قانونی که خاک می‌خورد

| پیام ما | چهارم خرداد 1398 قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و بیست و دوم خرداد همان سال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. لایحه حفاظت از خاک چهار سال پیش از تصویب، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده بود. اما بالاخره فروردین 98 در هیئت دولت تصویب شد تا راهی مجلس شود. هر چند مجلس با این لایحه موافقت کرد و شش ماه بعد دولت اعلام کرد تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون «حفاظت از خاک» را در دستور کار دارد. سال گذشته پیش‌نویس آن تهیه و تحویل دولت شد. قانون حفاظت از خاک اما دو سال بعد از تصویب و ابلاغ هنوز نه ردیف بودجه مشخصی دارد و نه در بودجه استان‌ها اعتباری برای اجرای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بسیاری از مسئولان به دنبال خودکفایی در تولیدات کشاورزی از طرفی و تامین امنیت غذایی کشور از سویی دیگر هستند. اما شاید نقش خاک در مسیر تحقق به این اهداف را نادیده می‌گیرند که یک قانون را دو سال بدون تعریف ساختار اجرایی به صندوق فراموشی سپرده‌اند.

فرسایش خاک یعنی از بین رفتن همیشگی خاک سطحی به‌وسیله عوامل گوناگون از قبیل آب، باد و انسان و سایر موجودات. این تعریفی استاندارد در مورد پدیده‌ای است که تبدیل به یکی از نگرانی‎های بشر به‌ویژه در حوزه تامین امنیت غذایی شده است. بسیاری از کشورهای دنیا سیاست‌هایی برای کاهش فرسایش خاک بر اثر عوامل غیرطبیعی (انسانی) در پیش گرفته‌اند چرا که به اهمیت این پدیده واقفند و می‌دانند فرسایش تشدید شده خاک یکی از موانع مهم برای دستیابی به توسعه کشاورزی و منابع طبیعی است. رفتار انسان در مواقع بسیاری با عوامل طبیعی فرسایش خاک هم داستان شده و موجب تشدید آن می‌شود. رفتاری که با در نظر گرفتن قوانین بازدارنده یا ایجاد فرهنگ در میان بهره‌برداران اصلی و حتی تغییر سیاست‌ها در مدیریت شهری، می‌تواند کنترل شده و یا کاهش پیدا کند.
هر چند فرسایش خاک به شکلی طبیعی اجتناب‌ناپذیر است. اما یکی از عوامل تشدید بروز این پدیده افزایش جمعیت، و نیاز به تامین غذا است. امری که بشر را وادار به بهره‌برداری از زمین‌های شیب‌دار در کشاورزی، تخریب پوشش گیاهی تغییر کاربری اراضی، چرای بی‌رویه و بهره‌گیری خارج از ظرفیت در مراتع، نگهداری دام در جنگل، تخریب جنگل‌ها و به آتش کشیدن آنها با هدف تغییر کاربری زمین‌ها، کرده و موجبات تخریب و نابودی سریع منابع طبیعی را فراهم کرده است. اما همین تلاش برای تامین امنیت غذایی بدون نگاهی بلند مدت و رفتاری که با حفظ اصول پایداری محیط زیست همراه باشد، امنیت غذایی بشر را به خطر انداخته و در ازدیاد فرسایش خاک نقشی اساسی ایفا کرده و گاهی کار را به فاجعه می‌رسانند.
