قانون حجاب و ابلاغیه دادستانی مشهد
۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۰:۰۰
نامه معاون محترم دادستان مشهد خطاب به فرماندار این شهر که خواهان ممانعت و جلوگیری از ورود بانوان بدحجاب به مترو شده، قطعاً با آنچه حقوقدانان از معاون محترم دادستان انتظار دارند، مطابقت ندارد؛ چه آنکه معاون محترم دادستانی خود باید مجری مُر قانون باشد.
بر این اساس در حالی که در قانون مجازات اسلامی بیحجابی به این شکل مطرح شده که افراد بیحجاب در صورت حضور محافل و انظار عمومی، بهتشخیص مراجع قضایی به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 2 تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد، چنانکه نص تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده، قانونگذار فقط مجازات افراد و اشخاص بیحجاب را تبیین کرده است.
حال آنکه مسئله بیحجاب بودن فاقد تعریف روشن و مشخص است و افراد و اشخاص مختلف _ چه در مقام فقیهان و چه در مقام حقوقدانان _ تعریفهایی جداگانه از آن دارند و چون قانونگذار برای فرد بدون حجاب مجازات تعیین کرده، نمیتوانیم بدحجابان را مانند بیحجابان مجرم بدانیم.
همچنین در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه اسلامی و قانون مجازات تحتعنوان «قبح عقاب بلابیان» و اصل «قبح» طرح شده، نامه معاونت محترم دادستان که متضمن دستور تعیین مجازات جدید برای بدحجابان است و به این منظور خواستار منع ورود آنان به مترو یا تفسیرهای دیگری که از آن شده و منجر به ممنوعیت ورود آنان به ادارات و بانکها خواهد بود، امری است خلاف قاعده «قبح عقاب بلابیان» و اصل قانونی «قبح».
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه آنکه معاونت محترم دادستان با اقدام خود عملاً مسئله اختیار افراد را زیر سوال میبرد؛ بنابراین با دقت در ماده 570 قانون مجازات اسلامی، درخواهیم یافت این ماده قانون مجازت اسلامی، مقامها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی را که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، محکوم به انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 ساله از مشاغل حکومتی و نیز حبس از 2 ماه تا 3 سال کرده است. اما در این دستورالعمل با توجه به اینکه اولاً «بدحجاب» تعریف نشده، ثانیاً قانونگذار صرفاً برای فرد «بیحجاب» قانونگذاری کرده و ثالثاً از آنجا که معاونت محترم دادستانی بدون استناد به قانون خطاب به فرماندار محترم مشهد امریه حقوقی و قضایی صادر کرده و از طرف دیگر فرماندهی نیروی انتظامی برای این امر اعلام آمادگی کرده، عملاً ممکن است شخص وی در صورت شکایات افراد در مظان اتهام و ارتکاب جرم ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد. به همین جهت جای آن دارد مراجع عالیقدر قضایی بهویژه دادستان محترم کلکشور نظارت کنند تا دادسراها در اینگونه موارد صرفاً مطابق مقررات قانونی عمل نموده و چنانکه قانون نقص دارد، در صدد رفعنقص قانون برآیند.
مطالب مرتبط
طحاننظیف در نشست خبری:
انتخابات فردا در ۵۹ هزار شعبه اخذ رای برگزار میشود
واکنشهای بینالمللی به کودتا در بولیوی
راهنمای ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
کنعانی:
وقفهای در تعاملات منطقهای و بینالمللی رخ نمیدهد
مراسم یادبود رئیسجمهور ایران در سازمان ملل
تعطیلی موزهها در روز چهارشنبه
کشورهای مختلف شهادت رئیسجمهوری ایران و همراهان او را تسلیت گفتند
همدردی جهانی
بالگرد رئیس جمهوری در بازگشت از افتتاحیه سد «قیز قلعه سی» دچار سانحه شد
جستوجو در ارسباران
روایت یک کوهنورد و فعال محیط زیست، از منطقه سقوط بالگرد در گفتگو با «پیام ما»:
مهآلودبودن هوا، تجسس را سخت میکند
تشکیل بازار بهینهسازی ضامن تحقق اهداف نقشه راه آب کشور
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- کدام شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را روی پیشبینی قیمت انس طلا دارد؟
- محبوبترین تورهای ترکیه کدامند؟
- حداقل سرمایه برای واردات از دبی: آنچه باید بدانید
- چطور زودتر از همه از پیش فروش قطارها مطلع شویم؟
- چه کسانی نمی توانند مهاجرت کنند؟
- تفاوت رهگیری مالیاتی و کد مالیاتی چیست؟
- نوآوریهای جدید تتر در ارائه خدمات مالی دیجیتال
- عمر باتری آیفون 15 پرو مکس در مقابل سامسونگ اس 24 اولترا
- دوره mba و dba مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران
- آینده واردات عروسک و اسباب بازی از چین به ایران، پیشبینی و ترندها بیشتر
بیشترین نظر کاربران
«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام
بیشترین بازنشر
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
«بمو» را تکهتکه کردند
3
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
4
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
5
کبوتر نماد مناسبی برای صلح است؟
دیدگاهتان را بنویسید