پیام‌ما/ انتصاب همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به سمت مدیرکلی در شهرداری تهران، سبب شد تا شورای شهر تهران اصلاحیه مصوبه «مدیریت تعارض منافع» را که شورای شهر قبلی تصویب کرده بود،‌ در دستور کار خود قرار دهد. یک فوریت این طرح تصویب شده بود و دیروز 12 دی‌ماه بررسی کلیات و جزئیات آن در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت. براساس این طرح انتصابات شهردار تهران از این پس باید مشمول این مصوبه باشد زیرا که اعضا با پیشنهادی مبنی بر «عطف به ماسبق» شدن این مصوبه از تاریخ یک مرداد مخالفت کردند.

انتصابات شهردار تهران تاکنون دو طرح را در دستور کار شورای شهر تهران قرار داده است. «پس‌لرزه‌های فامیل‌بازی» سبب شد تا اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار شورا قرار گیرد.
شورای ششم در ابتدای طرح سه دلیل برای ارائه آن مطرح کرده بود: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آن آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آن‌ها شده است. از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش 2، ماده 2 طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تاکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آن‌ها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات‌مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند.» عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده 3 بخش چهارم مواد 10 و 11، بخش پنجم ماده 12 و بخش ششم ماده 14 و بخش هفتم ماده 15 نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود. کلیات طرح سرانجام دیروز، 12‌دی تصویب شد.
دیروز اعضای شورای شهر تهران 4 پیشنهاد هم برای تکمیل این مصوبه داشتند که دو پیشنهاد پس گرفته شد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران پیشنهاد عطف به ماسبق این مصوبه را داشت او در توضیح پیشنهاد خود گفت: هدف طرح نشان دادن عزم جدی اعضای شورا بر اجرای قانون و رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران شهرداری است. ما برای آیندگان قانون‌گذاری نمی‌کنیم؛ بلکه برای شرایط حال حاضر قانون می‌نویسیم. کاری که مصوبه‌ای که در حال اصلاح آن هستیم کرده بود؛ یعنی قانون نوشته بودند اما خود را مشمول قانون نکرده بودند.
او همچنین در ادامه درخواست کرد که مصوبه از اول سال 1400 مشمول بستگان اعضای شورا شود و توضیح داد: عطف به‌ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم آسیبی به استناد قانونی که امروز تصویب می‌کنیم، بزنیم، اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت و من‌غیر حق انجام شود، عطف به ماسبق کردن اصلا اشکال حقوقی ندارد بلکه عین حق است.
او در ادامه خطاب به رئیس جلسه که پرویز سروری بود گفت: پیشنهاد من این است که عطف به ماسبق نکنیم اما بین آن تبصره بیاوریم. شهرداری را ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره انتصابات بعد از 15 مرداد 1400 کنیم. شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نه فقط در مورد یک انتصاب‌ها بلکه در مورد همه انتصاباتی که بعد از 15 مرداد 1400 انجام شده است، شود.
در ادامه ناصر امانی با اشاره به آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران به شرخ شغل اشاره کرد و گفت: عنوان شغل، مدیر 6، باید چه شرایطی داشته باشد؟ 1- دارا بودن دانشنامه دکترا در رشته مربوط به شغل و توقف در مراتب مادون یعنی 14، 15 و در رسته مربوط به شغل حداقل 10 سال. طبقه‌بندی مشاغل شهرداری می‌گوید اگر کسی خواست پست 6-16 (شش شانزده) بگیرد، اولا باید دارای دانشنامه دکترای مربوط به آن شغل باشد و ثانیا 10 سال در مراتب مادون یعنی در مشاغل 15 و 14 کار کرده باشد که حداقل 7 سال آن توام با مدیریت باشد. اگر فوق لیسانس باشد، 12 سال که حداقل 7 سال آن توام با مدیریت باشد. این در موارد 15 ،14 و13 وجود دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اگر این تبصره در مصوبه نیاید، مصوبه بی‌خاصیت می‌شود، تاکید کرد: مردم فکر می‌کنند 5 ماه گذشته است و همه انتصاباتمان را انجام دادیم و داریم برای آیندگان قانون می‌نویسیم! می‌گوییم نه آقا، ما داریم برای خودمان قانون می‌نویسیم.
او در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: باید بپذیریم احساس تبعیض و ناعادلانه بودن انتصابات میان بدنه شهرداری حاکم است؛ فردی سال‌ها است که در پست 11 خدمت کرده، سال دیگر بازنشسته می‌شود، درخواست پست 12 می‌دهد، آقای فروزنده می‌گوید پست 12 نداریم.از طرف دیگر جوانی که کارشناس است را شهردار ناحیه می‌کنیم! این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان پرسنل و ما. این پیشنهاد درحالی مطرح شد که مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره عطف به ماسبق بودن آن گفت: یک فوریت طرح مذکور در جلسات قبلی به تصویب رسیده است و قرار بر اعمال برخی اصلاحات بود؛ این طرح از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و فقط در یک مورد آن به صورت عطف به ما‌سبق‌شدن جمع‌بندی صورت گرفت و سایر موارد اصلاح شد که از لحاظ حقوقی بحث عطف به ماسبق‌شدن این موضوع قابلیت اجرا ندارد اما باقی موارد اصلاح شده است.
محمد آقامیری، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل نیز در واکنش با پیشنهاد امانی گفت: با توجه به اینکه جوانانی را در شهرداری تهران برای پست های مختلف منصوب کرده‌ایم با آیین نامه‌ای که آقای امانی اعلام می‌کنند عملا جوانان به علت نداشتن سابقه مدیریتی نمی‌توانند در پست‌های مختلف منصوب شوند.
او در ادامه تاکید کرد که در صورت توجه به آیین‌نامه 20 تا 30 درصد جوانان برای انتصاب پست‌های مدیریتی برای مشکل قانونی مواجه می‌شوند: با توجه به آیین‌نامه اعلام شده ۲۰ تا ۳۰درصد جوانان برای پست‌های مدیریتی با مشکل قانونی مواجه می‌شوند و این با شعار نیروهای ائتلاف که استفاده از نیروهای جوان بوده است در تضاد خواهد بود این در حالی است که باید نسبت به این موضوع پایبند باشیم.
پیشنهاد امانی در نهایت 4 رای موافق داشت و تصویب نشد. در ادامه احمد صادقی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیشنهاد داد که عنوان طرح اصلاح شود و کلمه شهرداری به مدیریت شهری تغییر کند تا شورای شهر تهران را نیز شامل شود.
او همچنین پیشنهاد داد تا مجازاتی هم برای عمل نکردن به این طرح تصویب شود: پیشنهاد بنده افزایش مجازات مطرح شده در طرح است. شورای قبل خود را از بحث تعارض منافع مبرا کردند و از زمان تصویب این مصوبه تعدادی از بستگان شورای پنجم در مدیریت شهری استخدام شدند و اسامی آنها مشخص است. اگر در قانون چنین طرحی داریم اما شهرداری آن را اجرا نمی‌کند، چرا در حال تصویب این طرح هستیم و باید همین قانون موجود را اجرا کنیم.
او همچنین پیشنهاد داد تا در انتهای طرح به جای عبارت ارجاع گزارش‌ها به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، گزارش‌ها به شورای شهر تهران ارجاع داده شود. موضوعی که مخالفی هم در شورای شهر تهران نداشت.
باتوجه به این مصوبه که اعضای شورا دیروز با آن موافقت کردند، در صورت موافقت فرمانداری از این پس بکارگیری بستگان مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران در بدنه شهری ممنوع است.