رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد گزارشی از تازه‌ترین اقدامات این معاونت در زمینه مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی گزارش ارائه کرد. حسن درویشیان با بیان اینکه «موضوع مبارزه با فساد نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌هاست و اگر جدی گرفته نشود ممکن است به اصل حاکمیت صدمه وارد کند»، اظهار کرد: «مردم مشکلاتی که ناشی از فساد و تبعیض نباشد را تحمل می‌کنند اما فساد قابل تحمل نیست چه فساد اداری و چه اقتصادی و چه سیاسی. در دولت سیزدهم ریاست جمهوری هم در زمانی که در قوه قضاییه بودند عزم جازمی در مبارزه با فساد داشتند و هم در دولت هم همواره بحث‌شان مبارزه با فساد و ناکارآمدی است و از همان روزهای اول دولت اصول دوازده گانه پیشگیری و مبارزه با فساد را ارائه کردند که میثاق همه اعضای دولت با رئیس جمهوری است.» نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امر مبارزه با فساد یادآور شد: «بخش قابل‌توجهی از مأموریت ما متوجه همان اصول دوازده‌گانه است که شفاف‌سازی و مدیریت تنازع منافع از جمله آنهاست که حاکم بر همان نقشه ملی که پیش‌نویس آن تقدیم رئیس جمهوری شده است که در آن تکالیفی برای همه دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. اگر همه فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌ها که از طبقه‌بندی محرمانه برخوردار نیست باید منتشر شوند که این قانون البته چندان اجرایی نشده هرچند اخیراً وزارت اقتصاد در این زمینه اقداماتی داشته است که بازتاب خوبی هم داشت.»
رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بنای ما این است که دستگاه‌ها همراهی کنند تا اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه مربوطه درج کنند»، تأکید کرد: «همه دستگاه‌ها موظف هستند این اطلاعات را در اختیار متقاضی بگذارند و اگر تا ده روز این کار را نکنند، قابل تعقیب است. همچنین ما اقدامات مشابهی هم با بانک‌ها در نظر داریم تا انجام دهیم. معتقدیم هرچه اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌ها شفاف‌تر باشد حتما از فساد پیشگیری خواهد شد. همچنین یکی از موضوعات که دغدغه رییس جمهوری است شایسته‌گزینی است که انتصابات افراد همراه با شایستگی آنان باشد و بررسی‌ها انجام می‌شود تا همه انتصابات بر اساس شایستگی باشد و مواردی که احیاناً خلاف آن باید را به رئیس جمهوری اعلام می‌کنیم.» رییس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری یادآور شد: «در همین زمینه یکی دو مورد در وزارت راه داشتیم که می‌خواستند شخصی را در سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کنند اما بررسی‌ها نشان داد صلاحیت لازم را ندارد و با مکاتبه جلوی آن گرفته شد یا در مورد بانک‌ها هم مواردی بوده است که مکاتبه انجام شده تا جلوی آن گرفته شود و موارد دیگری هم در دست اقدام است. برخی انتصاب‌ها از قبل این دولت بوده که افراد پرونده قضایی داشتند و جابه‌جایی‌ها صورت گرفت. همچنین یک مورد واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس را داشتیم که ابهاماتی در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت نگرفته بود و آخرین بررسی از ارزش دارایی آن مربوط به سال۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری فعلا متوقف شده است.»
نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد گفت: «با ابلاغی که به دستگاه‌ها شد و بر اساس قانون مبارزه با فساد خواستیم که صورت‌های مالی، پاداش، سود ، حقوق و سایر موارد مربوط به آن را در پایگاه و سامانه مشخص شده بارگذاری کنند.» او اجرایی شدن اصل تعارض منافع را یکی دیگر از اولویت‌ها در مبارزه با فساد دانست و گفت: «تعارض منافع می تواند خود باعث فساد شود بر همین اساس با همکاری مراکز علمی به دنبال تعیین موارد تعارض منافع هستیم. البته خلأ قانونی درباره تعارض منافع در کشور ما وجود دارد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این موضوع به جد دنبال می‌شود که بر همین اساس با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس به دنبال این هستیم که طرح دولت در این خصوص تبدیل به قانون شود.»