به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مسئولان کشوری در قوای سه گانه و مسئولین شهری دستکم در گفتار از رویکردهای صرفاً مقابله‌ای با دستفروشی فاصله گرفته‌اند. چندین دهه اعمال سیاست‌های با رویکرد ضد دستفروشی، مثل اخراج‌های دوره‌ای دستفروشان از فضاهای شهری با توسل به زور، هزینه سیاسی و مالی زیادی برای شهرداری‌ها و دستفروشان به همراه داشته و عمدتاً در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده‌اند. دلیل اصلی شاید به این برمی‌گردد که این سیاست‌ها به ریشه‌های افزایش دستفروشی مانند نابرابری‌های اقتصادی یا عدم توانایی بخش رسمی در جذب نیروی کار بی‌اعتنا بوده‌اند. اما سیاست‌های جدیدی که طی سالیان گذشته – دستکم در تهران – در مورد دستفروشی توسط مسئولان مطرح می‌شود به جای برخورد با دستفروشی به عنوان «مشکلی که باید رفع شود»، آن را به صورت پدیده‌ای درنظر می‌گیرند که باید «مدیریت و ساماندهی» شود. برنامه‌های مصوب و پیشنهادی و گزارش‌های دستگاه‌های مختلف سال‌های اخیر همگی حاکی از این تمایل هستند. از جمله یک سیاست بیش از بقیه در سالهای اخیر در این اسناد مطرح شده‌است: تعیین مکان‌هایی برای دستفروشان و انتقال آنها به این مکان‌ها. این پیشنهاد در سند ساماندهی مشاغل سیار و بی‌كانون در شهر تهران؛ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس؛ دستورالعمل ساماندهی دستفروشی وزارت کشور و به کرات در مصاحبه‌های مسئولان مطرح شده است. این پیشنهاد معطوف به رسمی‌سازی فضاهای کسب است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که استناد این گزارش‌ها و تهیه‌کنندگان آن‌ها اغلب بر روی تجارب چند شهر اروپایی مانند رم و استانبول بوده است و پیشنهاد فوق نیز در تلاش برای ایجاد تصویری «مدرن» از تهران خواستار ساماندهی دستفروشان در غالب بازارچه‌هایی با ظاهری مطلوب برای جذب گردشگران مطرح شده‌است. اما با بازشکافی تجارب دیگر شهرهای جهان که شرایط اقتصادی مشابهی با تهران امروز دارند، مشکلات برنامه‌های اجرا شده بر اساس این پیشنهاد مشخص می‌شوند. ادبیات شهری نمونه‌های زیادی از برنامه‌های جابه‌جایی و انتقال دستفروشان را ثبت کرده است؛ از بوگوتا تا جاکارتا و ژوهانسبورگ. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های زیاد این شهرها برای تامین زمین و تجهیز این بازارچه‌ها – حتی در بعضی موارد اخذ کمک سازمان‌های بین‌المللی برای این منظور – این برنامه‌ها برای دستیابی به اهدافشان با سه محدودیت بزرگ روبه‌رو بوده و در اغلب موارد با شکست مواجه شده‌اند: نخست، غیرقابل استطاعت بودن این بازارها برای دستفروشان کم‌سرمایه‌تر به واسطه بوروکراسی و ضوابط پرهزینه. دوم، از دست رفتن کارایی کسب دستفروشان با انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب می‌کند. با کم شدن درآمد و نیامدن مشتری‌ها، دستفروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به خیابان ندارند. تجربیات داخلی از تاسیس چنین بازارچه‌هایی نیز موفقیت آمیز نبوده‌اند. سوم، و مهمتر از همه، هیچ کدام از این کشورها توانایی اجرای این برنامه‌ها برای تمامی دستفروشان را نداشته‌اند. نتیجه این می‌شود که دستفروشانی که از این برنامه‌ها باز می‌مانند نیز در معرض خشونت بیشتر مسئولان شهری برای رفتن از مراکز شهر می‌شوند. بنابراین فرآیندهایی که به عنوان قانونمند کردن و جرم زدایی از دستفروشان ارائه شده‌اند، در عمل تبدیل به ابزار فضایی جدیدی برای ناامنی دستفروشان پر‌شماری که در خیابان هستند می‌شوند. تحقیقات متعدد در مورد تاثیرات رسمی کردن فضای کار دستفروشان نشان داده است که این برنامه‌ها باعث می‌شوند تعداد بسیار محدودی از دستفروشان از محیط کار بهتری بهره ببرند، ولی حتی بین دستفروشان هدف این برنامه‌ها نیز بسیاری درجستجوی انعطاف‌پذیری بیشتر و دسترسی به مشتری به خیابان‌ها بازخواهند گشت.
مطالعه تجربیات این شهرها نشان می‌دهد، برای سیاست‌گزاران نخستین گام به رسمیت شناختن دستفروشی به جای رسمی سازی افراد یا محل کسب آنها است. کشورهای شیلی، تایلند، هند و مالزی دستفروشی را به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته‌اند. به رسمیت شناختن دستفروشی و پرهیز از گفتمان جرم‌انگارانه در مورد آن باعث ایجاد اعتماد بین دستفروشان به اراده دولت یا مسئولان شهری شده و بستر اجتماعی لازم برای ساماندهی دستفروشان در فضاهای شهری را مهیا می‌نماید، چرا که بدون مشارکت خود دستفروشان اجرای برنامه‎‌های ساماندهی ناممکن‌ بوده یا با صرف هزینه‌ای هنگفت امکان‌پذیر است. به لحاظ ساماندهی فضاهای شهری و رفع آنچه سدمعبر نامیده می‌شود، نیز اجرای ضوابطی با همراهی خود دستفروشان ممکن است. به عنوان مثال، شهرهای مکزیکوسیتی و لیما پهنه‌های کسب دارند که در آن‌ها دستفروشی با رعایت ضوابط خاصی مثلاً ضوابط در مورد اندازه بساط قابل اجرا هستند.
در مکزیکو سیتی براساس این ضوابط هر دستفروش حق استفاده از یک فضای حداکثر 8/1 x 2/1 متر و در لیما 2×5/1 متر را دارد. به لحاظ حکمروایی نیز در نمونه‌های زیادی کمیته‌های محلی دستفروشان مسئولیت تمیز نگهداشتن، حفظ نظم و رعایت ضوابط را برعهده داشته‌اند. برداشتن چنین گامهایی با اجازه دادن به شکل‌گیری تشکل‌های محلی دستفروشی و آموزش آنها امکان‌پذیر بوده و هزینه‌های حفظ نظم در فضاهای عمومی را کاهش می‌دهد. حتی در حال حاضر نیز تحقیقات انجام شده بر روی دستفروشان در بعضی راسته‌های تجاری تهران حاکی از این است که در مواردی که مغازه‌داران و نیروهای شهرداری به طور ضمنی به ادامه فعالیت دستفروشان به صورت محدود مخالفت جدی نکنند، دستفروشان خود به رعایت مواردی مانند محدود کردن اندازه بساط و همکاری در پاکیزه نگه‌داشتن خیابان‌ها همت می‌گمارند. این گامی‌است که در صورت ایجاد کمیته‌هایی محلی از کسبه، شهرداری و دستفروشان می‌تواند به کاهش پایدار تنش‌ها کمک کند و منافع هر سه طرف را با هزینه‌ای کم تامین نماید.