اگر بخواهیم در حوزه قضایی و رسیدگی به بزه های میراث فرهنگی در راستای صیانت از آثار تاریخی نگاهی به اقدامات زیربنایی و اساسی داشته باشیم موارد ذیل می‌تواند بخش مهمی از محورهای حوزه تقنین و سیاست‌گذاری‌ها باشد.
در باب اصلاح قوانین موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
_ در مواد 558، 559، 562، 563، 564 و 565 قانون مجازات اسلامی ذیل فصل قوانین و مقررات میراث فرهنگی همان طور که در نص مواد مشخص است تمامی جرم انگاری‌ها بابت تخریب، تصرف بدون اجازه از میراث فرهنگی، تجاوز و نظایر آن ناظر بر ابنیه، اراضی و املاکی هستند که صرفا در فهرست آثار ملی طبیعی ایران ثبت ملی شده باشند.

به عبارت دیگر این قوانین نسبت به اراضی و املاکی که ثبت ملی نشده است؛‌ حتی اگر ارزش تاریخی داشته باشند موضوعیت نداشته، جاری نبوده و در این راستا جرم تلقی نمی‌شود. این درصورتی است که ممکن است بنا یا املاکی واجد ارزش تاریخی باشند ولی به هر دلیلی تاکنون روند ثبت ملی آن طی نشده باشد که در این خصوص نیاز به اصلاح قوانین ضروری به نظر می‌رسد.
_ در ماده 567 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌‌شوند. از سوی دیگر در ماده 727 قانون مجازات اسلامی آمده‌است: « جرایم مندرج در [مواد 588 تا 566 یعنی همان موادی که مربوط به تخریب و تعرض به میراث‌فرهنگی است] جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه از تعقیب مجرم صرف‌نظر می‌کند. لذا نظر به اینکه جرایم حوزه میراث فرهنگی در دسته جرایم قابل گذشت تلقی شده اگر فعال حوزه میراث، سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان‌های حوزه‌های قضایی راسا اعلام جرم کنند به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود، که اصلاح قوانین در این موضوع هم ضروری است.
پیشنهادات و راهکارها:
_ لازم است حسب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳ بهمن ۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه توسط روسای کل محترم دادگستری استان‌ها جهت رسیدگی تخصصی و ‌کاهش اطاله دادرسی‌ها، در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و دادگاه کیفری 2 شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ميراث فرهنگی ها تعیین و ابلاغ شود.
_ بایستی مأموران يگان حفاظت میراث فرهنگی خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي در راستای انجام وظايف و مأموريت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بيماری صعب العلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث بر اساس قانون بيمه شوند. از همه مهمتر مأموران يگان حفاظت میراث فرهنگی حسب بندهای قانونی قانون نحوه به ‌كارگيری سلاح توسط مأمورين نيروهای مسلح در موارد ضروري مصوب۱۸دی۱۳۷۳ حق به ‌كارگيری سلاح در انجام وظايف و مأموريت ‌های سازمانی خود را داشته باشند و مأموران مزبور از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليت‌هاي كيفری و مدنی ناشی از به‌‌كارگيري سلاح در موارد مذكور مشمول قانون فوق‌الذكر شوند. دستگاه اجرایی مربوطه یعنی وزارت میراث فرهنگی از حيث تكاليف خود در قبال مأموران موضوع اين ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذكور شوند و در قبال اشخاص ثالث مسئول باشند و مسئولیت کیفری از باب دیه و مسئولیت مدنی از باب خسارت مدنی متوجه شخص حقیقی مامور نباشد.