از زمان شروع رسیدگی به‌ طرح موسم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، انتقادات گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان سیاسی، کارشناسان و کاربران فضای مجازی به این طرح وارد شده است. شمار امضاکنندگان نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس در کارزار «مخالفت با طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، از یک میلیون نفر گذشته است و کارشناسان این طرح را باعث نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه می‌دانند. به رغم همه این مخالفت‌ها وضعیت این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «پیام ما» درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: «چنانچه چارچوب ‌نظری و محتوای طرح صیانت به شکل فعلی توام با محدودیت و کاهش دسترسی‌ها باقی بماند هیچگاه به نتیجه نمی‌رسد و تصویب چنین طرحی دور از ذهن است». اما موافقان صیانت هم بیکار ننشسته‌اند.

نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا آنچه این روزها به عنوان طرح صیانت از فضای مجازی می‌شناسیم، نام طرحی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این طرح، یکی از خبرسازترین طرح‌های مطرح شده در مجلس است که مخالفت های فراوانی را در پی داشته است.
سوم اسفند 1400 کلیات این طرح با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف، در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما یک روز بعد هیئت رئیسه مجلس، تصمیم کمیسیون مشترک در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد. از زمان شروع رسیدگی به‌ طرح صیانت در مجلس بر سر مسائلی همچون چگونگی بررسی و شکل اجرای این طرح ابهاماتی وجود داشت. یکی از این ابهامات رای‌گیری استمزاجی نمایندگان مجلس در تاریخ 22 فروردین ماه بود. این رای‌گیری با هدف تعیین تکلیف کمیسیون مشترک انجام شد و در آن جلسه با فعالیت این کمیسیون مخالفت شد؛ آنچه برخی رسانه‌ها به اشتباه به «منحل شدن کمیسیون مشترک طرح صیانت با رای قطعی مجلس» تعبیر کردند.
پنج روز بعد، در حالیکه برخی نمایندگان اصرار داشتند که نتیجه این رای‌گیری استمزاجی باید مبنای عمل قرار بگیرد و برخی دیگر هم معتقد بودند که برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن باید در جلسه علنی مجلس رای‌گیری واقعی انجام شود، سید محمد صادق امامیان، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد: «طرح صیانت با نامه‌ رئیس مجلس جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده» و همین خبر ابهاماتی که تا آن زمان درباره فرآیند بررسی این طرح وجود داشت را بیشتر کرد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با این موضوع توضیح داد: این نامه مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد. در این نامه از شورای عالی فضای مجازی خواسته شده چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی را مشخص شود تا مجلس بتواند قانونی درست را بر اساس تدابیر ولایت تدوین و تصویب کند.
هر چه مخالفت‌ها با طرح صیانت بیشتر می‌شود، از سوی دیگر موافقان آن اصرار و پافشاری بیشتری برای تصویب این طرح دارند؛ مخالفان این طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی،آن را کودتایی علیه فضای مجازی می‌دانند و تصویب این طرح را با محتوای محدودکننده فعلی دور از ذهن توصیف می‌کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با روزنامه «پیام ما» درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: چنانچه قرار باشد این طرح به قانون تبدیل شود، باید به جلسات صحن علنی مجلس بازگردد تا از ایجاد فضای امن در فضای مجازی برای کاربران و تشویق دست‌اندرکاران اقتصادی و حاکمان برای دسترسی‌های کم‌ دردسر آسان‌ و ارزان‌تر اطمینان حاصل شود.
نوری‌قزلجه تاکید می‌کند: «چنانچه چهارچوب‌نظری و محتوای این طرح صیانت به شکل فعلی توام با محدودیت و کاهش دسترسی‌ها باقی بماند هیچگاه به نتیجه نمی‌رسد و تصویب چنین طرحی دور از ذهن است». او به لزوم در نظر گرفتن ملاحظات فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مجازی تاکید کرد و افزود: نکته مهم این است که طرح باید برای جامعه و مردم مفید باشد در نتیجه لازم است منافع تمامی فعالان اقتصادی با دقت در نظر گرفته شود در غیر این صورت طرح صیانت با محتوای کنونی مورد قبول نمایندگان مردم نخواهد بود.
رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو با «پیام ما» بر این نظر است که سیاست‌گذار باید طرح واقع‌بینانه‌ای را جایگزین طرح صیانت کند. او درباره راهکارهای جایگزین تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، توضیح می‌دهد: حمایت از کاربران در فضای مجازی امر مهمی است که باید در کنار ضوابط مورد توجه قرار گیرد؛ بهتر بود قبل از پیشنهاد چنین طرحی راهکار‌های موثری از جمله به‌روز‌رسانی قوانین مربوط به فضای مجازی و رفع چالش‌‌های موجود در دستور کار قرار بگیرد. الفت‌نسب افزود: «با توجه به اینکه کسب‌و کارهای اینترنتی در حال رونق است، باید شاهد حمایت از آن‌ها باشیم و در کنار آن باید ضوابط گذشته را نیز به‌روز‌رسانی کنیم نه اینکه با مطرح کردن چنین طرح‌هایی باعث ایجاد تنش و نگرانی برای صاحبان سرمایه‌، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک شویم»‌.
منتقدان طرح امیدوارند که مجلس صدای آنها را بشنود و این طرح پردردسر را از دستور کار خارج کند. آیا این انتظار رنگ واقعیت می‌گیرد؟ زمزمه‌هایی که این روزها علیه فضای مجازی شکل گرفته است نشان می‌دهد که دستیابی به چنین نتیجه‌ای قدری دشوار است. برای نمونه همین هفته گذشته 2500 استاد بسیجی دانشگاه‌ها خطاب به روسای قوا درباره «رها بودن فضای مجازی» هشدار دادند. آنها در بخشی از نامه‌شان نوشته‌اند: «فراگیری و گسترش بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی، بزه‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده، فساد اخلاقی، هتک حرمت، گسترش اعتیاد، اشاعه فحشا، بی‌عفتی، بی‌غیرتی، بی‌اعتمادی، ناامنی، ترور، قتل، روابط نامشروع، سقط جنین، خودکشی، کلاهبرداری و دستبرد به جان و مال مردم شریف کشورمان ریشه در فضای مجازی دارد. اما نهادهای متولی مستقیم و غیرمستقیم این فضا از شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور به گونه‌ای به تماشای این صحنه نشسته‌اند که برای هر بیننده‌ای سوال برانگیز است». به نظر می‌رسد به این ترتیب صف کشی تازه‌ای میان اکثریت منتقد طرح صیانت و اقلیت موافق این طرح شکل گرفته است.
هفته گذشته سید علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، به ایرنا گفته است: «درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است». آنچه مشخص است این‌که طرح صیانت از فضای همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.