پس از انتقاد از سکوت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طرح پیشنهادی مجلس برای تجاری‌سازی حفاری‌ها و فروش اشیای تاریخی، سرانجام معاون میراث‌فرهنگی و قایم مقام وزیر میراث‌فرهنگی در نامه‌ای هشت‌بندی به نمایندگان مجلس ایرادهای کارشناسی را درباره طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» بیان کرد.
علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در این نامه نوشت: «۱. این طرح بعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزی و هویتی میراث ‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است. ۲. این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است. ۳. احکامی که دادگاه‌های بین‌المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر می‌کنند، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.»
این نامه در بند چهارم ادامه می‌دهد: «با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ ، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ و یا مواد ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است.»
در بند پنجم این نامه نیز آمده است: «به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد می‌شود که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.»
دارابی در ادامه به گفته‌های جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهاى علمى و تخصصى، درباره اینکه این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نبوده اشاره کرده و می‌گوید حتی در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
معاون میراث فرهنگی ادامه می‌دهد: «ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می‌تواند درآمد هنگفتی بدست آورد. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.»
او در پایان نامه می‌گوید انتظار می‌رود نمایندگان امضاکننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانى و بیم را از حوزه میراث فرهنگى دور کنند.
مصیب امیر، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری هم در یادداشتی در سایت میراث آریا که رسانه وزارتخانه میراث فرهنگی است، عواقب این طرح را «بسیار ویرانگر» دانسته است.در بخشی از این یادداشت آمده:‌ «مهم‌ترین ایراد این طرح، آسیب جبران‌ناپذیری به هویت سرزمینی کشور به‌واسطه حفاری‌های غیراصولی و غیرعلمی است. این طرح به خیلی عظیمی از افراد غیرمتخصص این اجازه را می‌دهد که در پی یافتن آنچه که «گنج» نامیده می‌شود، محوطه‌های باستانی کشور را به‌طور غیرعلمی حفاری کرده و مدارک باستان‌شناسی موجود در محوطه‌ها را، که تنها یک باستان‌شناس تحصیل‌کرده و کارآزموده می‌تواند آنها را مشاهده و مستندسازی کند، برای همیشه از بین ببرند. واژه «گنج» در این طرح، وهن تاریخ و فرهنگ است…»از نگاه امیری روشن است که در صورت عملی شدن این طرح، حفارانی که قرار است فقط «دوره‌ای کوتاه» برای کاوش گذرانده باشند، تمام این مدارک ارزشمند باستانی را از بین می‌برند، مدارکی که هویت سرزمینی این کشور را تشکیل می‌دهند.
وزیر: من هم در رسانه‌ها خواندم
سکوت عزت‌الله ضرغامی هم سرانجام شکست. او روز چهارشنبه هفته پیش در حاشیه مراسم رونمایی از شناسنامه بین‌المللی خودروی تاریخی، در جمع خبرنگاران گفت که طرح را در رسانه‌ها خوانده و جزئیاتی درباره آن نمی‌داند. «طرحی را امروز در رسانه‌ها دیدیم که به‌عنوان طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ اما اطلاعی از خبر مربوط به تهیه طرح و از جزئیات آن نداریم. من مثل شما در رسانه‌ها بندهایی از این طرح را دیدم.»وزیر میراث فرهنگی گفت: «حتما در حوزه میراث‌فرهنگی خصوصا در حوزه مهم حفاری که مسئله بسیار دقیق و پیچیده است اگر خلاهای قانونی وجود داشته باشد باید قاعدتا وزارت میراث‌فرهنگی با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی دارد با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند و آن خلا پر شود. یعنی نیازی که ما در قسمت قانونی داریم باید برطرف شود.»
او اضافه کرد: «قانون جامع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آخرین مرحله خود را در شورای معاونان طی کرد و با بیش از ۱۰۰ ماده که در آن تمام حوزه‌های وزارتخانه را مطرح کردیم آماده است که در صورت تصویب آن، هر سند قانونی که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود.»