افزایش بدهی عمومی بر اثر تغییرات آب و هوایی

مطالعات گسترده‌ای در زمینه تأثیر تغییرات آب و هوا، دما و بارندگی، رویدادهای شدید آب و هوایی و بلایای طبیعی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی صورت گرفته است. نتیجه عمده‌ این تحقیقات نشان می‌دهد اقتصادهای آسیای جنوبی، کارائیب، آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه در برابر این تغییرات آسیب‌پذیرتر هستند و کاهش بیشتری در تولید ناخالص داخلی سرانه را تجربه می‌کنند. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال 2050 به 10 درصد در چین، 6 تا 8 درصد در کشورهای آسیای جنوبی و 2 تا 4 درصد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برسد، در حالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند به 11 درصد برسد.

پایداری مالی یکی از هدف‌های اقتصادی کشورها است که به تعادل بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نیاز دارد. تغییرات آب و هوایی می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی، ترازهای مالی و بدهی‌ها از طریق کانال‌های مختلف تأثیر بگذارد. آشکارترین اثر بر تولید کشاورزی است، با توجه به ‌اینکه دما و بارندگی نهاده‌های مستقیم در تولید محصول و گردشگری هستند (Aaheim et al., 2012). این کاهش در تولید، درآمدهای مالیاتی را به دلیل کاهش پایه مالیاتی کاهش می‌دهد و عدم تعادل بین هزینه‌های بالاتر و درآمدهای کمتر را تشدید می‌کند. تحقیقات، اثرات گسترده‌تری از جمله بهره‌وری نیروی کار، سلامتی، مرگ و میر و تعارض را نشان می‌دهد (Deschenes, 2014؛ Burke et al., 2015). بر اساس شواهد به دست آمده از نظرسنجی‌ها و منابع دیگر، قرار گرفتن در معرض گرما، بالاتر از یک حد خاص بر عملکرد افراد در هر دو وظایف شناختی و فیزیکی تأثیر می‌گذارد (Seppänen و همکاران، 2006؛ Graff Zivin و همکاران، 2018). سلامت با کاهش تلفات تولید به دلیل بیماری کارگران، کاهش میزان غیبت، افزایش بهره‌وری به دلیل بهبود تغذیه و افزایش یادگیری در بین کودکان مدرسه‌ای بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت می‌گذارد. از همه‌گیری کرونا که تاثیر خود را بر رشد اقتصادی، سلامت و نتایج یادگیری نشان داد، مشخص شد که ‌این امر درآمدها را از طریق مالیات بر درآمد، کاهش بهره‌وری، افزایش مخارج مربوط به سلامت ضعیف و افزایش سطح بدهی کاهش می‌دهد (Hanushek and Woessmann, 2020). بهره‌وری آسیب بیشتری می‌بیند اگر تغییرات اقلیمی ‌و رویدادهای شدید آب و هوایی بی‌ثباتی سیاسی را تحریک کند، به درگیری‌ها دامن بزند یا نهادهای حاکمیتی را به روش‌های دیگر تضعیف کند، به طوری که بر رشد اقتصادی، تعادل مالی و بدهی تأثیر منفی بگذارد (Deschenes, 2014؛ Burke et al., 2015).
بنابراین، تغییر اقلیمی‌ دو اثر نامطلوب بر تراز مالی دارد. اول، ممکن است منجر به هزینه‌های عمومی‌بالاتر، از جمله نیازهای پیش‌بینی نشده برای حمایت‌های فوری اجتماعی، پرداخت‌های توانبخشی و کمک‌های مربوط به بلایا به خانوارها یا بازسازی زیرساخت شود (پری و سیسکار، 2016؛ باشنر و بدنار-فریدل، 2019)، که در نتیجه عدم تعادل در بودجه عمومی را به دنبال دارد. دوم، به دنبال شواهد در مطالعات قبلی (Deschenes, 2014؛ Burke et al., 2015; Graff Zivin et al., 2018)، اثر آن بر تراز مالی منفی است، زیرا رشد اقتصادی و درآمدهای عمومی ‌کمتر می‌شود، و پایه مالیات بر درآمد به پایین‌تر از حد پیشین خود می‌رسد. در بلندمدت، هزینه‌های تغییرات و رویدادهای شدید آب و هوایی به افزایش بدهی عمومی‌ منجر می‌شود (Acevedo Mejia، 2014). تغییرات شدید اقلیمی ‌به دارایی‌های دولتی آسیب می‌رساند، بدهی عمومی‌را افزایش می‌دهد و بحران مالی را تشدید می‌کند. شوک متعاقب آن برای پرداخت بدهی و نقدینگی بودجه نیاز به واکنش سیاست چرخه‌ای، محدود کردن گزینه‌های بازسازی و کند کردن بهبود اقتصادی دارد. این به نوبه خود آسیب‌پذیری کشور را در برابر تغییرات آب و هوایی افزایش می‌دهد و گزینه‌های بازسازی را محدود می‌کند، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به بودجه خارجی متکی هستند (IMF، 2016)، که بخش عمده‌ای از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل می‌شود. در ادامه به بررسی تعدادی از متغیر‌های کنترل بر تاثیرگذاری تغییرات اقلیمی‌ و بودجه عمومی‌می‌پردازیم.
