون برای بخش برق وزارت نیرو است.
اما نگاه این قانون فقط متوجه نهادهای رسمی و دولتی نیست. در ماده ۶ آن نیز به سوی مشترکان برق خانگی توجه داشته است. براساس ماده ۶ این قانون، دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایشی ibt برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
این می‌تواند نشانه‌ای برای حذف یا کاهش یارانه برای مصرف برق در میان مشترکان خانگی باشد. سومین روز از نمایشگاه برق با ابلاغ قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق همراه شده است در حالی که در این روزها مدیرعامل توانیر بر توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه تاکید کرده است.

آرش کردی: پتانسیلی ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاواتی برای صادرات برق به ترکیه وجود دارد و ترک‌ها نیز در این زمینه سرمایه‌‌گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام‌ شده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم. برای تعیین نرخ اکنون در حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار برق ترکیه است

چشم‌اندازی برای تحقق یک رویا
توان مهندسی صنعت برق در این سال‌ها چنان بوده که در میان برنامه‌ریزان ارشد این صنعت به توسعه شبکه برق و اتصال به شبکه‌ برق کشورهای همسایه و ایجاد یک چرخه بزرگ برای صادرات و واردات انرژی برق اندیشیده شود. پیشتر «همایون حائری» معاون برق و انرژی وزارت نیرو در دولت دوازدهم از معجزه ترانزیت برق برای توسعه کشور گفته بود. او در مصاحبه‌ای با همین عنوان تاکید کرده بود: ایران می‌تواند شاهراه انرژی منطقه در اتصال برق میان روسیه و کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس شود.
حائری که در کارنامه خود مدیرعاملی شرکت مادرتخصصی توانیر را نیز ثبت کرده در ترسیم نقش صنعت برق در آینده اقتصاد ایران گفته بود: مـا می‌توانیـم در زمسـتان بـرق را از کشورهای حاشیه خلیج فـارس بگیریم و به کشورهای اروپایی، از طریق کشـورهای ارمنستان و گرجستان، بـه ترکیه یا به روسیه منتقل کنیم. بنابراین باید به بحث «دیپلماسی انرژی» بپردازیم. دیپلماسـی انرژی یعنـی اینکه ما بتوانیـم محـورتبـادل انـرژی درمنطقـه باشـیم، بـه ایـن معنا کـه ازجایـی بـرق را بگیریم و بـه جـای دیگـر آن را صـادرکنیـم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین درباره مقدمات ایجاد شاهراه تجارت انرژی در ایران گفته بود: مجموعـه‌ای از صحبت‌هـا انجـام و قـرار شـد کار مطالعاتـی روی اتصال شبکه برق ایران و روسیه انجـام شـود کـه از طریـق دو کشـو ارمنسـتان یـا آذربایجـان این اتصال الکتریکی را داشـته باشـیم. خوشبختانه با توجه به قابلیت‌هایـی کـه در صنعـت برق بـود، یـک شـرکت مهندسی مشـاوره ایرانـی نیـز انتخـاب شـد تـا کار مشـاوره را انجام دهد. در ایـن حالـت می‌توانستیم از طریق شبکه روسی بـه شـب که اروپـا وصل شویم. اینکه یک کشوری با ظرفیت ۲۷۰-۲۸۰ هزار مگاوات ظرفیـت، حاضـرشـده بـه شـبکه بـرق مـا وصـل شـود، چیـزی نبـوده جز قابلیت‌های فنی-مهندسی که در سیسـتم ما وجود داشت. در حـال حاضـر اگـر ایـن مطالعـات انجـام شـود، مـا بـه کشـور روسـیه وصـل می‌شـویم. تجـارت شاهراه انـرژی که می‌گوینـد اینجـا اسـت. در جنـوب هـم کشـورهای حاشـیه خلیج فارس هسـتند که برنامه داریم با آنها صحبت کنیم تا از طریق کابل‌هـای زیـر دریـا به آنها وصل شـویم، ضمـن اینکه وضعیت شـرق و غـرب کشـور نیـز کاماً مشـخص اسـت.
