«شفافیت» وعده یازدهمین دوره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. اصولگرایان این شعار را در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به هم به کار بردند اما با حضور در مجلس، این شعار رفته رفته رنگ باخت. مصوبات نمایندگان هم یکی پس از دیگری مشی پارلمان را به مسیر نه چندان همسو با شفافیت کشاند. یکی از این مصوبات، مستنثاء کردن نمایندگان مجلس از ثبت حقوق، دستمزد و مزایای خود در سامانه «پاکنا» بود. مصوبه‌ای که در قالب لایحه بودجه 1401 از سوی دولت گنجانده شده بود ولی نمایندگان مجلس حضور خود در آن را بر نتافته و رای به حذفش دادند. آنان البته اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی را هم از این مصوبه مستثنا کردند تا انتقادها به سوی همه این نهادها روانه شود. شورای نگهبان اما این اقدام را مغایر قانون اساسی اعلام کرده و خواستار اصلاح آن شد. موضوعی که از سوی کاربران اصولگرا با عناوینی چون تعهد شورای نگهبان به شفافیت توصیف شد.

هفدهم اسفند ماه بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی بند الحاقی یک تبصره ۱۹ را در دستور کار خود قرار دادند. بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۱۹، هزینه کرد همه اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور و مشمول قانون محاسبات عمومی خواهد بود. کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر است و رسیدگی به نهادهای زیرمجموعه رهبری منوط به اذن معظم‌له خواهد بود. این پیشنهاد از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف آیین‌نامه اعلام شد. نمایندگان هم به آن رای ندادند. در ادامه پیشنهادات دیگری از سوی نمایندگان برای این مساله و تحقق آن مطرح شد ولی هیچ یک از آن‌ها هم رای نیاورد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی تیتر بزند: «مجلس زیر بار شفافیت حقوق نمایندگان نرفت.» این پیشنهاد به شکل دیگری در جلسه عصر مجلس مطرح شد. در جلسه نوبت عصر همان روز نیز اصلاحات کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان رسید که طبق یکی از بندهای آن، مجلس از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا شد. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تبصره ۱۲ الزام اجرای این حکم را مجدداً درج کرده و برای آن ضمانت اجرا هم قرار داده است بدین ترتیب که بانک مرکزی مکلف شده جلوی پرداخت حقوق به دستگاه‌هایی را که حقوق کارکنانشان را در سامانه پاکنا ثبت نکنند، بگیرد. با این حال نمایندگان مجلس، خودشان را از این حکم، استثنا کردند. این مهم با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. هادی طحان‌ نظیف، سخنگوی این نهاد در صفحه توئیتر خود نوشت: «شورای نگهبان امروز (۲۳ اسفندماه) در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مستثنی شدن خود را از ورود اطلاعات حقوق و مزایا به سامانه پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون اساسی شناخت.» او همچنین در جریان نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: «در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد.»
لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی
اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران دیگر بخش اظهارات هادی طحان‌نظیف بود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در همین زمینه اظهار کرد: «نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم.» طحان نظیف همچنین درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بیان کرد: «این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آن‌ها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.» او در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است، بیان کرد: «ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.» طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: «واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.» طحان نظیف در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی راجع به ارزیابی شورای نگهبان از اولویت‌بندی دستگاه‌های دولتی در بودجه گفت: «در مورد بحث بودجه نهادها و دستگاه‌های دولتی ممکن است نکاتی داشته باشند. وقتی از لایحه حرف می‌زنیم یعنی تمام دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نکات خود را مطرح کرده‌اند. در مرحله تصویب لایحه نیز، مجلس مرجع رسیدگی به بودجه است و می‌تواند دخل و تصرف انجام دهد به شرط آن‌که شاکله بودجه به هم نخورد. ما در شورای نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خلاف شرع یا قانون اساسی را انجام می‌دهیم.»
چرایی رد مصوبات مجلس درباره سربازی
مباحث در ارتباط با معافیت سربازی دیگر موضوعی بود که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره کرد. این نهاد اقدام به رد مصوبات مجلس در این حوزه کرده است. طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با معافیت سربازی افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی بیان کرد: «این‌ها احکام غیر بودجه‌ای هستند و ارتباط مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیم‌گیری راجع به نظام وظیفه یک فرآیند قانونی دارد و این‌که با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.» طحان نظیف در بخش دیگری از اظهاراتش به مساله بودجه و چند و چون تصویب آن در مجلس پرداخت و تصریح کرد: «این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود. بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان‌بندی بررسی بودجه بنظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.»
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: «مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیر فارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیات عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود.» طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس اظهار کرد: «آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعلام می‌شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ها را می‌پذیریم.» سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: «معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ماهم از این مورد استقبال می‌کنیم اما بهرحال اصلاح قانون به مجلس برمی‌گردد و اکنون اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ای دارد.»