نخستین جلسه رسیدگی به حادثه انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی سرانجام دیروز برگزار شد. 103 نفر از خانواده قربانیان این انهدام نامشان جزو شاکیان ثبت شده است. پرونده 10 متهم از رده‌های مختلف نظامی دارد. برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی، دسترسی نداشتن به جزئیات پرونده و احضار نشدن متهمان اصلی از جمله اعتراض‌های خانواده‌های جان‌باختگان انهدام هواپیمای اوکراینی است.

یک سال و 10 ماه و 13 روز از حادثه می‌گذرد. هواپیمای بوئینگ 737 با شماره پرواز 752، فرودگاه «امام خمینی (ره)» تهران را به سمت فرودگاه «بوریسپیل» کی‌اف ترک کرد. 6 و 19 دقیقه صبح هجدهم دی ماه 1398. هواپیما اندکی پس از بلند شدن از زمین هدف 2 موشک قرار گرفت و منهدم شد. همه 177 مسافر آن شامل 167 مسافر، یک نوزاد متولد نشده و 9 خدمه جان خود را از دست دادند. 3 روز بعد ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای بروز این اتفاق از سوی پدافند را رسما پذیرفت. در طول این مدت، برخی مقام‌های دولت دوازدهم از جمله سخنگوی دولت موضوع را تکذیب و آن را جنگ روانی می‌خواندند اما برخی منابع خارجی از وجود شواهدی مبنی بر انهدام هواپیما بر اثر اصابت موشک خبر داده بودند. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه صبح روز پذیرش مسئولیت، مقابل دوربین‌های صدا و سیما حاضر شد و ضمن پذیرش مسئولیت، گفت «گردن ما از مو باریک‌تر است.» او البته برای مدت‌ها در این مورد سکوت اختیار کرد تا اینکه یک هفته پیش در گفت‌وگویی با بسیج دانشجویی دانشگاه شریف اعلام کرد که دلیل سکوتش، قرار داشتن نامش در میان متهمان است. متهمانی که دیروز و به گزارش قوه قضائیه حداقل 10 تن از آنان در اولین جلسه دادگاه حضور داشتند ولی خبری از نام فرمانده هوافضای سپاه در میانشان نیست. موضوعی که خانواده‌های جان‌باختگان هم معترضش بودند.
روایت‌های رسمی یک دادگاه غیرعلنی
مطابق قانون اساسی، اصل در برگزاری دادگاه‌ها، علنی بودن است، اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» با این حال دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی غیرعلنی است. در این شرایط قوه قضائیه جزئیاتی از جلسه دادگاه منتشر کرده است. جزئیات رسمی ارائه شده از سوی خبرگزاری رسمی دستگاه قضا، حاکی از آن است که فقط 103 خانواده شکایت خود را تقدیم قوه قضائیه کرده‌اند. وکلای آنان در جلسه حضور داشته‌اند. ابراهیم مهرانفر ریاست جلسه را برعهده داشت. او تیرماه سال 95 به عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح» انتخاب شده بود. قاضی اظهاراتش را با تاکید بر رعایت اصول دادرسی بی‌طرفانه و شفاف آغاز کرد. او درباره غیرعلنی بودن دادگاه توضیحی نداده است.
خانواده قربانیان حاضر در جلسه دادگاه آنطور که از تصاویر «میزان» پیداست، تصاویر عزیزان از دست رفته خود را در دست گرفته‌اند. پس از قاضی نوبت به نماینده دادستان رسید. او قرار است در جلسه دادگاه نماینده شاکیان باشد. او اظهاراتش را این چنین آغاز کرد: «تحقیقات جامع و بی‌طرفانه دادسرای نظامی برای کشف حقیقت و شناسایی عوامل و اشد مجازات بر اساس نوع مسئولیت آن‌ها؛ تعقیب افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب بعد از وقوع حادثه باعث اخلال در کشف حقیقت شده‌اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی که اقدام به سرقت اشیا جان‌باختگان کرده‌اند، مورد توجه بوده است.» برخی خانواده‌های جان‌باختگان این اظهارات را جانبدارانه دانسته‌اند. خبرگزاری میزان نوشته که خانواده‌های حاضر در جلسه دادگاه هم انتقاداتی به روند دادگاه داشتند. جلسه اول دادگاه حدود 2 ساعت زمان برده است. 103 نفر از اولیای دم مطابق اعلام قاضی دادگاه، به عنوان شاکی نامشان مطرح است. 10 نفر از نظامیان ایرانی در رده‌های مختلف هم به عنوان متهم در پرونده حضور دارند. قوه قضائیه مشخصات متهمان را اعلام نکرده است. زمان برگزاری جلسه دوم هم مشخص نشده است و قرار است از سوی قوه قضائیه اعلام شود.
