حق دسترسی همگان به رسانه‌های عمومی به‌خصوص رسانه‌های دیجیتال در شرایط فعلی بخش لاینفک حقوق اساسی شهروندان است. به‌عبارتی در دنیای شبکه‌ای و اطلاعاتی امروز، عدم دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات، محروم کردن آنان از مهمترین نیازهایشان است. نیازی که نه فقط در حوزه حقوق سیاسی و مدنی شهروندان، بلکه در حوزه کسب‌وکارو معیشت شهروندان نیز تاثیرگذار است و امروز شاهدیم بسیاری از شهروندان از طریق کسب‌وکارهای اینترنتی و مجازی امرار معاش می‌کنند؛ بنابر‌این سد کردن راه دسترسی به اطلاعات از سوی حاکمیت، معیشت شهروندان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و در مجموع امری مذموم است.
آن‌چه در قالب طرح موسوم به «صیانت» دنبال می‌شد، عملاً مصداق کنترل جریان اطلاعات بود و طراحان این طرح به‌دنبال آن بودند که همچون گذشته و زمانی که می‌توانستند از طریق کنترل مطبوعات و روزنامه‌ها کنترل مبادله اطلاعات را به دست بگیرند، در شرایط کنونی نیز به‌نحوی عمل کنند که کنترل، تولید، توزیع و مبادله اطلاعات در ید اختیار حاکمیت باشد.
در شرایط کنونی بنا بر اعلام وزیر کشور، ارتباطات اینترنتی حسب مصوبه شورای امنیت کشور قطع شده و به‌موجب یک تصمیم امنیتی در شورای امنیت کشور، عملاً امکان دسترسی مردم به اطلاعات فراهم نیست. قانونگذار در سال 1362 در قالب عباراتی کلی و همه‌شمول این اجاره را به شورای امنیت کشور داده که در شرایط بحرانی همچون آن‌چه این روزها شاهد بودیم، چنین محدودیت‌هایی را اعمال کند. اما استفاده از این اختیارات قانونی باید حداقلی باشد و نباید با اصول قانون اساسی در تنافر باشد. حال آن‌که بنابر نص صریح قانون اساسی، هیچ‌کس نمی‌تواند آزادی‌های سیاسی شهروندان را از آنان سلب کند، ولو با تصویب قانون.
بنابراین معتقدم چنان‌چه وزیر کشور به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور از این رویکرد تقابلی صرف‌نظر کند و به گزاره الیتام‌بخش رئیس‌جمهوری بازگردند، استفاده از این اختیارات تنها در صورتی ممکن است که با نگاهی حداقلی نسبت‌ به اعمال آن اقدام شود. چنان‌که به یاد داریم رئیس‌جمهوری چند روز پس از مرگ خانم مهسا امینی در تماس با خانواده ایشان مطرح و تاکید کردند که این دختر جوان را همچون دختران خود می‌دانند. اگر آن گزاره که از رئیس‌جمهوری پیش از شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد، مبنای عمل وزیر کشور باشد، استفاده از این اختیارات شورای امنیت کشور باید حداقلی باشد؛ حال آن‌که هم‌اکنون نزدیک به 10 روز است که این وضع ادامه دارد و برخلاف تصوری که می‌پنداشت انسداد کانال‌های اطلاعاتی منجر به فرونشستن التهابات می‌شود، امروز دریافته‌ایم که توسعه ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از یک‌سو و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و تحول اساسی در روحیات نسل جدید به‌خصوص متولدین دهه‌های 70، 80 و 90 از دیگرسو شرایطی را ایجاد کرده که این رویکردهای انسدادی و تقابلی حتی اگر در کوتاه‌مدت موثر باشد، در میان‌مدت و بلندمدت بر بغض و نارضایتی اجتماعی می‌افزاید. افزایش نارضایتی عمومی، متغیر اصلی توسعه شکاف حاکمیت با ملت است؛ بنابراین حاکمیت باید از هر اقدامی که این شکاف را تقویت کند، اجتناب کرده و از هر رویکرد انسانی، تعاملی، فرهنگی و اجتماعی که منجر به التیام بیشتر زخم‌های جامعه شود، استقبال کند. در آن صورت امکان مدیریت بهتر فضای امنیتی و سیاسی و اجتماعی کشور فراهم خواهد بود.