جلوی تکرار حادثه «دروازه قرآن» در بهبهان گرفته شود

|پیام ما| پس از انتشار گزارش «خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان» در روزنامه «پیام ما»، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در نامه‌ای به معاونت دادستان کل کشور در امور حقوق عامه، خواستار رسیدگی به موضوع تسطیح یکی از مسیل‌های بهبهان و فروش انفال شد.
شنبه گذشته ( 6 آذر) روزنامه «پیام‌ما» در گزارشی از پر کردن یکی از مسیل‌های بهبهان (در استان خوزستان) با نخاله‌های ساختمانی، تسطیح و قطعه‌قطعه کردن زمین‌های اطراف و فروش این قطعات که انفال به شمار می‌روند، خبر داده بود. به دنبال این گزارش، رضا افلاطونی در نامه‌ای خطاب به معاونت دادستان كل كشور در امور حقوق عامه نوشت: «احتراماً همانگونه که استحضار دارند حسب اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انهار طبیعی، انفال و از ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی بهره‌برداری شوند و حسب
ماده یک قانون توزیع عادلانه آب انهار طبیعی از مشترکات بوده که مسئولیت حفظ و نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود که طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی، حفاری و هرگونه تصرف در بستر انهار طبیعی و حریم قانونی آنها ممنوع است.» افلاطونی ادامه می‌دهد: «حسب گزارش ارسالی از سوی آقای محمد داس‌مه، دبیر کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان (شماره ثبت 1501) و وکیل پایه یک دادگستری و گزارش منتشر شده در روزنامه سراسری پیام‌ما در مورخه ۶ آذرماه 1400 با عنوان «خطر تکرار سیل دروازه قرآن در بهبهان» شخصی در پلاک ثبتی 1675054 واقع در بخش یک بهبهان اقدام به پر کردن و تفکیک 3/26646 مترمربع از آبراهه طبیعی کرده است که این امر بر خالف اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب که اشعار بر انفال و مشترکات بودن انهار طبیعی دارد، است.»
بر اساس این نامه، این در صورتی است که مفاد بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید و تصریح و مقرر کرده است که «در اراضی مجاور حریم انهار طبیعی باید میزان مساحت بستر و حریم انهار استعلام، سپس مقدار تعیین شده از مقدار ثبتی کسر شود و نسبت به باقی‌مانده ملک با رعایت مقررات سند مالکیت با قید در مجاورت حریم صادر شود».
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در آخر می‌نویسد: «بنابراین ضمن اعلام مراتب و مستندات ابرازی مراتب در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، مشترکات عمومی و پیشگیری از وقوع سیل و تکرار حوادث تلخی همچون شیراز تقاضای صدور دستورات لازم مورد استدعا است.»
رونوشت این نامه برای اطلاع و پیگیری‌های لازم به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو ارسال شده است.