بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ که ۳۱ شهریور از سوی دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شده بود، سه‌شنبه بیستم مهرماه، توسط مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد. به گفته بذرپاش این گزارش شامل حسابرسی بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶۸۰۰ گزارش حسابرسی و موارد دیگر بود که بخشی از آن قرائت و بخشی که شامل ارقام خاص و محرمانه بود، در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش شامل اطلاعات قابل توجهی در حوزه انرژی است از جمله اینکه بیش از ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده در سال‌های اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش رسیده است. آمارهایی هم در خصوص پرداخت یارانه پنهان به ویژه در بخش انرژی و همچنین ارقامی در خصوص هدررفت انرژی در این گزارش مورد تاکید گرفته است. بر اساس مندرجات این گزارش در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ در بخش آب هفت هزار میلیارد تومان و در بخش برق ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۹۹ یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی دولت پرداخت شده است، این رقم معادل ۲,۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در این سال است. این آماری است که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور آمده است. آماری که نشان از وخامت وضعیت پرداخت یارانه انرژی دارد. موضوعی که بارها در مورد آن تذکر داده شده و به آن پرداخته شده است، اما همچنان مورد بی‌توجهی سیاست‌گذاران است.
اطلاعات مندرج در این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (1389) تا بازه زمانی مورد بررسی این گزارش (1399) مبلغ ۵۲۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. در همین مقطع با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی به دلیل مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور با افزایش روبه‌رو شد، یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان با عنوان مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.
رقم قابل توجه یارانه پنهان
اما آمار یارانه پنهان که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد، رقمی که بذرپاش هم در روزی که به مجلس رفته بود تا بخش‌هایی از این گزارش را قرائت کند به آن اشاره کرده و گفت: « یارانه پنهان موضوعی است که همواره اعلام می‌شود اما به آن توجه نمی‌شود. میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بزرگی است» بر اساس بررسی‌هایی که نتایج آن در گزارش تفریغ بودجه آمده است یک میلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان، شامل یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان از یارانه انرژی حدود ۲,۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ است. بر اساس جدول موجود در این گزارش بیشترین یارانه پنهان، به گاز طبیعی اختصاص داشته و در مرحله بعد به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی پرداخت شده است. گزارش دیوان محاسبات دلیل این حجم مصرف گاز طبیعی در کشور را ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از این نوع سوخت به عنوان منبع اصلی گرمایشی و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط با آن عنوان کرده که علاوه بر خسارات مالی شدید، باعث آلودگی هوای شهرها و آسیب‌های محیط زیستی هم می‌شود.
۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده
در گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات آمار دیگری در خصوص وضعیت گاز در کشور هم وجود دارد که مربوط به توزیع گاز مایع در شهرهای مختلف است. این بررسی نشان داده است ۷۰ درصد گاز مایع توزیع شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش رسیده است. این آمار در شرایطی عنوان شده است که با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (۲۳۰ تومان) و نرخ جهانی، در سال ۹۹ مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز بدون جریمه
بخش دیگر این گزارش که به حوزه انرژی پرداخته است، مربوط به چاه‌های غیرمجازی است که حفر و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در این گزارش آمده است در سال 1399 نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه دریافت می‌شد؛ اما در اقدامی جهت مسلوب‌المنفعه کردن تعداد 376389 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده صورت نگرفته و به علت عدم ابلاغ دستورالعمل هیچ‌گونه وجهی بابت برداشت 7 میلیارد و 332 میلیون و یکصد هزار مترمکعب آب از چاه‌های مذکور دریافت نشده است.
۹۱ درصد شهرک‌های صنعتی یکی از خدمات آب،برق، گاز و یا مخابرات را ندارند
بر اساس گزارش دیوان محاسبات هزار و ۱۱ شهرک صنعتی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هستند که از این تعداد ۸۲۸ شهرک به بهره‌برداری رسیده، مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در آنها بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۵ میلیارد تومان است. از مجموع این تعداد شهرک صنعتی ۱۷۲ شهرک صنعتی فاقد آب، ۱۷۰ شهرک صنعتی فاقد برق، ۳۵۵ شهرک صنعتی فاقد گاز و ۲۲۲ شهرک صنعتی فاقد خدمات مخابراتی هستند. به عبارتی ۹۱۹ شهرک صنعتی -حدود ۹۱ درصد- از دریافت خدمات مربوط به آب، برق، گاز و یا خدمات مخابراتی محرومند.
فعالیت بیش از ۱۰ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز
آماری هم از وضعیت استخراج رمزارز در این گزارش آمده است. موضوعی که به‌ویژه در یک سال گذشته حوزه انرژی به خصوص شبکه توزیع برق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمز ارزها -به طور خاص بیتکوین- حدود 10 درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات، معادل 3 درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور ( 64.035 مگاوات) است. اما آمار قابل تامل در این گزارش مربوط به مراکز غیر مجاز ماینینگ در کشور است. در این گزارش آمده است از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز -با ظرفیت حدودی 209 مگاوات- به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. تعداد 5،144 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز -با مجموع ظرفیت 607 مگاوات- تاکنون در کلیه استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف نشده نیز با ظرفیت حدودی 1،184 مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. با مجموع ظرفیت ۶۰۷ مگاوات و تعداد نامشخص مراکز غیرمجاز کشف نشده هم با ظرفیت هزار و ۱۸۴ مگاوات به استخراج رمز ارز پرداخته‌اند. به این ترتیب به طور تخمینی بیش از ۱۰ هزار مرکز غیر مجاز در کشور فعال هستند. فعالیت این مراکز غیرمجاز در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا استخراج رمزارز در ساختمان سازمان بورس خبرساز شده و از طرفی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده است: «بعضی از سازمان و دستگاه‌ها در زمینه استخراج رمزارز فعالند که اخبار این‌ سازمان‌ها را داریم» با اینکه متولیان این بخش بارها از برخورد با فعالان غیرمجاز صنعت ماینینگ در کشور گفته‌اند، هرگز در مورد هویت این فعالان غیرمجاز -که شناسایی آنها بر اساس گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا هم صورت گرفته است- سخنی به میان نمی‌آورند. با وجود آسیب جدی که این فعالیت غیرمجاز به شبکه انرژی کشور وارد کرده است، گویا هنوز مماشات و سکوت سیاستی است که مسئولان امر در قبال برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و افراد خاصی که اقدام به استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز می‌کنند، در پیش گرفته‌اند.