در روزها و هفته‌هایی که پیرو تصمیم دولت بر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در اثر این تصمیم، هر از گاه از گوشه‌ای از کشور، شاهد تجمعی اعتراضی به‌منظور ابراز نارضایتی مردم هستیم، رئیس دولت سیزدهم در یک سفر استانی تاکید کرد که «دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد» را ممکن می‌داند؛ البته مشروط به «مشارکت و همراهی مردم».

ابراهیم رئیسی که روز گذشته و در واپسین آدینه اردیبهشت‌ماه 1401، در حالی دهمین ماه دولتداری‌اش را آغاز کرد که همچنان به سنت سفرهای استانی که در این بازه زمانی 9 ماهه از موعد آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم پایبند است و از قضا در یکی از چند سخنرانی و اظهارنظری که در جریان همین سفر به استان آذربایجان غربی داشت، از «رشد اقتصادی» آن هم نه یکی، دو درصد بلکه رشدی تا حدود 8 درصد سخن گفته است. سخنانی که اگرچه به هیچ عنوان شنیدنشان از زبان رئیس‌جمهوری کنونی و روسای جمهور پیش از او تازگی ندارد اما جز این سخن و نرخ رشد 8 درصدی که در تمام این سال‌ها، بارها و بارها در سخنرانی‌های مقام‌های شاخص و مدیران ارشد و میانی کنار واژه «اقتصاد» قرار گرفته، تقریباً باقی عناصر و مولفه‌های بحث دستخوش تغییراتی شده‌اند. آن‌هم تغییراتی چشمگیر، تاحدی که به‌عنوان مثال اگرچه «تورم» همواره بخشی از اقتصاد ما بوده و کمتر به یاد داریم که سالی از پس سال پیشین بگذرد و درصدی از ارزش پول ملی کاسته یا گرانی بیشتر نشده باشد اما آن‌چه حالا به این عنوان با آن سر و کار داریم، به‌مراتب سنگین‌تر و متعاقباً برای شهروندان دردناک‌تر است. تورمی که به‌خصوص از همین حدود یک هفته، ده روز پیش به این‌سو که رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی تلویزیونی از عزم جزم دولتش مبنی‌ بر حذف ارز ترجیحی خبر داد، بیش از هر زمان شهروندان را نگران کرده و حتی عمده کارشناسان و ناظران نیز حاضر به اظهارنظر دقیق در خصوص اعداد و ارقام احتمالی این تورم افسارگسیخته نیستند.
در این حال و اوضاع اما این‌که ابراهیم رئیسی همچنان بر لزوم دستیابی به «رشد اقتصادی 8 درصدی» سخن می‌گوید، به چه معناست و مهمتر از آن، علت چیست که همچنان آن‌چه از زبان مسئولان ارشد مملکت می‌شنویم _همچون سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته_ صرفاً ناظر بر رشد اقتصاد است و کمتر از آن‌چه اقتصاددانان با تعبیر «توسعه پایدار و متوازن اقتصادی» بر آن تاکید دارند، می‌شنویم. رئیسی در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و در جمع شهروندان مهاباد از هدف‌گذاری دولت برای رشد 8 درصدی اقتصاد و متعاقباً معیشت ملت سخن گفت و بر اهمیت و تاثیرگذاری «مشارکت و همراهی مردم» در تحقق این آرمان بعید، تاکید کرد. او که ابتدا «اشتغال‌زایی» را از جمله «برنامه‌های محوری دولت» خواند و تاکید کرد که «باید از ظرفیت‌های استان جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال بهره‌گیری کنیم»، در ادامه با اشاره به اینکه «مسئله مردم» و «خواسته‌ها و معیشت مردم» نکته‌ای محوری برای دولت است، ابراز امیدواری کرد که «گام‌های زیربنایی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، با مشارکت و همراهی مردم» بر زمین محکم شوند. نکته‌ای که به‌خصوص در روزها و هفته‌هایی که بخشی به‌دلیل همین گرانی‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی و بخشی نیز به‌خاطر انباشت مشکلات سالیان گذشته، هر از گاه شاهدیم که یکی از شهرها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ و دور و نزدیک کشور به محل اعتراض شهروندان تبدیل می‌شود و مردم از هر فرصت برای بیان نارضایتی‌شان استفاده می‌کنند، محل تامل است. ابراهیم رئیسی چنان‌که اشاره شد با تاکیدی که بر «مشارکت و همراهی مردم» در راستای تحقق آرمان اقتصادی دولت سیزدهم که ظاهراً همان رشد اقتصادی 8 درصدی است، تلویحاً به این مهم اشاره کرد که به اهمیت سرمایه اجتماعی در ترمیم و بهبود اوضاع اقتصادی واقف است اما او در ادامه بلافاصله به آزمونی اشاره کرد که نه پیش‌روی حاکمیت و دست‌کم دولت، بلکه در مقابل شهروندان استان آذربایجان غربی و احتمالا استان‌ها و مناطق هم‌جوار قرار دارد. «آزمونی ویژه» که به‌گفته «رئیس دولت مردمی»، مردم این مناطق را در شرایطی قرار داده که باید روبه‌روی معاندان و منافقان بایستند و با بصیرت ایستادگی کنند تا آن‌ها ناامید شوند.
ابراهیم رئیسی که در ادامه «رمز توسعه‌یافتگی کشور و رفع مشکلات وجود» را مشخصاً «وحدت و انسجام ملی» عنوان کرد تا روشن شود که به این مهم واقف است، تاکید کرد که «این وحدت به خوبی در استان قابل مشاهده است.» نکته مورد اشاره ابراهیم رئیسی که دهه‌ها و سده‌هاست که دانشمندان و پژوهشگران اقتصاد و علوم اجتماعی به مطالعه و تحقیق پیرامونش مشغولند، همان است که در این دست مقالات علمی و پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی با تعابیری همچون «اعتماد عمومی» و «سرمایه اجتماعی» مورد اشاره قرار می‌گیرد.

