تعبیری کنایی در میان نمایندگان مجلس مصطلح و پرکاربرد است که مختص این مجلس به‌اصطلاح انقلابی و یکدست اصولگرا هم نیست و پیش از این هم از آن شنیده‌ایم. گزاره‌ای آشنای ذهن نمایندگان همه ادوار مجلس از این قرار که «در مجلس نماینده و نماینده‌تر نداریم» و همه ۲۹۰ نماینده مجلس از قدرتی یکسان و برابر با هم برخوردارند. این عبارت کنایی که مستند به نص صریح آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین اصول متعدد فصل ششم قانون اساسی بر اختیارات، وظایف و در یک کلام قدرت و اثرگذاری برابر نمایندگان تاکید دارد، روز گذشته در حالی مورد اشاره قرار نگرفت که اقدام شخص رئیس مجلس در عدم اعلام‌وصل استیضاح وزیر صمت به‌رغم اصرار دست‌کم ۱۷ نفر از نمایندگان بر این استیضاح به این معنا بود که محمدباقر قالیباف از آن ۱۷ نماینده متقاضی استیضاح به تعبیری «نماینده‌تر» بود. نماینده تهران که از ابتدای مجلس یازدهم ریاست این مجلس را به‌واسطه رای اکثریت نمایندگان این دوره به دست آورده، دیروز در حالی حاضر به اعلام‌وصول استیضاح وزیر صمت نشد که در توضیح این تصمیم خود گفت: «با توجه تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر معرفی دو وزیر به مجلس، از استیضاح‌کنندگان وزیر صمت خواستم به دولت ۲ ماه وقت بدهند.» رئیس مجلس البته به‌موجب همین آیین‌نامه داخلی از اختیاراتی خاص برخوردار است اما این اختیارات تنها در شرایطی به او اجازه می‌دهد از اجابت خواست بیش از ۱۰ نماینده در خصوص استیضاح یک وزیر دولت خودداری کند که رای اکثریت نمایندگان حاضر در صحن مشابه نظر رئیس مجلس باشد. قالیباف اما بدون آن‌که دست‌کم اقدام به رای‌گیری استمزاجی از صحن علنی کند، در این رابطه تصمیم‌گیری کرد و گفت: «این نکته مهم را بگویم که هیچ نیتی در مجلس جز کمک به دولت و حل مشکلات مردم نیست و از طرفی وزارت صمت هم اشکالات ساختاری و هم ضعف‌های مدیریتی دارد.» او با بیان این‌که «درحال حاضر استیضاح وزیر صمت ۱۷ متقاضی دارد و چون حد نصاب دارد قابل اعلام وصول در صحن است»، گفت: «اما از آن‌جا که قصد ما اصلاح امور است، با صحبت‌هایی که با رئیس‌جمهور داشتیم، ایشان هم تاکید داشت که لازم است ساختار وزارت صمت اصلاح و ماموریت‌های آن تفکیک شود؛ لذا قرار شد لایحه این اصلاح ساختار به مجلس ارائه و دو وزیر معرفی شود.» رئیس مجلس در حالی از گفت‌وگو با نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر صمت سخن گفت و تاکید کرد که از آنان خواسته «۲ ماه به دولت وقت بدهند تا لایحه اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت را تقدیم مجلس کند» که آن‌چه به این اقدام او وجاهت می‌دهد اخذ رای از صحن یا دست‌کم انجام یک رای‌گیری استمزاجی است، نه گفت‌وگویی غیررسمی با استیضاح‌کنندگان.

نایب رئیس کمیسیون عمران که از جمله متقاضیان استیضاح وزیر صمت نیز هست، با تاکید بر این‌که دلیل موافقت استیضاح‌کنندگان با پیشنهاد رئیس مجلس این است که نمایندگان متقاضی استیضاح امکان عدم‌رای مجدد به وزیر صمت را دارند، به رئیس دولت پیشنهاد کرد که در صورت تفکیک وزارتخانه، فرد جدیدی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند

با این همه اما حالا تکلیف همان است که قالیباف گفته و این در حالی بود که نایب رئیس کمیسیون عمران نیز ساعتی پس از تصمیم رئیس مجلس گفت: «با توجه به تصمیم دولت و رئیس‌جمهوری مبنی بر ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل دو وزارتخانه جدید، رئیس‌جمهور باید دو وزیر به مجلس معرفی کند.» صدیف بدری که از قضا یکی از امضاکنندگان استیضاح وزیر صمت نیز هست و البته یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: «البته آقای رییس‌جمهور می‌تواند مجدداً آقای فاطمی‌ امین را معرفی کند اما ایشان باید مجدداً از مجلس رأی‌اعتماد بگیرد و دلیل موافقت استیضاح‌کنندگان با این پیشنهاد نیز آن است که ما امکان عدم‌رای مجدد به ایشان را داریم.» او به ابراهیم رییسی پیشنهاد کرد که «فرد جدیدی را معرفی کند» و از معرفی مجدد فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر پیشنهادی یکی از دو وزارتخانه پس از تفکیک احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کند.
حال در شرایطی که بحث تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه در گذشته نیز به دفعات مطرح شده و از جمله مجلس دهم با وجود اصرار حسن روحانی در زمانی فعالیت دولت تدبیر و امید، اگرچه همراه و همسو با دولت بود اما در نهایت حاضر به پذیرش این خواست رئیس‌جمهوری وقت نشد و پس از بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در یک کمیسیون مشترک متشکل از اعضای هر ۳ فراکسیون فعال در دوره دهم پارلمان، اعلام کرد که این خواسته دولت را فاقد پشتوانه کارشناسی و مغایر با اسناد بالادستی تشخیص داده است. حال این‌که مجلس یازدهم در ادامه همراهی‌هایش با دولت سیزدهم حتی از این نیز فراتر رفته و بی‌توجه به آن اسناد بالادستی و تصمیم کارشناسی کمیسیون مشترک مجلس دهم، رای به تفکیک وزارت صمت خواهد داد یا نه روشن نیست. اما آن‌چه بی‌تردید اگر یک نفر از این غائله سود برده باشد، او کسی نیست جز سیدرضا فاطمی‌امین که صبح دیروز را در حالی آغاز کرد که در آستانه استیضاح و برکناری احتمالی قرار داشت و شامگاه وقتی سر بر بالین می‌گذاشت دست‌کم ۲ ماه آینده نگرانی بابت استیضاح نداشت. آن‌هم در حالی که ممکن بود بتواند پس از این ۲ ماه، ادامه وزارتش را با مسئولیتی کمتر و با جایگاهی مشابه گذشته از سر بگیرد و بر سر کار خود بماند.