آثار سو‌ء توسعه بر طبیعت و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. هر چند در سال‌های اخیر تفاهماتی بین کشورهای دنیا برای اصلاح و کاهش این آسیب‌ها شکل گرفته است، اما این موضوع هنوز در سطح دنیا به شکلی گسترده و اثرگذار اجرایی نشده است. بسیاری از صنایع آلاینده که آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف محیط زیست وارد می‌کنند، زیر بار پرداخت هزینه‌های مربوط به جبرانی این آلودگی نمی‌روند. تا پیش از دهه هفتاد میلادی در دنیا ضوابط و قوانین مناسبی برای حفاظت از محیط زیست وجود نداشت اما به مرور با تشدید مخاطرات محیط زیستی توجه ارگان‌های حمایتی به این امر جلب شد، صنعت بیمه هم در دنیا به مرور وارد عرصه شد تا با خدماتی از قبیل بیمه‌های محیط زیستی و ارائه محصولاتی چون بیمه مسئولیت تلاشی را در جهت کاهش ریسک در این حوزه شکل داد. امروز در بسیاری از کشورها بیمه بار جبران خسارات وارد شده به آسیب دیدگان در این حوزه را تقبل می‌کند. این امر اما در ایران با وجود گستردگی آسیب‌های محیط زیستی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دیروز کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران گزارشی در این خصوص منتشر کرد که در آن این پیشنهاد مطرح شده بود که در برنامه هفتم توسعه تدابیری برای این امر اندیشیده شود.

دیروز گزارشی توسط کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران با عنوان «بیمه مسئولیت محیط زیست؛ راهکاری برای تضمین پایداری محیط زیست» منتشر شد که در آن علاوه بر بررسی ضرورت توجه به بیمه مسئولیت محیط زیست، چالش‌ها و الزامات بین‌المللی مسئولیت زیست‌محیطی واکاوی شد. این گزارش بیمه مسئولیت محیط زیستی ELI را نوعی از بیمه تعریف می‌کند که هزینه‌های مربوط به جبران خسارت ناشی از حوادث محیط زیستی، مانند آلودگی زمین، آب، هوا و آسیب به تنوع زیستی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این گزارش با اشاره به قانون جامع واکنش جبران محیط زیستی و مسئولیت سال ۱۹۸۰ که با نام «اصلاح سوپر فاند» شناخته شد اشاره کرده و آورده است: «بسیاری از این قوانین مسئولیت پاک‌سازی و پالایش محیط زیست را بر عهده آلوده‌کنندگان قرار داده است. آلوده‌کنندگان باید بر اساس سیاست‌های دولت در راستای مسئولیت خود نسبت به پاک‌سازی اقدام کنند.»
در بخشی از این گزارش آمده است: «در خصوص آلودگی محیط زیست برخی از حقوقدانان خسارت محیط زیستی را خسارت به شخص یا فردی از اعضا جامعه نمی‌دانند بلکه جهان طبیعی را به عنوان «دارایی مشترک ملت‌ها» معرفی می‌کنند. استفاده از این «میراث مشترک بشریت» برای همگان حقی است غیر قابل انکار و حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای برای تمام افراد جامعه جهانی شناخته شده است، که این موضوع نیز به خوبی در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بازتاب یافته است. به همین دلیل بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد با تکیه بر اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست، نقش بیمه‌ها به عنوان سازوکاری برای پیشگیری و جبران سریع خسارت‌های ناشی از آلودگی به دنبال آن روشی برای حفاظت و پایداری محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند با همکاری هم در سطح جهان آلودگی محیط زیست را با استناد به قوانین حقوق بین‌الملل و در چارچوب مقررات بیمه‌ای مورد پذیرش قرار داده و اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند» به عبارتی می‌توان با استناد به پژوهش‌های انجام شده گفت صنعت بیمه در پاسخ به ویژگی‌های پیچیده و واقعی ریسک آلودگی محیط زیستی، روش‌های جدیدی را برای حل این مسئله ارائه داده است. بیمه محیط زیستی به عنوان ابزاری برای به عهده گرفتن مسئولیت مخاطرات محیط زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی است که در آن فرد بیمه‌شده و شخص ثالث، با هدف پوشش خسارات، مشخص می‌شوند. در خصوص بیمه مسئولیت محیط زیست در دنیا مخاطرات این حوزه به چهار گروه مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و روانی-اجتماعی تقسیم می‌شوند.
