پرونده محیط زیستی‌ها را دوباره بخوانید

علیرضا کیانپور | «عزل جناب حسین طائب که ۱۳ سال به هیچ‌کس پاسخگو نبود، باید مقدمه‌ای باشد برای پاسخگو شدن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس و رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات»؛ این بخشی از توصیه‌ایست که نایب رئیس پیشین مجلس روز گذشته و از طریق حساب کاربری‌اش در توییتر مطرح کرد. علی مطهری که تا همین دو، سه سال پیش یکی از نمایندگان تهران در مجلس بود، حالا در شرایطی در رابطه با تغییر ریاست سازمان اطلاعات سپاه اظهار نظر کرده که این روزها عملاً جز همان حساب کاربری در شبکه اجتماعی توییتر و یکی، دو درگاه مشابه در یکی، دو شبکه اجتماعی دیگر و نهایتاً چند روزنامه و رسانه‌ای که هر از گاه فرصتی را برای بیان دیدگاه‌هایش در اختیارش قرار می‌دهند، تریبونی در اختیار ندارد. چه آن‌که او پس از ۱۲ سال حضور بی‌وقفه در مجلس و در شرایطی که ۳ سال از ۴ سال پایانی دوران نمایندگی‌اش را نه فقط به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس، بلکه در عین حال در قامت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز فعالیت می‌کرد، ناگهان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شد. آن هم در شرایطی که ۲ سال بعد وقتی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بار دیگر وارد گود شد، با حکمی مشابه از جانب ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ نیز بازماند. اتفاقی مشابه آن‌چه همزمان برای علی لاریجانی نیز تکرار شد تا این سیاستمداری محافظه‌کار که در تمامی آن ۱۲ سال نمایندگی مطهری، رئیس مجلس شورای اسلامی بود، همچون برخی از دیگر چهره‌های شاخص از حضور در انتخابات باز بماند و در واکنش به این اتفاق عجیب، از «دخالت فراقانونی نهادهای امنیتی» گلایه کند. گلایه‌ای که مشابه آن را در این سال‌ها از همین علی مطهری و دیگرانی نیز شنیده‌ایم؛ با این ملاحظه مهم که مطهری و امثال مطهری گاه در ارتباط با این دخالت‌ها در یک انتخابات و روند بررسی و احراز صلاحیت کاندیداهای آن انتخابات گلایه می‌کردند و گاه در ارتباط با دخالت‌های مشابه در پرونده‌هایی متفاوت. درست شبیه به آن‌چه مطهری دیروز پس از صحبت از «عزل رئیس سازمان اطلاعات سپاه» و طرح پیشنهاد «پاسخگو کردن سازمان اطلاعات سپاه به مجلس» و «رفع تداخل وظایف این سازمان با وزارت اطلاعات»، مورد تاکید قرار داد؛ «پرونده بحث‌انگیز و پر ابهام محکومیت و حبس فعالان محیط‌زیستی» و «بازداشت افراد دوتابعیتی» بود.

رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست در حالی با استناد به گزارش کمیته چهارنفره دولت متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری گفته بود که هیچ سندی در خصوص فعالیت جاسوسی این فعالان محیط‌زیستی در دست نیست که همان زمان وزیر وقت اطلاعات نیز با اشاره به اعلام‌نظر تخصصی این وزارتخانه در رابطه با این پرونده صراحتا گفته بود که این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند

