در حالی که هیات دولت سیزدهم دیروز گامی دیگر را در مسیر سیاست مطلوب خود برای کنترل قیمت اجاره‌بها برداشت و بر این اساس، بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را به تصویب رساند، آخرین گزارش مرکز ملی آمار از بازار مسکن در پایتخت، از افزایش ۷.۱ درصدی شاخص قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماه نسبت‌به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت دارد.

آخرین گزارش مرکز ملی آمار از بازار مسکن در پایتخت، از افزایش ۷.۱ درصدی شاخص قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماه نسبت‌به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حکایت دارد. آن هم در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آپارتمان مسکونی در شهر تهران در خردادماه ۱۴۰۱ با افزایش ۳۵,۵ درصدی روبرو شده، نرخ تورم ماهانه در این بازار و در همین بازه زمانی ۷,۱ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در خردادماهی که پشت‌سر گذاشتیم نیز به عدد میانگین ۴۱۴۰۸۸ هزار ریال رسیده است. حال آن‌که بیشترین میزان افزایش نرخ متوسط قیمت در این مقطع زمانی، عدد ۷۸۴۴۷۲ هزار ریال و در منطقه یک از مناطق ۲۲گانه پایتخت ثبت شده و این درحالی است که آپارتمان‌های مسکونی در منطقه ۱۷ تهران با متوسط قیمت ۲۰۷۸۸۵ هزار ریالی، کمترین میزان افزایش قیمت را تجربه کردند.
اما در روزگاری که این آپارتمان‌های مسکونی بعضاً همه سرمایه خانواده‌ای ایرانی متعلق‌به طبقه متوسط شهری است و حاصل یک عمر عرق ریختن شهروندانی که برای کاهش آثار تورم افسار گسیخته، دار و ندار شان را یک‌جا برای خرید یک واحد آپارتمان مسکونی در یکی از مناطق ۲۲گانه تهران پرداخته‌اند، تراژدی غمبار را نه در بازار خرید و فروش مسکن و آپارتمان‌های مسکونی، بلکه باید در بازار اجاره مسکن و آن‌چه بر سر مستاجران آمده و می‌آید، جستجو کرد. تراژدی چند جیب‌های خالی و اجاره‌های کمرشکن.
اما در شرایطی که بنابر نخستین گزارش تفریغ دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ از چگونگی تخصیص و تحقق بودجه و عملکرد دستگاه‌ها که دیوان محاسبات هفته پیش و در گزارش نیمه تیرماه خود از آن پرده برداشته، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به‌شدت ضعیف ارزیابی شده، کمترین میزان تحقق ردیف‌های درآمد گمرکی در بازه زمانی ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به میزان تحقق ردیف‌های درآمدی مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس و خانه‌های خالی اختصاص یافت و تلخ‌تر آن‌که درآمد دولت از محل مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس و خانه‌های خالی، صفر درصد اعلام شده‌است. داده آماری مهمی که معنایش ساده‌اش می‌شود این‌که دولت به‌رغم هر آن وعده و شعاری که در این حدود یک سال گذشته داده، در عمل بیشترین درآمدش را از محل مالیات به‌دست آورده؛ آن‌هم در حالی که دولت در ۲ ماه نخست ۱۴۰۱ از صاحبان این همه خانه و خودروی لوکس و دهک‌های بالای درآمدی که صاحبان صدها هزار واحد مسکونی هستند که هر کدام گوشه‌ای از این شهر درندشت خالی افتاده‌اند، حتی یک ریال مالیات بگیرد.
اما در شرایطی که دهه نخست تیرماه ۹۹ رئیس‌جمهوری وقت از مصوبه دولت مبنی‌بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها خبر داد، رئیس اتحادیه مشاور املاک در دومین ماه سال ۱۴۰۰ و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بر تداوم این رویه و سقف مشابه ۲۵ درصدی تا پایان سال تاکید کرد. روندی که با ورود به سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که عامل همه‌گیری کرونا دست‌کم با شدتی که در سال‌های قبل شاهد بودیم، اقتصاد را در تنگنا قرار نداده بود، دولت رئیسی نیز همان مسیر دولت روحانی را دنبال کرد. با این تفاوت اساسی که دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی، از پرداخت یارانه و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی شانه خالی کرد و در حالی مشکل کسری بودجه خود را حل کرد که به باور بسیاری از ناظران بار سنگین آن به دوش مردم منتقل شد.
هرچه بود در شرایطی که دولت سیزدهم، حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال را تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور تعیین کرد، با فرا رسیدن روزهای پایانی خردادماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی این مصوبه دولت را به نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و به تایید این نهاد عالی رساند. اقدامی که اگرچه مُسکنی موقت برای بازار آشفته اجاره مسکن بود و دست‌کم بخشی از نگرانی حدود ۲۵ میلیون مستاجر ایرانی را برطرف کرد اما این تصمیم آن‌طور که بسیاری از ناظران تاکید دارند، همزمان ظلمی آشکار بود به موجران و مالکانی که دولت آنان را از افزایش قیمت اجاره املاک‌شان متناسب با تورم بیش از ۵۰ درصدی منع کرده‌است؛ آن‌هم در حالی که آنان نیز همچون دیگر شهروندان ایرانی، ناگزیر به تحمل فشار سنگین تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و هستند. به‌ویژه آن‌که به‌تازگی بانک مرکزی اعلام کرده است: «عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت‌به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی است.»
به هر تفسیر اما هیات دولت سیزدهم دیروز گامی دیگر را در مسیر سیاست مطلوب خود برای کنترل قیمت اجاره‌بها برداشت و بر این اساس، بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را به تصویب رساند. این در حالی است که پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاوران املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) از رئوس این بسته مصوب هیات وزیران است. آن‌هم در حالی که به‌موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد. بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که درصورت درخواست مستأجر، او بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر، بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن، صرفاً سود تسهیلات را به‌صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
خانوارهای تحت ‌پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در اولویت برخورداری از بسته مصوب هیات وزیران هستند که حسب مورد، متناسب با وضعیت هر یک از این گروه‌ها، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی همچنین مکلف شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرانی که واجد یکی از شرایط مورد اشاره در این بسته مصوب هیات وزیران باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمایند. این در حالی است که در این مصوبه، «تعیین اجاره‌بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» و «انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک‌سال با رعایت میزان افزایش اجاره‌بها براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه برای سال‌های دوم به بعد» به این عنوان مورد اشاره قرار گرفته‌است.