عملیات پروژه پتروشیمی میانکاله سرانجام ظهر دیروز با حضور نیروی انتظامی بهشهر متوقف شد و دادستانی کل کشور دستور نهایی توقف آن را صادر کرد. این در حالی است که تا قبل از ظهر با وجود دستور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تجهیزات و ماشین‌آلات این پروژه مشغول به کار بودند.
دیروز دست آخر دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. آنطور که مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داده، مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در این نامه که در هفته جاری و به دستور محمدجعفر منتظری صادر کرده، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده درباره احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه‌گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
انفصال از خدمت در انتظار مرتکبان واگذاری غیرقانونی
اشاره به مسئله واگذاری این اراضی از سوی سازمان منابع طبیعی در حالی است که بر اساس قانون، واگذاری طرح‌های مرتع‌داری به هر پروژه‌ای ممنوع است. مرتع‌داران نیز در هفته‌های گذشته اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌اند. اینها در حالی است که سازمان منابع طبیعی در این مدت سکوت کرده بود و واکنشی نداشت. در همین ارتباط ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در سیزدهمین نشست خبری خود درباره روند تخصیص 90 هکتار اراضی ملی به طرح پتروشیمی گفته است: «بر اساس شیوه‌نامه‌ای که در سال 92 صادر شده، سازمان جنگل‌ها مراتعی دارد که برخی دامداران و روستاییان در قراردادهای منعقد شده با این سازمان، در مراتع حق چرا دارند. طبق این شیوه‌نامه، زمانی که مرتع‌ در اجاره افراد قرار دارد، سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند چون مرتع‌دار دارای حق مکتسبه است. حالا به این رأی استناد می‌کنند و می‌گویند مراتعی که برای احداث پتروشیمی میانکاله اختصاص داده شده است، در اختیار روستاییانی قرار دارد که دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید مراتع مذکور در اختیار این شرکت قرار داده شود.»
با این همه به گفته او تاکنون دادخواستی در این ارتباط برای اعمال رأی درباره پتروشیمی میانکاله به دیوان عدالت اداری داده نشده است. خداییان همچنین گفت: «به‌طور معمول در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و امثال آن، حتما به اخذ نظریه و مجوز سازمان محیط زیست نیاز است. بنابراین زمانی که سازمان محیط زیست چنین مجوری ندهد امکان احداث چنین طرحی وجود ندارد و چنانچه اقدام کنند و طرح دعوی شود برخورد لازم با آن صورت می‌گیرد.»
محمد داس‌مه، وکیل پایه‌ یک دادگستری با اشاره به این موضوع به «پیام ما» می‌گوید: «در اراضی مرتعی له‌له مرز و حسین‌آباد 70 مرتع‌دار دارای پروانه چرا هستند که بیشتر آنها دارنده حقوق انتفاعی شناخته می‌شوند. اما خلاف قانون، نه تنها حقوق عرفی آنها رعایت نشده بلکه رضایت آنها نیز تحصیل نشده است. با توجه به اینکه مراتب تخصیص و‌ واگذاری صورت‌گرفته برای پتروشیمی امیرآباد در پنج کیلومتری میانکاله خلاف منطوق رای مارالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»