بهانه‌ای برای فرار از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفته نیست

سازمان حفاظت محیط زیست دیگر هیچ بهانه‌ای را برای خودداری از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نمی‌داند. پیش از این شرکت‌های خوروسازی و موتوسیکلت‌سازی درخواست کرده بودند که آیین‌نامه قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسیله نقلیه نو کنار گذاشته شود. آنها کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به عنوان توجیه این پیشنهاد مطرح کرده بودند اما دیروز سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که دیگر بهانه‌ای برای اسقاط نشدن ناوگان فرسوده پذیرفته نیست. سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیشنهاد اخیر بعضی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان درباره اجرا نشدن مصوبه دولت در قالب آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک «در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود» مواردی را در دو بند مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». بند دوم توضیح سازمان حفاظت محیط زیست به این می‌پردازد که وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرها است و مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می‌کند. همچنین براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، براساس تبصره ماده ۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ مصوب ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۷شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت کمبود همان نوع خودرو (مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودروساز می‌تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی‌های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند. در این آیین‌نامه همچنین به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است و از این رو هرگونه اجرای سلیقه‌ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت. سازمان حفاظت محیط زیست همچنین عنوان کرده تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است و مصوبات یاد شده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تامین‌کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.