متغیرهای کنترل می‌تواند شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ بیکاری، تورم، شاخص پولی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ بیکاری، میزان پاسخگویی مالی به شرایط کلان اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند. این متغیرها عمدتاً از طریق تثبیت‌کننده‌های خودکار، درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های مربوط به بیکاری عمل می‌کنند. در این میان استراتژی‌های ضد چرخه‌ای تلاش می‌کنند تا رشد اقتصادی را در سطحی نزدیک به بازده بالقوه نگه دارند. این امر مستلزم کسری بودجه بیشتر در دوره‌های رکود است، در حالی که در دوره رونق، بودجه انقباضی به کاهش جهش‌های چرخه‌ای و جلوگیری از فعالیت بیش از حد اقتصادی کمک می‌کند. در دوران رکود، دولت‌ها سیاست‌های انبساطی را برای مقابله با رکود اجرا می‌کنند، اما در طول دوره رشد اقتصادی، از درآمدهای دوره‌ای بودجه برای افزایش مخارج یا کاهش مالیات‌ها استفاده می‌کنند (Viren, 2000؛ Mayes and Viren, 2004).
تورم بالا، رقابت پذیری و ریسک‌ها را از بین می‌برد
تورم می‌تواند یکی دیگر از متغیرهای بالقوه در رابطه مورد بررسی باشد که از طریق رشد اسمی ‌نرخ‌های مالیاتی و براکت‌های مالیاتی و تغییر قیمت شاخص‌ درآمدها و هزینه‌ها بر تراز بودجه تأثیر ‌گذارد. در نتیجه به طور خودکار بر دریافت‌ها و هزینه‌های دولت اثرگذار است. کانال دومی‌که تورم از طریق آن عمل می‌کند از طریق تعدیل سیاست‌های دولتی است. برای مثال، تورم بالا، رقابت پذیری و ریسک‌ها را از بین می‌برد و بر نرخ‌های ارز در کشورهایی که رژیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز را پی می‌گیرند فشار می‌آورد (Kontopoulos and Perotti, 1999). همچنین ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره بلندمدت شود که برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مضر است. از سوی دیگر، دولت‌ها ممکن است از تورم حمایت کنند زیرا ارزش واقعی بدهی اسمی‌ دولت را کاهش می‌دهد. در نتیجه، تاثیر کلی تورم بر ترازهای بودجه بدون بررسی موردی مشخص نیست (توجولا و ولسویک، 2004).
دولت شفاف‌تر از لحاظ مالی منضبط‌تر است
دموکراسی را می‌توان به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده تعادل مالی در نظر گرفت. فرض بر این است که دولت‌ها در کشورهایی که انتخابات آزاد و منصفانه ندارند متعهد به ارائه دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خود و بودجه شفاف برای رصد عمومی‌فرصت‌های رانت نیستند. در نتیجه، فقدان باز بودن مالی ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود (آلت و لاسن، 2006؛ بنیتو و باستیدا، 2009؛ ونر و د رنتزیو، 2013). شفافیت مالی زمانی معمول است که نهادهای دموکراتیک تثبیت شده وجود داشته باشند. دولت‌ها ترجیح می‌دهند برای کاهش خطر استیضاح به دلیل عملکرد ضعیف مالی و مدیریت ناکافی مالی عمومی، اطلاعات قابل اعتماد را برای مردم افشا کنند (Hameed, 2005؛ Harrison and Sayogo, 2014). چنین امری ممکن است باعث کاهش سطح بدهی عمومی‌شود. دولت شفاف‌تر از لحاظ مالی منضبط‌تر است و اگر داده‌های اجرای بودجه با کیفیت بالا تولید کند، احتمال کسری غافلگیرکننده بزرگ را کاهش می‌دهد. اگر سیاستمداران به دنبال انتخاب مجدد باشند، در صورت فساد بیشتر همراه با سطوح بالاتر کسری و بدهی باشد، انتخاب مجدد آنها با خطر روبه‌رو می‌شود (حمید، 2005؛ فراز و فینان، 2008).