اعتماد به سیستم اقتصادی و سیاست‌های دولت در قبال آن، در همه بخش‌های اقتصاد کشور از مالیات گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی دولت تاثیرگذار است؛ این‌که دولت پول حاصل از مالیات را چگونه صرف می‌کند، چقدر از آن برای ایجاد زیرساخت‌ها در شهرها هزینه می‌شود و آیا مردم نمود آن را می‌بینند یا خیر، همگی بر قدرت و ضعف سرمایه اجتماعی در یک جامعه موثر است

سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که در این سال‌ها به‌شدت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گسترده‌ای در باب نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد صورت گرفته، مفهومی است گسترده که از مولفه‌های مختلفی مانند اعتماد، هنجارها و غیره تشکیل شده است. اعتماد به سیستم اقتصادی و سیاست‌های دولت در قبال آن، در همه بخش‌های اقتصاد کشور از مالیات گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی دولت تاثیرگذار است؛ این‌که دولت پول حاصل از مالیات را چگونه صرف می‌کند، چقدر از آن برای ایجاد زیرساخت‌ها در شهرها هزینه می‌شود و آیا مردم نمود آن را می‌بینند یا خیر، همگی بر قدرت و ضعف سرمایه اجتماعی در یک جامعه موثر است. این در حالی است که نبود اعتماد چرخ اقتصاد را در همه زمینه‌ها معیوب کرده و کارکرد صحیح سیاست‌ها را عقیم می‌کند. این درحالی است که بنابر نتایج بررسی تایلر کوئین در این مورد، در جوامع توسعه‌یافته، همبستگی بالایی بین سطح بالای اعتماد و رشد اقتصادی وجود دارد. به زبان ساده او بیان می‌کند اعتماد در کسب‌وکارها حجم مبادلات تجاری و سرعت انجام آن‌ها را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. این اقتصاددان و استاد دانشگاه جرج میسون همچنین می‌گوید: «وقتی اعتماد بالا باشد معمولاً فساد کمتر است می‌توانید بیشتر به کیفیت مقامات و خدمات دولتی تکیه کنید. همچنین در زمان بالا بودن اعتماد بازار سرمایه هم باید بهتر کار کند زیرا وام دادن و گرفتن آسان‌تر و ارزان‌تر خواهد بود. خیلی ساده مردم به‌طور کل انتظار دارند که دیگران قرضشان را پس بدهند.»
اما شاید پرسش اساسی این است در جوامعی که با مشکل عدم‌اعتماد مواجه هستند، فرآیند اعتمادسازی چگونه و از چه کانالی باید آغاز به کار کند؟ به‌طور کلی شکل‌گیری اعتماد در جامعه و سیستم اقتصادی به نحوه تصمیم‌سازی و سیاست‌های دولت بازمی‌گردد. این دولت است که باید با بکارگیری صحیح منابع و استفاده درست آن در بخش‌های مختلف اقتصاد روح اعتماد را به کالبد جامعه تزریق کند. کریستین بیورنسکا در مقاله‌ای با عنوان «چگونه اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد»، با اشاره به نحوه عملکرد دولت در اقتصادهای موفق، و بی‌کفایتی و فساد در دولت‌های ناموفق، دو کانال اصلی در شکل‌گیری فرآیند اعتماد و نهایتا تاثیر آن بر رشد اقتصادی در نظر می‌گیرد. یکی از طریق کیفیت دولت و حاکمیت قانون است؛ یعنی جوامع با اعتماد بالاتر دولت‌هایی دارند که بهتر کار می‌کند و با احتمال بیشتر قوانین خود را عادلانه‌تر اجرا می‌کند و این باعث تقویت کارایی اقتصادی و تولید ثروت می‌شود. کانال دیگری که اعتماد رشد اقتصادی را تقویت می‌کند مدرسه یا همان نظام آموزشی است که در جوامع توسعه‌یافته با جذب سرمایه بیشتری مواجه می‌شود و همین امر باعث افزایش ارزش سرمایه انسانی و کارایی می‌شود و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.