|پیام ما| نزدیک به 200 تشکل ‌محیط ‌زیستی و تشکل میراث‌ فرهنگی و طبیعی کشور در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، خواستار رسیدگی به «عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پروژه‌های توسعه منابع آب و انتقال آب بین‌حوضه‌ای توسط وزارت نیرو» شدند.
در این نامه با ذکر سوابق درخواست‌ها و بی‌پاسخ ماندن آنها، درخواست شده است که وزارت نیرو در مورد همه طرح‌های توسعه منابع آب (در دست مطالعه، ساخت و بهره‌برداری)، شامل طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای کشور، تمامی آمار و اطلاعات این طرح‌ها، شامل گزارش‌های مطالعات فنی، اقتصادی، محیط ‌زیستی و اجتماعی، همچنین همه مجوزهای صادرشده برای این طرح‌ها را در کوتاه‌ترین زمان منتشر کند.
تشکل‌های محیط زیستی و میراث فرهنگی همچنین عنوان کرده‌اند: «از این ‌پس سامانه‌ای تشکیل شود و در تمامی مراحل، از زمان کلید خوردن طرح‌ها تا دوران بهره‌برداری، تمامی اطلاعات ذکر شده برای ایجاد امکان نظارت همگانی، در این سامانه درج شود. همچنین اطلاعات سامانه ارائه آمار و گزارش‌های مطالعات پایه منابع آب (که متاسفانه در چند ماه اخیر از دسترس عموم خارج شده‌ است) و سیستم جامع اطلاعات سدهای کشور (حداقل در سطح داد‌ه‌های ضروری سدها برای مشارکت مردم در مدیریت منابع آب)، بدون شرط در دسترس عموم قرار گیرد.»
این نامه ادامه می‌دهد: «علاوه بر اطلاعات آب‌های سطحی، ضروری است وزارت نیرو، داده‌های مربوط به آب‌های زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی، نظیر آمار قابل راستی‌آزمایی کاهش برداشت در بخش کشاورزی، اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری، شارژهای مازاد کنتورها، آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی چاه‌های غیرمجاز مسدود شده و نیز هیدروگراف دشت‌ها و … را منتشر کند.»
تشکل‌های محیط زیست و میراث فرهنگی همچنین خواستار این شده‌اند که اطلاعات کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز دسترس عموم قرار گیرد. آنها معتقدند «این رویه غیرقانونی، عوارض بسیار مخربی داشته و خواهد داشت زیرا به این ترتیب، امکان نظارت مردم شامل تشکل‌های مستقل محیط‌ زیستی و بهره‌برداران و … بر این طرح‌ها و بر مدیریت منابع آب وجود نداشته و بسیاری از خطاها و روندهای معیوب نادیده گرفته می‌شوند»، چرا که «در نتیجه این امر تاکنون، طرح‌هایی بدون توجیه فنی، اقتصادی، محیط ‌زیستی و اجتماعی، ردیف بودجه گرفته و حتی تا میزان زیادی پیشرفت داشته‌اند».
آنها در نهایت اعلام داشته‌اند که ادامه اجرای چنین طرح‌هایی، بر تنش‌های اجتماعی، امنیتی و تخریب غیرقابل بازگشت سرزمین می‌افزاید و موجب اتلاف شدید بیت‌المال در شرایط تحریم و فشار اقتصادی می‌شود.