ضرورت بازنگری در حقوق آب از نگاه فقهی و رفع تناقضات تقنینی درباره مدیریت منابع آبی در کشور در یک نشست تخصصی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم بررسی شد.
به گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق آب، باید با قوت و متانت صورت گیرد، گفت: از آنجا که ابعاد فقهی مسئله حقوق آب دارای ابهاماتی است، باید ضمن حفظ هنجارهای فقهی و استفاده از نگاه‌های نو مانند نگاه اجتماعی، این موضوع را دنبال کرد.
ابوالقاسم علیدوست در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: در ابتدای انقلاب به منظور ایجاد امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید تحریم گندم، کشاورزی توسعه پیدا کرد و کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز روی آوردند، اکنون اگر قرار است قانونی تصویب شود باید دید که این آیا تفکر توسعه کشاورزی بر اساس روش‌های سنتی استحصال آب، هنوز پابرجا است یا خیر؟
حسین جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه یزد نیز با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، گفت: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید درباره ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف کند.
او افزود: برداشت و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده و این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است. طرح‌های حمایتی برداشت از آب‌های زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح‌های آبخیزداری که برای احیای منابع آب‌های زیرزمینی بود، نیز به دلیل نبود هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اثربخش نبوده است.
جعفری با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می‌شود و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن غیرمجاز است.
محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی نیز با تاکید بر تهیه گزارش سیاستی در موضوع آب، گفت: مواجهه با موضوع آب باید بر اساس مباحث عقلی و به زبان عقلانی باشد و نه صرفاً زبان فقهی و حقوقی. همچنین مواجهه با مردم در مسئله آب، باید بر اساس حقوق نرم (ضمن ارائه جایگزین) باشد و نه حقوق سخت (مقابله سخت‌گیرانه با مردم).