فرار از مسئولیت

سرنوشت ارز ترجیحی دیروز بالاخره و پس از ماه‌ها کش و قوس مشخص شد و 194 نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رای به حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه 1401 دادند. آنان همچنین به دولت این اختیار را دادند که در صورت حذف ارز ترجیحی، با ارائه کالا برگ الکترونیکی به مردم از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند. دولت تا این لحظه برنامه خود برای ارائه کالا برگ الکترونیکی و چند و چون آن را مشخص نکرده ولی نمایندگان در شرایطی تاکید دارند که قیمت کالاهای اساسی مردم نباید افزایش پیدا کند که ناظران و تحلیلگران از یک سو و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگر بارها تاکید کرده اند که حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی می‌تواند بار تورمی بیشتری را به جامعه تزریق کند.

چهاردهم اسفندماه بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 منابع لازم برای پرداخت ارز 4200 تومانی را مشخص کردند. منابع حاصل از فروش نفت از جمله منابع در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان بود. همان روز اما محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در اظهاراتی که خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار آن کرد، خبر از حذف ارز 4200 تومانی داد. این اظهارنظر عملا خلاف مصوبه نمایندگان بود و تعجبات را برانگیخت تا اینکه دیروز، پانزدهم اسفند ماه نمایندگان مجلس در صحن علنی با 194 رای موافق اقدام به حذف ارز ترجیحی کردند. در متن تصویب شده نمایندگان آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» این مساله که در بند الحاقی یک تبصره یک بودجه آمده، با پیشنهاد الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 به تصویب رسید. او در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس گفته بود: «دولت بر اساس این پیشنهاد می‌تواند هر کالایی که شرایط آن فراهم شد را از سبد ارز ترجیحی خارج کند به شرط اینکه قبلا تمهیدات لازم را برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده انجام شده باشد و مصرف‌کننده قیمت کالا را به قیمت شهریور 1400 دریافت کند و مردم آسیب نبینند.»
ضد و نقیض‌های پارلمانی
اظهارات نادران در صحن مجلس البته مخالفانی هم داشت. نکته قابل توجه اما اظهارات ضد و نقیض موافقان از یک سو و شخص رئیس مجلس از سوی دیگر بود. موسی غضنفرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «همه پیشنهادات قابل احترام است اما توصیه من این است که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برگردیم و آن پیشنهاد را با توجه به بار کارشناسی و علمی آن در پیشنهاد موجود اولی بدانیم چرا که آن پیشنهاد را از جهتی مطلوب‌تر می‌دانم.» سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد ارز ترجیحی گفت: «دغدغه همه نمایندگان این است که جبران رفاه خانوار صورت گیرد و از سلامت و معیشت مردم مطمئن باشیم و ضمن آن که نظام ارزی را اصلاح کنیم مطمئن باشیم که دولت اقدامات لازم برای جبران معیشت خانوار را انجام می‌دهد.» پس از تصویب این بند الحاقی، غلامحسین رضوانی در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ 9 میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده است. قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است. باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته کننده می شود که در نهایت طی یک دقیقه مسئله حذف ارز ترجیحی می‌شود و ما اصلا متوجه نشویم، لذا باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همانگونه که بوده ملاک تصمیم گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.» این اظهارات با واکنش محمدباقر قالیباف همراه شد. قالیباف در شرایطی گفت: «مجلس تصمیماتی که در تبصره 1 گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد» که مصوبه مجلس عملا نشان از حذف ارز ترجیحی دارد. قالیباف در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: «مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رئیس کمیسیون و هیات رئیسه برای نمایندگان بارگذاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح می‌شود. بنابراین من فکر می کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته‌های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است. پیشنهادی که در مورد ارز 4200 امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد. باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.»
قانون‌گذاری نصفه نیمه
به این ترتیب آنچه درباره مصوبه مجلس جلب توجه می‌کند، جدای از اظهارات ضد و نقیض نمایندگان و البته رئیس مجلس، نحوه قانون نویسی نمایندگان است. نمایندگان در مصوبه خود به دولت این اختیار را داده‌اند که اگر خواست، ارز ترجیحی را حذف کند و کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند. این در حالی است که پرداخت کالابرگ الکترونیکی طبیعتا نیازمند آیین‌نامه اجرایی است. مبلغی که قرار است به مردم اختصاص پیدا کند هم مشخص نیست. اینکه چطور نمایندگان چنین قانونی را تصویب کرده‌اند که جزئیات آن مشخص نیست، پرسشی است بی پاسخ ولی چندی پیش هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز از شیوه تصویب قوانین در مجلس انتقاد کرده و خواستار توجه نمایندگان به اصول قانون‌نویسی شده بود. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جریان نشست خبری دیروز خود نیز توضیحی در این زمینه ارائه نداده و فقط تاکید کرده که نمایندگان ارز 4200 تومانی را حذف نکرده اند. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف شد ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است؟ گفته است: «خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است، بلکه بر اساس مصوبه امروز صبح مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابه التفاوت آن‌را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.» جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا گفته است: «به عبارت ساده دولت درباره ارز ترجیحی در سال آینده هر کاری که بخواهد می تواند درباره ارز ترجیحی انجام دهد و ما اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده ایم. اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به جای آن به مردم کالابرگ الکترونیک و یارانه بدهد چون با حذف ارز ترجیحی قیمت ها آزاد می شود و دولت می تواند به هفت دهک درآمدی پایین یارانه بدهد.»این نماینده گفت که مجلس راه را برای حذف ارز ترجیحی توسط دولت هموار کرد. اکنون هم اختیار حذف ارز ترجیحی و ارز هر کدام از کالاهایی که بخواهد را می تواند حذف کند و به جای آن کارت الکترونیک و یارانه بدهد. او در پاسخ به این سوال که «آیا دولت زیرساخت های لازم برای شناسایی طبقاتی از مردم جهت پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه را دارد»، گفت: «ما در مصوبه ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیک و یارانه خواهد بود.» همه این اظهارات نشان از نبود تفکر واحد در مورد ارز ترجیحی میان دولت و مجلس است. باید دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد و حذف ارز ترجیحی در سال آینده و موضوع ارائه کالابرگ الکترونیکی تورمی بیش از پیش را به جامعه ایرانی تزریق می‌کند یا اوضاع از حال حاضر بدتر نمی‌شود.