مطهری البته در توییتی که دیروز منتشر کرد، اشاره به پرونده «محکومیت و حبس فعالان محیط‌ زیستی» را صرفاً به‌عنوان مثالی برای طرح پیشنهادش در خصوص پاسخگو کردن سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده بود اما آنچه در شرح این مثال پیش کشیده، نکته کم‌اهمیتی نیست. او نوشته در صورت توجه به پیشنهادش می‌توان امیدوار بود که «دیگر شاهد حوادثی مثل بازداشت ‎فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی نباشیم»، آن‌ هم «در حالی که مرجع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی یعنی وزارت اطلاعات می‌گفت این فعالان محیط‌زیستی جاسوس نیستند.» او همچنین به «بازداشت افراد دوتابعیتی» اشاره کرد که به باور او، «آخر هم معلوم نشد جاسوس بوده‌اند یا برای یک معامله بازداشت‌شده بودند و زندگی‌شان تباه شد.» مطهری اما در حالی در پایان تاکید کرده «مجلس، قانون سازمان اطلاعات سپاه را همانند قانون وزارت اطلاعات به تصویب برساند» و گفته «هرچند اطلاعات سپاه ابتدا صرفاً به‌عنوان حفاظت اطلاعات و یک واحد درونی تأسیس‌ شده بود»‌ که اشاره او به اختلاف‌نظر دو نهاد مهم اطلاعاتی کشور یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در پرونده بازداشت فعالان محیط‌زیستی احتمالا مهمترین نمونه از آشکارگی و علنی شدن این اختلاف‌نظر تخصصی است.
ماجرا از زمستان ۹۶ آغاز شد. زمانی که نیروهای امنیتی به سراغ تعدادی از فعالان محیط‌ زیستی رفته و افرادی چون هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی را بازداشت کردند. پس از آن هم عبدالرضا کوهپایه و علی فرهادزاده به همراه چند نفر از افراد محلی در هرمزگان دستگیر شدند که البته کوهپایه در پی ابتلا به کرونا و در شرایطی که با حکم کمتر از ۵ سال در حبس بود، مشمول عفو عمومی قرار گرفت و چندی بعد آزاد شد. بجز این اما باقی بازداشت‌شدگان که شماری از آن‌ها از مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بوده و بعضی با موسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند و این در شرایطی بود که بجز دو نفر آخر این فهرست _ که اولی جان باخته و دومی چندی بعد آزاد شد _ بقیه همچنان دور از محل زندگی و حوزه کاریشان، پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرانند. حال آن‌که آن‌چه روز گذشته مطهری به‌عنوان نمونه‌ای از اختلاف‌نظر تخصصی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به آن اشاره کرده، از همان ماه‌های نخست پس از بازداشت این فعالان نیز از سوی برخی مقام‌های عالی‌رتبه مطرح شد. عیسی کلانتری رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در خرداد ماه ۹۷ با تاکید بر این‌که شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آن‌ها شد. اظهار نظری که پیرو دستور رئیس‌جمهوری وقت به کلانتری و ۳ نفر از دیگر اعضای کابینه در حالی مطرح شد که پیش از آن، کمیته‌ای متشکل از ۴ عضو کابینه به‌منظور رسیدگی به پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی تشکیل شده‌بود و کلانتری نیز در آن اظهارنظر مطبوعاتی که در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی مطرح شد، تاکید داشت که آن‌چه به زبان آورده، خروجی بررسی‌های همان «کمیته چهار نفره» در دولت بوده است. چنان‌که به‌گفته رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست این کمیته دولتی متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رييس‌جمهوری به این نتیجه رسیده که شواهدی علیه این فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد و آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. عیسی کلانتری در حالی از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» سخن گفت که به ادعای او این طیف اساساً «اهل گفت‌وگو» نیستند. حال آن‌که همان زمان وزیر وقت اطلاعات نیز با اعلام نظر تخصصی این وزارتخانه در رابطه با این پرونده صراحتا گفته بود که «این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند.» سیدمحمود علوی همچنین وقتی در ازسوی علی مطهری و دیگر نمایندگان عمدتاً اصلاح‌طلب مجلس دهم برای توضیح در این رابطه به مجلس دعوت شد، بار دیگر اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشتی نیافته‌ است. با وجود این اظهارات صریح و تاکیدات مقام‌های ارشد امنیتی اما این فعالان محیط زیستی در شرایطی تا به امروز در بند هستند که تقریباً همگی بیش از نیمی از دوران محکومیت‎شان را سپری کرده‌اند. این در حالی است که قانون در این رابطه تصریح دارد که محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال مستحق آزادی مشروط پس از طی نیمی از دوران محکومیتشان هستند و افرادی که همچون این فعالان محیط‌زیستی ۱۰ و کمتر از ۱۰ سال حکم حبس دارند، می‌توانند پس از سپری کردن یک سوم از دوران محکومیت تقاضای آزادی مشروط کنند.
حال باید دید آیا با تغییر راس سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان تنها نهاد امنیتی که بر وقوع جرم از جانب این فعالان محیط‌ زیستی اصرار دارد و نیز در شرایطی که سردار کاظمی در یکی از نخستین اظهارنظرها پس از قبول مسئولیت به‌عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه بر «کارآمدی» و کارآمدسازی این نهاد به‌عنوان شرط اساسی «مشروعیت» این سازمان تاکید کرده، آیا می‌توان شاهد تغییر در سرنوشت این پرونده بود؟!