نکته حائز اهمیت در خصوص پوشش‌های بیمه و تعریف خسارات بیمه مسئولیت محیط زیست این است که: «خسارت محیط زیستی در سیستم‌های حقوقی مختلف، تعاریف متفاوتی دارد. دستورالعمل بیمه مسئولیت محیط زیست اتحادیه اروپا هر گونه آسیب به ساکنان طبیعی، گونه‌های حفاظت شده، آب و زمین را به عنوان خسارت محیط زیستی در نظر می‌گیرد، مشروط به اینکه آلودگی آن، سلامت بشر را مورد تهدید قرار دهد. در حقوق آلمان، خسارت در این نوع از بیمه به این صورت تعریف می‌شود: «هرگونه تغییر نامطلوب قابل اندازه‌گیری در منابع طبیعی -گونه‌ها، آب، خاک و سکونتگاه‌های طبیعی- یا اختلال قابل اندازه‌گیری در کارکرد منابع طبیعی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد»*
در گزارشی که دیروز اتاق بازرگانی منتشر کرده با تکیه بر تمام این موارد آمده است: «بیمه محیط ‌زیست بر اساس اصل مسئولیت محیط ‌زیست و مبتنی بر قانون صورت می‌گیرد که در آن مجریان و فعالان تخریب و آلودگی محیط زیست بدون هیچ پیش فرضی در قبال محیط زیست مسئولیت دارند. در نتیجه تمامی مجریان، بنگاه‌ها و فعالان مؤثر بر محیط زیست باید تلاش کنند تا کارکردهای محیط زیست را که در نتیجه فعالیت‌های آنان متحمل خسارت شده‌اند، بدون اینکه منتظر حکم دادگاه باشند، به حالت سابق بازگردانند. هرچند ممکن است همه فعالیت‌ها بر محیط زیست اثر سوء نداشته باشند، اما آثار و پیامدهایی بر محیط زیست دارند که ممکن است سال‌ها پس از اتمام فعالیت آنها ظاهر شود. هدف اصلی، سیاست‌گذاری محیط زیست و ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های انسانی برای اجتناب، کاهش و رویارویی با آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست است.»
نویسندگان این مقاله که از اعضای کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران هستند، معتقدند: «برای رویارویی و مقابله با آثار و پیامدهای منفی فعالیت‌های توسعه بر محیط زیست، دولت‌ها باید دخالت کنند. برای این منظور باید راهبردها و سیاست‌ها تهیه و بر مبنای آن‌ها اقدامات لازم برای کاهش فرایندهای تخریب محیط زیست به اجرا درآیند. یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته، همکاری و مشارکت دولت‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های بیمه برای تحت پوشش قرار دادن ریسک‌ها و مخاطرات آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست است»
نبود مالکیت، کالاهای عمومی و اثرات جانبی سه عامل اصلی هستند که نویسندگان این گزارش به عنوان دلایل نبود تمایل در بازار بیمه برای استقبال از این محصول عنوان کرده و تاکید می‌کنند: «بیمه محیط زیست با بیمه‌ دارایی‌ها، تصادفات و سوانح تفاوت اساسی دارد. فعالان و مجریان باید از توانایی اصلاح و بهسازی کارکردهای محیط زیست برخوردار باشند، و از تأمین منابع مالی برای اصلاح و بازسازی اطمینان حاصل کنند. تفاوت بیمه محیط زیست با سایر انواع بیمه در این است که میزان منابع مالی که باید صرف اصلاح و بازسازی محیط زیست شود ممکن است فراتر از توانایی‌های بنگاه‌ها باشد و به همین دلیل باید این ریسک به سایر گروه‌ها به شکل بیمه منتقل شود» از طرفی پژوهش‌هایی که در مورد این نوع از بیمه در دنیا صورت گرفته است، در خصوص چالش‌های پیش روی اجرای آن نشان می‌دهد در صورت