نیازمند تغییر حکمرانی آب هستیم

|پیام ما| پس از اعتراضات آبی در خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری که کم‌آبی را به عنوان مهم‌ترین مسئله کشور مطرح کرد، این بار رئیس اتاق ایران با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور به بحران آب پرداخته و از همین اختلافات و اعتراضات یاد کرده است. غلامحسین شافعی در این نامه پیشنهادهای راهبردی بخش خصوصی برای مواجه با بحران آب را به دولت ارائه کرده و تاکید کرده که «نیازمند تغییر حکمرانی در بخش آب هستیم». او با اشاره به اعتراضات آبی می‌گوید تنش های اجتماعی ﻧﺎﺷﯽ از بحران آب بیشتر شده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ تعارضات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ پیدا کرده و استمرار این وضعیت می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ « مشکلات امنیتی » شود.

رئیس اتاق ایران در نامه به رئیس دولت سیزدهم به بحران آب اشاره کرده و با تبیین ابعاد این چالش جدی، پیشنهادهای راهبردی بخش خصوصی برای مواجه به این چالش را ارائه کرده است. بر این اساس گسترش چاه‌های غیرمجاز در سطح کشور، بیلان منفی آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، افزایش مداخلات انسانی و تغییر اقلیم، بی‌توجهی به حقابه‌های محیط زیستی، آلودگی منابع آبی، نبود دیپلماسی فعال در بهره‌برداری از آب‌های مرزی کشور و تنش‌های اجتماعی به عنوان چالش‌های اصلی در حوزه آب مطرح شده‌اند.
غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، با اشاره به مطالعات انجام شده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تاکید می‌کند برای برون‌رفت از چالش‌های ناشی از کمبود منابع آبی باید عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌ها از طریق به کارگیری ابزارها و تجهیزات مناسب فراهم شود.
مروری بر وضع موجود
در این نامه که 15 آذر ارسال و دیروز منتشر شده، وضعیت موجود در 6 بند مرور شده و در بند اول آن آمده است: «گسترش چاه‌های غیرمجاز از یک‌سو و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از سویی دیگر، سبب بروز کسری مخزن بیش از 131 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽﺑﻮﺩﻥ 409 ﺩﺷﺖ ﺍﺯ 609 ﺩﺷﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﺸﺴﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺷﺖﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.» شافعی در این بخش توضیح می‌دهد که افزایش مداخلات انسانی، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺗﺨﺼﯿﺺ همه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻗﻠﯿﻢ، سبب شده که ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻫﻪ 90 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻫﻪ 50، کاهشی 50 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد. این نامه با اشاره به ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎﯼ محیط زیستی، از نابودی یا در ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ زیستگاه‌های آبی گفته و اشاره می‌کند که ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦﺭﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، «ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ محیط زیستی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺭﯾﺰﮔﺮﺩﻫﺎ به طور ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ». موضوع دیگر این بخش آلودگی منابع آب و اثرات و تبعات مترتب بر آن است که «ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥﮐﻨﻨﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ کرده ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺁﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ». از سوی دیگر «نبود دیپلماسی فعال در بهره‌برداری از آب‌های مرزی» سبب شده کشور «در بهره‌برداری پایدار از منابع مشترک و ﺣﻘﺎﺑﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﺩ» و این در حالی است که «ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺁﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ». شافعی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور هشدار می‌دهد: «ﺗﻨﺶﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ‌ﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ کرده ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﯿﺪﺍ کرده ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ.»بر اساس این نامه در صورت ادامه وضع موجود و تشدید بحران آن، سبب تعميق ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ-ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ می‌شود. همچنین این مشکلات با بروز آثار تغییرات اقلیمی و وقوع پدیده‌های خشکسالی طولانی‌مدت تشدید شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. رئیس اتاق ایران ادامه می‌دهد:‌ «بدون تردید در آینده نه چندان دور، رقابت‌ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنش‌های اجتماعی-اقتصادی بر سر تقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف شده و در صورت نبود چاره‌اندیشی، به مناطق بیشتری تسری پیدا می‌کند.»
چرا این وضع به‌وجود آمد؟
این نامه در ادامه دلایل بنیادی ایجاد وضع موجود را شرح می‌دهد: «ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺵﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﯾﻼﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ (ﺑﺨﺼﻮﺹ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺪﺳﺎﺯﯼ، ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﺮﯾﻢﻫﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﯿﻦﺣﻮﺿﻪﺍﯼ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎﺯﯼ ﺁﺏ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎ)، ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بی‌ﺗوجهی ﺑﻪ ﺁﺏ به‌عنوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽِ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و محیط زیستی است.» شافعی با ابراز تاسف ادامه می‌دهد: «ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺄﺳﻒ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﺱﺁﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯼ ﺁﻥ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﺷﺪﺕﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺁﺏ ﮐﺸﻮﺭ می‌شود.»
پیشنهادهایی برای مواجهه با بحران
در بخش آخر این نامه به مطالعات و پیشنهادهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی اشاره شده و آمده: «واقعیت این است که در واکاوی راهکارهای برون‌رفت از شرایط بحران آب، بسیاری از راهکارهای اصلی و اثرگذار را باید خارج از بخش عرضه آب جست‌وجود کرد. لذا ضروری است به منظور رفع چالش‌های موجود، عزم و اراده ملی، هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌ها از طریق بکارگیری ابزارها و تجهیزات مناسب فراهم شود، زیرا آب یک عامل فرابخشی و چندوجهی است. اهم راهکارهای موجود ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺎﺯﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﯼ تمامی ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮﻑ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺁﺏ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺁﺏ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺁﺏ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﮐﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ همه ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺼﺮﻑ، ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﯽ ﺁﺏﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ، ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺏ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﺳﺎﺯﯼ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺁﺏ است. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﺮﺩﻥ ﻓﻮﺭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﺷﺖﻫﺎﯼ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌دهد.»به باور غلامحسین شافعی یکی از اقدامات مهمی که در این رابطه باید صورت گیرد تهیه نقشه راه و الگویی ویژه به همت همه ذی‌نفعان، نخبگان، بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه است. از سویی می‌توان برای سرعت دادن به روند کار از ظرفیت برنامه هفتم توسعه نیز بهره برد. او مطرح می‌کند که موضوع آب و نظام مدیریت آن به یک مسئله مزمن و پیچیده تبدیل شده و هر چه در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم‌اثرتر و با هزینه افزون‌تری روبه‌رو می‌شود.رئیس اتاق ایران در آخر این نامه با تکیه بر مطالعات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و سایر واحدهای مرتبط اعم از استان‌ها و کمیسیون‌ها، آمادگی پارلمان بخش خصوصی را در به کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود برای حضور موثر در این مسیر اعلام کرده است.