اگر وعده دولتی‌ها صادق باشد، دو روز دیگر اصلی‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی تقدیم مجلس می‌شود. بودجه 1401 در شرایطی تدوین شده که اوضاع اقتصادی ایران نسبت به آنچه در سال 99 و 1400 شاهدش بودیم، بدتر نشده باشد، هرگز رنگ بهبود به خود ندیده است. کار سند بودجه سخت‌تر از همیشه است اما امیدها برای جلوگیری حفظ وضع موجود و کنترل تورم افسار گسیخته هنوز زنده است به شرط آنکه دولت به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی توجه کند. جزئیات رسمی بودجه اعلام نشده ولی مسئولان تلاش دارند بودجه سال آینده را گامی در مسیر بهبود شرایط توصیف کنند. توصیفی که حداقل روی کاغذ، دستیابی به آن نشدنی به نظر می‌رسد مگر آنکه فاکتورهای خارجی برای اندکی هم که شده اوضاع را تغییر دهند.

سیدمسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ششم آذرماه گفته است: «۶ سال در کشور نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد شرایط به سال ۱۳۹۰ می‌رسد». اینکه این اظهارنظر تا چه حد با آمار و ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مغایر است، به کنار اما اگر جدل‌های سیاسی را نادیده بگیریم، همین یک جمله کافیست برای شرح اوضاع نابسامان اقتصادی ایران. دولت مردان سید ابراهیم رئیسی هم چون مسئولان دولت حسن روحانی مشکلات و معضلات را متوجه دولت قبل می‌دانند. همان کاری که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و سیدمحمد خاتمی کردند. 3 دهه است کارشناسان از لزوم اصلاح سازوکار اقتصادی ایران می‌گویند. همه هم استقبال می‌کنند اما تصمیم‌های سخت به یک بار متوقف می‌شوند. کسری بودجه، خلق پول و نوسان در تصمیم گیری های اقتصادی به همراه مسائلی چون نپیوستن به FATF و پیامدهای تحریم بخشی از مشکلات اقتصادی ایران است. دولت رئیسی حالا میراث دار این مشکلات است و مسئول حل آنان. راه فراری نیست. دولت و مجلس امیدوارند با «اصلاحات ساختاری بودجه»، مقابل مشکلات فائق آیند. میرکاظمی گفته است: «تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این مورد مهم است و باید نقطه نظرات نمایندگان و نکاتی که کمیسیون‌ها در این مورد دارند، مدنظر قرار گیرد.»
دلار 35 هزار تومانی؟!
یکی از مهم‌ترین عددهای بودجه در هر سال، قیمت دلار است. دولت‌ها در ایران علاقه بسیاری به قیمت‌گذاری خارج از قاعده برای دلار دارند. قیمت دلار در دوازدهم آذرماه 27 هزار و 300 تومان بود ولی نرخ ارز ترجیحی هنوز همان 4 هزار و 200 تومان است. همین تفاوت باعث شده تا دولت‌ها در بودجه از «نرخ تسعیر» استفاده کنند. در لغتنامه دهخدا «تسعیر»، «نرخ نهادن» و «قیمت گذاری» معنا شده است. در کلام ساده‌تر این قیمتی است که دولت برای دلار تعیین می‌کند ولی تجربه ثابت کرده که این عدد هرگز محقق نمی‌شود. نحوه محاسبه نرخ تسعیر، یا روزانه است، یا ماهانه و یا سالانه. دولت برای محاسبه نرخ تسعیر ارز باید روش سالانه را در نظر گرفته باشد. هنوز جزئیات رسمی بودجه منتشر نشده ولی خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع مطلع نوشته که از سوی دولت سیزدهم برای سال 1401 «نرخ تسعیر ارزی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.» کارشناسان این اقدام را پالسی منفی به بازار ارزیابی می‌کنند. تفاوت نرخ تسعیر با قیمت واقعی دلار عاملی است که می‌تواند دوباره جهش قیمتی را در بازار ارز ایجاد کند. مرتضی رادپور، کارشناس بازار نیز در اظهاراتی که «تجارت‌نیوز» منتشر کرده، وعده دلار 30 تا 35 هزار تومانی را با توجه به نحوه محاسبه نرخ تسعیر توسط دولت سیزدهم داده است. فاکتور مذاکرات عاملی است که می‌تواند پیش بینی‌ها را برهم زده و اوضاع را به سود دولت رئیسی تغییر دهد. تجربه نشان داده باز شدن شریان‌های اقتصادی ایران از یک سو و توافق با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها از سوی دیگر می‌تواند دلار را به سمت کاهش نرخ حرکت دهد اما اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی درباره مذاکرات وین و تاکید مسئولان دولتی چون رئیس سازمان برنامه و بودجه بر «بستن بودجه 1401 با فرض تداوم تحریم‌ها»، عاملی است که تا امروز سبب شده بازار ارز رفت و برگشتی عمل کند و روزی مسیر کاهش در پیش بگیرد و روز دیگر مسیر افزایش. دولت البته از این مسیر زیان نخواهد برد. یکی از راهکارهای دولت جبران کسری بودجه از محل بازار ارز است. اقدامی که همواره در ایران تکذیب شده است.