ایجاد شرایط لازم در قانون مسئولیت و در ساختار بیمه‌نامه می‌توان ریسک مسئولیت محیط زیست را بیمه کرد. این محصول در حدود چهل سالی که از ارائه آن در بازار بیمه دنیا می‌گذرد، به عنوان شکلی استاندارد از پوشش مبادلات مبتنی بر دارایی و ریسک‌های عملیاتی بین‌المللی، مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی بیمه مسئولیت محیط زیست یک راهکار بازار محور برای کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی و پیشرفت سریع در توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، علل ایجاد خسارات به طور مثال در حوزه آلودگی با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و پیچیدگی‌های سیستماتیک، موجب دشواری در شناسایی، پیش‌بینی و اندازه‌گیری دامنه مناطق آسیب‌دیده و فراوانی و شدت آنها می‌شود. این امر نه تنها موجب ایجاد اختلال فنی برای کارشناسان فنی و شرکت‌های بیمه در مدیریت ریسک آلودگی محیط زیستی می‌شود، بلکه ناتوانی بازار بیمه و بیمه اتکایی در این بیمه را هم نشان می‌دهد. در نتیجه، نقش حفاظتی بیمه مسئولیت آلودگی محیط زیستی بسیار محدود شده است.*
پژوهش صورت گرفته در کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران نشان داده است: «با توجه به افزایش روز افزون سوانح غیرمترقبه طبیعی و انسانی در کشور در سال‌های اخیر، توجه برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران را برای استفاده از ظرفیت‌های بیمه مسئولیت محیط زیست اجتناب ناپذیر کرده است، زیرا تکیه بر منابع مالی دولتی با توجه به محدودیت‌های روزافزون کشور در این زمینه امکان احیا و بازسازی و تامین هزینه‌های جبران خسارات بر محیط زیست و شهروندان را به شدت محدود کرده است. لذا ضروری است تا سازوکارهای بیمه مسئولیت محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. باید توجه کرد بسیاری از فعالیت‌های توسعه و بارگذاری در پهنه سرزمین که در حال حاضر در کانون توجه دولت‌ها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، یا صنعتی در هر کشور به طور عام، و ایران به طور اخص به اجرا در می‌آیند یا در آینده اجرا می‌شود، قطعا خساراتی را بر محیط زیست تحمیل کرده و اختلال زیادی در کارکردهای ارکان حیاتی محیط زیست به وجود آورده و موجب بر هم زدن تعادل چرخه‌های محیط زیستی می‌شود. به همین دلیل در تدوین اهداف و برنامه‌های بلند‌مدت توسعه کشور، به ویژه برنامه هفتم توسعه لازم است افزایش سطح پوشش بیمه مسئولیت محیط زیست و اجباری شدن پوشش بیمه‌های محیط زیستی در مورد برخی از فعالیت‌های توسعه در کانون توجه قرار گیرد» بیمه‌های محیط زیست نخستین بار در سال 1979 توسط شرکت بیمه لویدز در لندن عرضه شدند و امروز در دنیا بر اساس آمارهای موجود در پژوهش‌های انجام شده بالغ 100 بیمه‌نامه مختلف با پوشش خسارات متنوع وجود دارد که در سه گروه اصلی بیمه مسئولیت آلودگی، جبران هزینه و بیمه‌نامه ترکیبی ارائه می‌شوند. اما به رغم نیازی که در ایران برای چنین پوشش‌هایی در بیمه وجود دارد، موانع متعددی پوشش بیمه محیط زیستی را به تعویق انداخته است.
*«بررسی پوشش‌های بیمه‌ای مخاطرات محیط زیستی» نوشته: اسماء حمزه، عضو هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه؛ فائزه بنی‌مصطفی، پژوهشگر