اما در یکی دو سال اخیر با بروز بحران تنش در منطقه قفقاز به ویژه جنگ میان کشورهای آذربایجان و ارمنستان این چشم‌انداز دور و دورتر شد. اینک و در نمایشگاه برق سخنان مدیرعامل توانیر بار دیگر به نوعی همان چشم‌انداز را تداعی کرد. این نکته به ویژه با طرح موضوع صادرات برق به ترکیه و عراق و همزمانی ابلاغ قانون توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق همراه شده و می‌تواند بارقه امیدی در این عرصه به وجود آورد.
این در حالی است که کشورهای شرق ایران گرچه به شدت نیازمند انرژی برق هستند اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه انتقال نیرو توان خرید برق بیش از ظرفیت موجود را ندارند. ایران به افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند اما هنوز این میزان به بیش از۱۵۰ مگاوات نرسیده است. اما وضعیت ترکیه و عراق متفاوت از این دو است. ترکیه بازار مناسب‌تری دارد زیرا رشد اقتصادی خوبی داراست و نیاز به انرژی دارد.
عراق و ترکیه مقاصد خوب صادرات برق
همزمان با شروع نمایشگاه برق «آرش کردی» مدیر عامل شرکت توانیر گفت: افزایش صادرات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما زیرساخت های لازم برای افزایش صادرات را داریم. همچنین مذاکرات اولیه برای صادرات برق به ترکیه صورت گرفته است و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی هستیم تا با خود دولت و یا بخش غیردولتی این کار را انجام دهیم.
براساس گزارش ایلنا، کردی درباره برنامه افزایش صادرات برق به عراق توضیح داد: در حال حاضر صادرات برق به این کشور مطابق قرارداد و بر پایه قرارداد ۵ ساله انجام می‌شود. ما اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم میزان صدور به عراق را افزایش دهیم اگر برای طرف عراقی هم جذابیت داشته باشد ما مشکلی از این حیث نداریم.
او همچنین درباره صادرات به عراق تاکید کرد: بنابراین اصل ارتباط و صادرات برق را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. توان صادراتی ما در کل اکنون به صورت قراردادی حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ مگاوات است و این قابلیت وجود دارد که این عدد را به ۲هزار تا دو هزار و ۱۰۰ مگاوات ارتقا دهیم.
در همین حال و براساس مصاحبه کردی، مدیرعامل توانیر، با ایسنا درباره صادرات برق به ترکیه پتانسیلی ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاواتی وجود دارد و ترک‌ها نیز در این زمینه سرمایه‌ گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام‌ شده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم.
او با بیان اینکه برای تعیین نرخ اکنون در حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار برق ترکیه است، گفت: زمینه ارتباطی با کشورهای خلیج فارس، کشورهای شمالی و بحث افزایش صادرات به پاکستان نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که به دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمی‌توان اظهارنظر قطعی را اعلام کرد.
این مقام ارشد در صنعت برق در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت: در شمال کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود می‌توانیم به روسیه متصل شویم. همچنین از طریق ترکیه نیز می‌توانیم برق را به اروپا صادر کنیم اما به دلیل اینکه این کار می‌بایست از طریق کشورهای واسط انجام شود با مسائلی مواجه هستیم.
کردی با بیان اینکه با دو کشور حاشیه خلیج فارس مذاکراتی را برای این مسئله انجام داده‌ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر آغاز شده که قابلیت اجرا نیز دارد، عنوان کرد: با قطر مذاکرات جدی داشته‌ایم و امیدواریم اولین کابل‌های دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با هر کدام از این کشورها قابلیت تبادل یک هزار مگاوات را خواهیم داشت.
مدیرعامل توانیر در خصوص زیرساخت‌های موجود برای صادرات و واردات گفت:‌ در بخش صادرات دو هزار مگاوات زیرساخت وجود دارد و براساس برنامه‌‌ریزی‌های صورت گرفته قراردادهایی را جهت توسعه این موضوع در دستور کار داریم. زیرساخت واردات نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود که اگر طرح‌های ترکمنستان و ارمنستان اجرایی شود می‌توانیم تا هزار و ۲۰۰ مگاوات این ظرفیت را افزایش دهیم.