صدور قطعنامه شورای حکام و متعاقباً کاهش ارزش ریال و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد که برخلاف تصور جریان حاکم بر دولت و مجلس، سیاست خارجی و برجام از اقتصاد و معیشت مردم جدا نیست.
بسیاری از نمایندگان مجلس دهم که در آن دوره به ناحق به وکیل‌الدوله بودن متهم شدند، متوجه این اصل بدیهی بودند که اقتصاد از سیاست جدا و قابل‌تفکیک نیست؛ از این‌رو با درک موقعیتی که دولت روحانی در آن قرار داشت سعی می‌کردند حتی‌المقدور با اجتناب از نقد و تخریب دولت، از دامن زدن به مشکلات خودداری کنند. پیرو همین دغدغه بود که از مجلس وقت رویکرد و مواضع دولت در حوزه سیاست خارجی حمایت می‌کردند تا مگر از این رهگذر از منافع ملی در مجامع بین‌المللی حراست و صیانت کند.

در آن روزهای حساس اما بسیاری از نمایندگان امروز مجلس که آن زمان در قامت منتقد دولت بیرون و درون پارلمان فعال بودند به‌محض بروز کوچکترین نوسان در قیمت ارز و سکه، آن را دستمایه و بهانه حمله و هجمه علیه دولت قرار داده و از اینکه به‌زعم آنان دولت به ظرفیت‌های داخلی توجه نمی‌کند، سخن می‌گفتند و از مردم می‌خواستند که اگر از «انتخابِ اشتباهشان» در انتخابات هفتم اسفندماه 94 برگردند و در انتخابات دوم اسفندماه 98 آنان را برگزینند و به آنان رای بدهند تا مشکلات معیشتی، تورم و گرانی‌ها را یکی پس از دیگری مرتفع سازند!
و اما اکنون با گذشت بیش از دو سال، پس از حضور این طیف از نیروهای سیاسی در مجلس یازدهم انتظار می‌رفت «مجلس انقلابی» در مواجهه با چالش‌ها، مشکلات کشور و مطالعه گزارش‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نیز تحلیل رسانه‌ها بالاخره به این نتیجه برسند که مفروضات و برداشت‌شان بالاخص در ارتباط با عدم‌ارتباط معضلات سیاست خارجی با وضعیت اقتصاد مملکت و اوضاع معیشت ملت، چندان با واقعیت منطبق نبوده ‌است. با کمال تاسف اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به جای تامل درباره بازخورد برخی تصمیم‌ها و اهتمام ‌به اصلاح آنها، شاهدیم که بعضاً به بیان مسائل و مشکلات اکتفا نکرده و حتی برخی از این نمایندگان طیف و جریان رقیب را بانی و مقصر وضع موجود نامیده و برایشان خط و نشان بکشند. در حالی که بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران حداقل انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس روی این مساله اندکی تامل کنند که چرا اروپایی‌ها که پیش از این منتقد رفتار دولت آمریکا بودند و از کاخ سفید می‌خواستند که به برجام برگردد، اینک با ایالات متحده برای اعمال فشار به ایران همراه شده و خود بانی صدور قطعنامه علیه ایران شده‌اند؟! جا داشت نمایندگان مجلس مسئولان مربوطه را بازخواست کنند و از آنها بپرسند که چرا علیه ایران در شورای حکام قطعنامه ارائه کردند و قطعنامه ارائه شده به این سهولت تصویب شده است؟ لازم است بررسی کنند که تحلیل و محاسبات غلطِ کدام ‌یک از مسئولان منجر به تصویب قطعنامه‌ای شده که در فضای کسب و کار کشور، این‌چنین تاثیر منفی گذاشته است؟ و البته انتظار می‌رفت با نگاهی معطوف به منافع ملی بیاندیشند که چه راه یا راهکارهای کم‌هزینه‌تری وجود دارد که می‌توان با اتکاء و انتخابشان از منافع ملی و معیشت مردم صیانت کرد. صرف‌نظر از موضع‌گیری سطحی چند نماینده مجلس که البته پدیده‌ای مختص فرهنگ سیاسی ما نیست و معمولاً در بیشتر مجالسِ قانونگذاری دنیا هم به چشم می‌خورد انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس با رویکرد و نگاهی عمیق‌تر با این موضوع مواجه شود. اما پاسخ مجلس انقلابی به قطعنامه شورای حکام آژانس، بیانیه بود؛ بیانیه‌ای که نشان داد میان اظهارات آن چند نماینده و مواضع کلیت و بدنه مجلس تفاوت چندانی نیست! به‌رغم این وضعیت اما تجارب گذشته و وقایع جاری نشان می‌دهد که افزایش تنش پیرامون برجام و تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیش از پیش فضای کسب و کار را داخل کشور ملتهب می‌کند؛ لذا از نمایندگان استدعا دارم مواضعی اتخاذ نکنند که به‌ظاهر قاطع اما در عمل تداعی‌کننده بن‌بست و نبود راهکاری برای خروج از این وضعیت است؛ چرا که این دست مواضع و پیام‌ها به نوبه خود به افزایش التهاب در بازار داخلی منجر می‌شود.