اندیشه شورایی و اداره امور شهری و منطقه‌ای با نظارت مستقیم نمایندگان مردم و مطابق قانون، جزو یکی از هسته‌های اصلی اندیشه و میراث انقلاب مشروطه بوده است که در انقلاب اسلامی سال 1357 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تداوم داشت و گذار و گسستی بنیادین از الگوی اداره فرمانفرمایی شهر توسط والیان و کلانتران بود که برگرفته از شیوه اربابان و خان‌های فئودال در روستاها بود. قوت این ساختار در مشروطیت را می‌توان در قانون انجمن بلدیه مشاهده کرد به نحوی که مطابق قانون بلدیه، ریاست اداره بلدیه با ریاست انجمن بلدیه بود، اعضای اداره بلدیه و مستخدمین آن و وظایف و مقرری آنها را انجمن معین می‌کرد، ترتیب تکالیف و وظایف اداره بلدیه و دوایر جزو او و نوشتن دستورالعمل آنها برعهده انجمن بلدیه بود و در واقع اداره بلدیه به طور کامل نقش بازوی اجرایی انجمن بلدیه را ایفا می‌کرد.

جایگاه بلدیه چنان بود که در وظایف و فلسفه آن ذکر شده بود: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است» و «اداره کردن آن چه اهالی شهر برای اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می‌دهند» و می‌توانست «به اسم شهر بیع و شراء و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمات عدلیه اقامه دعوا‌ نماید و مدعی و مدعی‌علیه واقع شود» و حتی با اطلاع به حکومت انتخابات محله‌ای را که تشخیص می‌داد در آن تخلف شده را باطل نموده و دوباره برگزار کند (لازم به ذکر است که انجمن بلدیه از نمایندگان هر محله تعیین می‌شد و در واقع انجمن بلدیه اختیار اصلاح خود در صورت تخلفات را داشت).
این اندیشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انعکاس پرطنینی داشت به نحوی که طبق اصل هفتم آن، شورا جزو ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور و هم‌ردیف با مجلس شورای اسلامی است و مطابق با اصل یکصد و سوم قانون اساسی «استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند» و شهرداری نیز در این چارچوب نقشی اجرایی دارد و این شوراست که در رأس امور قرار دارد.
با اینکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و الحاقات بعدی آن برخلاف قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361، دارای فاصله از این نقش است اما هنوز روح کلی جایگاه فرادستی شورا را با قوت حفظ کرده است.
گرچه در دوره‌های مختلف می‌توان شاهد ضعف شورا در اعمال شئون نظارتی خود بود اما در شورای ششم تهران با روند متفاوتی مواجه هستیم. روندی که اقداماتِ بدون مصوبه‌ شورا و بدون اطلاع و ارائه برنامه توسط شهرداری توسط به رویه غالب بدل شده است و شورا هم به جز برخی تذکرهای پراکنده(نظیر تذکر حبیب کاشانی در مورد قرارگاه مسکن، تذکرهای ناصر امانی و زهرا شمس احسان در مورد قرارگاه اجتماعی، بوستان مادر و کودک، تذکر مهدی چمران در مورد بخشنامه شهرداری در مورد ساخت و سازها) اقدام جدی برای اصلاح این رویه و الزام شهرداری به قاعده‌مندی و تمکین به شورا انجام نداده است یا اگر در موردی مانند طرح«نظام‌نامه مدیریت محله» که برای قاعده‌مندی ایده‌های«قرارگاه نخبگان» و… ورود کرده است در عمل با تسلط نهادی شهرداری در طرح و واگذاری کامل سیاستگذاری به آن‌، نقش خود را سلب کرده است.
این وضعیتی مخاطره‌آمیز برای نهاد شورا فارغ از محتوای سیاست‌ها، گرایش سیاسی و شخصیت حقیقی اعضای آن است و تداوم آن می‌تواند به بلاموضوعی نهاد شورا بینجامد. این نقد به وضعیت را باید ورای نقد به این یا آن سیاست یا ترکیب شورا و به عنوان یک نگرانی دلسوزانه برای نهاد شورای شهر در نظر گرفت.