«FATF دست خودمان است و می‌توانيم همين فردا آن را حل کنيم و روابط‌مان با بانک‌ها حل و فصل شود»؛ این یکی از آخرین توصیه های حسن روحانی به ابراهیم رئیسی بود. روحانی آن روزها ردای ریاست جمهوری به تن داشت ولی ده‌ها بار از آنچه «ناهماهنگی» نهادهای مختلف با خود و دولت تحت نظرش می‌خواند، گلایه و انتقاد کرد. انتقاداتی که هرگز راه به جایی نبرد تا حالا جملاتش مثال وصیتی پیش روی رئیس دولت سیزدهم باشد. روحانی با همراهی وزیر امور خارجه، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری اش تقریبا کار نکرده‌ای باقی نگذاشتند تا شاید مشکل الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، پالرمو و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، CFT در ایران حل شود. اوج این اقدامات احتمالا اخذ حکم حکومتی رهبری برای بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص بود. براساس آیین نامه داخلی مجمع، لوایح مرتبط با FATF عملا در این نهاد رد شده تلقی می شدند و دیگر امکان بررسی آنان به لحاظ قانونی وجود نداشت، روحانی اما با نامه نگاری، حکم حکومتی رهبری را گرفت ولی بازهم اتفاقی رخ نداد و مجمع فقط این لوایح را در کمیسیونی مشترک از کمیسیون های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بررسی کرد و هرگز حاضر به تداوم بررسی‌ها در صحن مجمع نشد تا ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرد، آن هم در اوج بحران های اقتصادی اش.
دوگانه‌های دلواپسان کم نبودند اقتصاددانان و سیاسیونی که قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF را به منزله خودتحریمی ایران آن هم در روزگار اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان از سوی آمریکا، دانستند. نمایندگان مجلس دهم هم پس از تصویب این لوایح از لزوم تایید نهایی آنان توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص گفتند ولی محافظه کاران و اصولگرایان هربار این لوایح را در شرایطی بی‌تاثیر بر اقتصاد ایران دانستند. خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های مخالف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، به تازگی در گزارشی به حضور ترکیه در لیست «خاکستری» FATF واکنش نشان داده و از آن به عنوان عاملی برای «تشدید بحران های اقتصادی آنکارا» یاد کرده است. این در حالی است که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص دیروز در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، گفت که «FATF نه داغی دارد و نه درفشی». او البته تاکید کرد که مشکلات مراوداتی ایران با خروج از لیست سیاه FATF حل نمی شود. اینکه چطور ترکیه با حضور در «لیست خاکستری» FATF با تشدید بحران های اقتصادی خود مواجه می‌شود ولی «لیست سیاه» FATF تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، پرسشی است بدون پاسخ مشخص از سوی اعضای مجمع تشخیص اما این روزها ایران و کره شمالی تنها حاضران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هستند و مابقی کشورها تلاش می کنند به هرشکلی که شده، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا وضع قوانین حامی شفافیت، از حضور خود در لیست سیاه و خاکستری جلوگیری به عمل آورند. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، هم در کانال تلگرامی خود با یادداشتی به اظهارات مصباحی مقدم واکنش نشان داده و نوشت: «سخن آقای مصباحی مقدم مرا به یاد یکی از دوستانی می‌اندازد که برای تأمین وثیقۀ آزادی یکی از نزدیکانش از زندان، ملک خود را گرو گذاشت و از قضا آن زندانی هم پس از آزادی، کشور را ترک کرد.
به آن دوست گفتم؛ حالا سرنوشت ملکت چی می‌شه؟ پاسخ داد: هیچی نمی‌شه. آن روز که رفتم ثبت احوال برای گذاشتن وثیقه، اصلاً اتفاقی نیفتاد که! فقط یه کارمندی با یه خط عجق وجق یه جمله داخل سند نوشت و گفت برو. فکر کنم خودش هم نتونه بخونه چی نوشته!” گفتم؛ “همون یه جملۀ عجق وجقِ ناخوانا یعنی اینکه ملکت در توقیف است و حق فروش و معاملۀ آن را نداری و با فرار متهم با خطر مصادره روبه‌رواست.» ناظران معتقدند ایران اگرچه در روزهای تحریم های اقتصادی آمریکا آنچنان که باید و شاید نمی تواند از مواهب خروج از لیست سیاه FATF استفاده کند ولی برای نقل و انتقالات مالی ساده‌تر با کشورهایی نظیر روسیه و چین هم که شده، نیاز به تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع دارد. نیازی که از قرار معلوم نادیده گرفته می شود تا ایران به گواه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص با تصویب نکردن این کنوانسیون‌های حدود 15 میلیارد دلار ضرر کرده باشد.