طرح صیانت از حقوق کاربران در شبکه‌های اجتماعی این روزها به کلاف سردرگم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تبدیل شده است. انتقادات و حساسیت افکار عمومی بر روی این طرح از یک سو و مخالفت‌های سفت و سخت کارشناسان و انجمن‌های تخصصی با این طرح از سوی دیگر سبب شده تا نه دولت و نه مجلس براساس امیال خود حداقل تا اینجای کار نتوانند محدودیت‌های پیش روی ایرانیان برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی را دوچندان کنند. آنچه این مسیر را صعب‌العبورتر کرد، ایستادگی مرکز پژوهش‌های مجلس بود. این مرکز در یک گزارش علنی و دو گزارش غیرعلنی طرح صیانت از حقوق کاربران را مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی و حق و حقوق مردم ایران برآورد کرد و همزمان از تشویق جوانان به مهاجرت و فاصله گرفتن بیشتر مردم با حاکمیت در صورت تصویب این طرح گفت. نمایندگان حامی این طرح اما تقریبا بدون توجه به متن این گزارش‌ها همچنان پیگیر تصویب آن هستند. نتیجه این پیگیری‌ها منجر به تغییر عنوان طرح و تهیه نسخه‌ای در نهم بهمن‌ماه شده است. عنوان این طرح به «نظام تنظیم ‌مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر پیدا کرده اما مفاد آن همان است که بود. دیروز «شبکه شرق» در شرایطی اقدام به انتشار متن کامل این نسخه کرد که یک روز پیش از آن عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا امروز مواضع ضد و نقیض قابل توجهی در قبال طرح صیانت گرفته، از اساس با انتشار متن طرح صیانت مخالفت کرده و گفته بود: «اتفاقی که از نظرم از ابتدا اشتباه رخ داد، این بود که بحث را رسانه‌ای کردند. در حالی که این بحث باید در لایه نخبگانی حل شود، اما تبدیل به دغدغه و نگرانی برای تمام مردم شد. تاکید بر این است که به جای تلاطم‌های اجتماعی، بحث در فضای کارشناسی و نخبگانی بررسی شود تا مصوبه‌ای با اشکال شکل نگیرد. همچنین مهم است که منافع مردم، کسب‌وکارهای اینترنتی و فضای کلی مجازی کشور دچار مشکل نشود.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که اگر نبود فشار افکار عمومی احتمالا این طرح بدون سروصدا تصویب شده و مشکلات ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی دوچندان شده بود.
آنچه درباره نسخه نهم بهمن طرح صیانت جلب توجه می‌کند، تداوم ایرادات اساسی پیشین است. محمد کشوری، فعال حوزه اینترنت در توئیتر خود درباره تغییرات این طرح نوشته بود که فقط در عبارات تغییر رخ داده است. یکی از ایرادات باقی مانده در طرح صیانت مساله واگذاری گذرگاه های مرزی به نیروهای امنیتی و نظامی و اجازه ورود بیش از پیش آنان به مساله فضا مجازی است. در ماده 9 این طرح آمده است: «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.» در ماده 8 این طرح نیز «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف» شده «نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد‌نیاز کشور ، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام کند.» در بند «ب» این ماده همچنین «هر‌گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.» بند «ت» این ماده نیز آورده است: «هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.»