یکی دیگر از اعداد مهم بودجه، میزان فروش نفت است. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع خود نوشته که دولت در بودجه 1401 پیش‌بینی فروش روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت را کرده است. این خبرگزاری نوشته که قیمت هر بشکه نفت نیز 60 دلار در نظر گرفته شده است. فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت، تقریبا نصف میزانی است که ایران در دولت روحانی و در روزگار لغو تحریم‌ها نفت می‌فروخت. تحریم‌های آمریکا اما میزان فروش نفت ایران را به 100 هزار بشکه در روز هم رساند. هرچند که با روی کار آمدن دولت جو بایدن، اندکی اوضاع بهتر شد و ایران توانست حدود 800 هزار بشکه نفت را در روز با در نظرگیری تخفیف‌های خاص به فروش برساند. درنظرگیری عدد بالای یک میلیون بشکه نفت در روز احتمالا نشانی است از امیدواری دولت رئیسی به روند مذاکرات و لغو بخشی از تحریم‌ها. همزمان با این مساله، اکونومیست، در آخرین گزارش خود به تشریح آخرین وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش، تاکید شده که آمریکا در سال 2022 میلادی معافیت‌هایی را برای فروش نفت ایران در نظر خواهد گرفت. این گزارش البته در بخش دیگری تاکید کرده که دولت رئیسی در سایه تحریم‌ها، «صادرات هیدروکربنی» را افزایش خواهد داد. این مهم می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت باشد. با این حال به نظر نمی‌رسد دولت از درآمدهای مالیاتی نیز چشم پوشی کند. خبرگزاری تسنیم نوشته که دولت درآمدهای مالیاتی خود در سال 1401 را 470 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400، 325 هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده بود و این یعنی 40 درصد افزایش. این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که تولیدکنندگان به واسطه کاهش قدرت خرید مردم با مشکلات عدیده‌ای در تامین حداقل نیازهای خود مواجه‌اند.
جدال حقوق و تورم
میزان افزایش حقوق‌ها هم همواره یکی از مهم‌ترین اعداد بودجه به شمار می‌رود. قشر کارمند که روزگاری طبقه متوسط جامعه را تشکیل می‌داد ولی این روزها به قشر فرودست سقوط کرده، همواره چشم انتظار این عدد است. کارگران هم نیم نگاهی به آن دارند. دولت هنوز دقیقا اعلام نکرده چه روشی را برای این مساله اتخاذ می‌کند ولی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که افزایش حقوق «10 درصد» خواهد بود. او تاکید کرده «به جای افزایش غیرواقعی حقوق‌ها، قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.» غلامرضا سلامی، اقتصاددان، با نقد نظر دولت در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس گفت: «امسال روی این موضوع مانور داده می‌شود که حقوق کارمندان دولت را فقط ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم. قدم اول این کار اشکال دارد. در کشوری که تورم بالای ۵۰ درصد است، چطور می‌شود حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد و انتظار هم داشته باشیم که صدای کسی هم در نیاید. این باعث ناراحتی شدید می‌شود. اگر قرار باشد طبقه حقوق‌بگیر تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوقشان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت خرید آنها برای مصارف روزمره کم می‌شود و این باعث نارضایتی شدید می‌شود.» اکونومیست نیز در آخرین گزارش خود تاکید کرده که ایران به واسطه «بحران اقتصادی» و «مشکلات معیشتی» شاهد شکل گیری «اعتراضات اجتماعی گسترده» خواهد بود.
همه این‌ها در شرایطی است که همواره حدود 60 تا 75 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق می‌شود که از آن به عنوان «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» یاد می‌شود. این در حالیست که دولت به گواه اظهارات الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سال جاری 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت. دولت اما وعده داده که بودجه بدون کسری را ثبت می‌کند. راهکارها اما نامشخص است.
آنچه از میان اظهارات 100 روز اخیر ابراهیم رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران دستگیر افکار عمومی شده، حساب ویژه دولت روی فروش اموال مازاد و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. موضوعی که البته از سوی سلامی، بی‌نتیجه توصیف شده: «روی فروش دارایی‌ها خیلی حساب باز کرده‌اند، اما طرح‌های نیمه‌تمام ما ارزش چندانی ندارد که مردم بخرند و سرمایه‌گذاری کنند. در خصوص سهام شرکت‌های دولتی نیز مردم دیگر به بورس اعتماد ندارد. کار بسیار سخت است.» همه این‌ها نوید سال سختی را می‌دهد.
واقعیت آن است که مجلس هم کار چندانی از دستش بر نمی‌آید و باید امیدوار بود که در وین، تغییری حاصل شود و با توافق، ایران دوباره در مسیر بهبود شرایط حرکت کند در غیر این صورت، «از کوزه همان تراود که در اوست».