فرسایش خاک پدیده‌ای مختص ایران نیست. تشدید این پدیده هم تنها در ایران اتفاق نمی‌افتد. آنچه آمارها و ارقام مربوط به میزان فرسایش خاک در کشور را با یک نگرانی جدی همراه می‌کند، شرایط اقلیمی کشور است که علی بیت‌اللهی؛ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با ایرنا آن را اینطور توصیف می‌کند: «از نظر جغرافیایی نیمی از مساحت کشور را کوهستان تشکیل داده و در مابقی ۲ حوزه کویری، مناطق خاکی و غیر خاکی وجود دارد که مساحت آن حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیون هکتار برآورد که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون هکتار آن اراضی کشاورزی است، در واقع در وسعت حدود یک چهارم محدوده های خاکی، کشاورزی انجام می شود. کشاورزی در حدود هشت میلیون هکتار به صورت آبی و مابقی به صورت دیمی انجام می شود، یعنی در کشور مساحت آنچنان زیادی که حاصلخیز بوده و مناسب کشاورزی باشد نداریم. بنابراین ضرورت حفظ و نگهداری از خاک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند» او این نکته را هم اضافه می‌کند که: «فرسایش خاک به عنوان یکی از مخاطرات تدریجی در کشور از نظر کشاورزی، محیط زیستی و اقتصادی بسیار آسیب رسان است. برای تشکیل یک سانتی متر خاک مغذی ۷۰۰ تا هزار سال زمان نیاز است. در حال حاضر بیش از نیمی از خاک‌های کشاورزی مواد آلی کمتر از متوسط استاندارد دارد. به طور مثال اگر مواد آلی موجود در خاک باید ۲ درصد باشد خاک ما نیم درصد آن را دارد از طرفی بر اساس برآوردهای صورت گرفته در چندین کار مطالعاتی و تحقیقی، به طور میانگین در سال ۲ میلیارد تُن فرسایش خاک در کشور اتفاق می افتد که اگر بخواهیم این میزان خاک را جبران کنیم شاید بیش از ۲ تا سه میلیون سال باید منتظر باشیم تا بر اثر فرسایش سنگ ها این میزان خاک ترمیم شود. فرسایش خاک به عنوان یکی از مخاطرات تدریجی در کشور از نظر کشاورزی، محیط زیستی و اقتصادی بسیار آسیب‌رسان است»
بیت‌اللهی معتقد است: «تغییرات اقلیمی، محافظت نکردن از خاک در برابر آتش سوزی‌ها و دخالت‌های انسانی نظیر گودبرداری‌ها برای احداث جاده نیز باعث از بین رفتن فرم طبیعی زمین و فرسایش خاک می‌شود، چنین روندی مساحت زمین‌های حاصلخیز و کشاورزی کم و امنیت غذایی ما را تهدید می‌کند. علاوه بر این اگر توسعه شهرها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی را در نظر بگیریم سرانه زمین‌های قابل کشت در کشور که در دهه ۴۰ حدود ۶ دهم هکتار بوده اکنون به ۲ دهم هکتار یا حتی کمتر از آن رسیده است»
تشدید پدیده فرسایش خاک در کشور در حالی موجب نگرانی کارشناسان این حوزه و اعلام هشدارهایی از سوی آنها شده است که دو سال از تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک در کشور می‌گذرد. قانونی که وزارت جهاد‌کشاورزی در آن موظف به: «‌تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن، ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خاک کشور برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‌زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین‌شناختی و شیمیایی زمین (ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صمت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور» شده بود. قانون حفاظت از خاک دو سال است که خاک می‌خورد و هنوز ساختار اجرایی مشخصی پیدا نکرده است. امروز تنها آمارها از وضعیت بحرانی فرسایش خاک در کشور خبر می‌دهند و سخنرانی‌ها عوامل بروز و تشدید این پدیده را در کشور مرور می‌کنند. البته برخی نیز راهکارهایی برای پیشگیری از تشدید آن ارائه می‌کنند اما وقتی قانونی که مورد تایید دولت، مجلس، شورای نگهبان و سازمان‌های متولی امر از جمله محیط زیست بوده این چنین به صندوق فراموشی سپرده شده و تلاشی برای اجرای آن صورت نگرفته، نمی‌توان انتظاری برای توجه به هشدارها و به کار بستن راهکارهای کارشناسان و جامعه علمی داشت.
یکی از مصادیق این بی‌توجهی‌‌ها در آلودگی‌های خاک و بی‌توجهی به موضوع مدیریت پسماند نمایان است. موضوعی که ارتباطی تنگاتنگ با بروز و تشدید فرسایش خاک دارد، آلودگی خاک و یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در آن آلودگی‌هایی است که نتیجه رهاسازی پسماند و یا پساب واحدهای صنعتی است. امری که در قانون حفاظت از خاک دیده شده و برای آن ماده واحده‌ای در نظر گرفته شده است. اما به مرحله اجرا نرسیده است. در ماده۱۸این قانون آمده است: «به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه کنند.» اما در حوزه پسماند تنها مروری بر وضعیت زمین‌های اطراف واحدهای تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که نقش این واحدها در آلودگی خاک چقدر و نقش سازمان متولی رسیدگی این امر -سازمان حفاظت از محیط زیست- تا چه اندازه منفعلانه و بی‌اثر است.
در روزهایی که اظهارات بسیاری درباره ضعف مدیریت در حوزه آب مطرح می‌‌شود موضوع مدیریت خاک شاید کمتر مورد توجه باشد اما به گفته اکبری معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی: «مدیریت آب بدون توجه به خاک معنا و مفهومی ندارد، بنابراین برای حفظ منابع آب باید ابتدا خاک را مدیریت کنیم» اما تعبیر وحیدرضا جلالی؛ دانشیار فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه شیروان به وضعیت موجود نزدیک‌تر است که می‌گوید: «در مدیریت خاک ۱۰۰ سال از دنیا عقب هستیم، بیش از ۱۰ هزار نوع خاک در دنیا شناسایی شده که برای حفظ هر یک از آنها یک مدیریت جداگانه نیاز است و ما در این مدیریت عقب هستیم»