اعتراض خانواده‌ها
اخبار مربوط به هواپیمای اوکراینی اما محدود به چهار دیواری دادگاه نبود. بیرون دادگاه هم خانواده‌ها حاضر بودند. «منظر ضرابی» یکی از افرادی است که بیرون دادگاه ایستاده بود و به روند برگزاری دادگاه، احضار متهمان و چند و چون رسیدگی به پرونده اعتراض داشت. او در جریان انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی، پسرش الوند صادقی، دخترش سهند صادقی، عروسش نگار برقعی و نوه 5 ساله‌اش سوفی امامی را از دست داده است. خانواده ایمان اقبالی هم مقابل در دادگاه بودند، همچون سایر جان باختگانی که در ایران حاضرند. تصاویر عزیزان از دست رفته‌شان با شعار «عدالت برای هواپیمای اوکراینی» همچون گذشته در دست‌شان بود. آنان مسئولان بلندپایه ایران را به عنوان مسئولان انهدام هواپیمای اکراینی اعلام کردند. روی پلاکاردهایی که در دست داشتند انتقاداتی به روند دادگاه هم مطرح شده بود. روی یکی از این پلاکاردها نوشته شده بود: «مطالعه پرونده پیش از رسیدگی، حق مسلم و قانونی ماست». این انتقاد ناظر به در دسترس نبودن پرونده برای خانواده‌ها و وکلای آن‌هاست. قاضی پرونده اما از قرار معلوم این انتقاد را قبول ندارد چنانکه در جلسه دادگاه خطاب به وکلای خانواده‌های جان‌باختگان گفته است: «دادگاه در جریان دو دوره ۱۰ روزه به شکات و وکلای آن‌ها وقت داد تا ایرادات خود به نواقص پرونده را اعلام کنند و در موارد دیگر نیز به وکلای جان‌باختگان ابلاغ شد که برای مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه کنند که اگر این کار را نکرده‌اند نمی‌توان این امر را ناشی از کوتاهی دادگاه دانست.»
این موضوع در شرایطی مطرح شده که یکی از خانواده‌های قربانیان به خبرنگار «پیام ما» گفت که نه برای آنان و نه برای وکیل‌شان پیامی برای مطالعه پرونده در دادگاه نیامده است. انتظار این خانواده‌ها آن است که پیش از برگزاری جلسه دوم دادگاه، اجازه مطالعه کامل پرونده به آنان و وکلای‌شان داده شود. موضوعی که از منظر حقوقی هم هیچ ایرادی ندارد. «رسیدگی بدون ابلاغ نظر به کارشناسان خلاف قانون است»، دیگر پلاکارد در دست خانواده‌های معترض به روند دادگاه بود. در اثنا قرائت کیفرخواست، این انتقاد در جلسه دادگاه هم مطرح شد. آنطور که خبرگزاری میزان نوشته، وکلای خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی گفته‌اند که «پرونده به سبب اینکه پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آن‌ها ابلاغ نشده است واجد نقص است.» این نقص از طرف قاضی دادگاه نیز پذیرفته شده. او گفته که پرونده برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده شده است. همه این مباحث در کنار هم ناشی از وجود نقص در پرونده است. نقص‌هایی که می‌تواند روند برگزاری دادگاه و رسیدن به نتیجه عادلانه و مطلوب خانواده‌ها را با چالشی جدی مواجه کند. شاید به همین دلیل است که یکی از خانواده پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «اول رفع نقص از پرونده، سپس رسیدگی». مطالبه‌ای که دیروز در شبکه اجتماعی توئیتر هم بارها و بارها تکرار شد و از قرار معلوم چاره‌ای نیست جز امیدواری به سبک وکلای خانواده‌های قربانیان حاضر در جلسه دادگاه. امیدواری به رفع نقص پرونده از سوی دادسرا و برگزاری عادلانه دادگاه.