بخشنامه برای ممنوع الخروجی‌ها

نه رویه است و نه قانون اما آنقدر تکرار شده که به عرفی نانوشته میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شد. عرفی که به فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی و حتی کتاب ها هم کشیده شد: «وقتی به فرودگاه مراجعه کردم، فهمیدم ممنوع‌الخروج‌ام!». این دیالوگ صدها بار از صداوسیما پخش شده است. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی هم کم نیستند افرادی که از ممنوع‌الخروجی خود بدون اطلاع قبلی نوشته‌اند و خواستار حل و فصل آن شده اند اما نه تنها عزمی در این مسیر نبود بلکه قوه قضائیه در این مسیر تمام و کمال به همراهی با نهادهای صادر کننده این قرارها آن هم بدون اطلاع قبلی به افراد می‌پرداخت. حمایت هایی که علی الظاهر در دوران ریاست غلامحسین محسنی اژه ای بر قوه قضائیه شده چنانکه او برای دومین بار به طور رسمی از صدور چنین قرارهایی توسط نهادهای مختلف گلایه کرد. بار اول اظهارات او بیشتر شبیه توصیه بود اما روز گذشته این اظهارات نه تنها با کلماتی جدی تر از گذشته بیان شده بود بلکه اژه ای خبر از صدور بخشنامه ای برای اصلاح این روند در آینده نزدیک داد. بخشنامه ای که به زعم حقوق‌دانان نیازی به تدوینش نبود اگر تمام نهادها و سازمان ها حقوق شهروندان، فارغ از آنکه اتهامی متوجه شان باشد یا نباشد، را رعایت می کردند.
ممنوع‌الخروجی‌های بی‌ضابطه
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در جریان جلسه شورای عالی قضایی از ممنوع‌الخروج کردن افراد بدون اطلاع قبلی به آنان گلایه کرد. او با بیان اینکه «آمار کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است»، از بانک ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان دو نهادی نام برد که بیش از سایر نهادها اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد می کنند. این در حالیست که بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی و خبرنگاران از ممنوع‌الخروجی خود توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گلایه کرده اند. اژه ای از این نهادها نامی نبرد اما تاکید کرد که باید مشخص شود چه دستگاه‌هایی حق ممنوع‌الخروج کردن افراد را دارند. به گزارش میزان، او گفت: «اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است. گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.» او سپس یکی از مسئولان استان بوشهر را که بدون اطلاع قبلی ممنوع‌الخروج شده و در فرودگاه متوجه این مساله شده است را به عنوان نمونه ای از ممنوع‌الخروجی های بی ضابطه در جمهوری اسلامی معرفی کرد.
دستور به دادستان کل
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش از صدور بخشنامه ای برای سر و سامان دادن به موضوع ممنوع‌الخروجی ها در ایران خبرداد. او همچنین معاونت حقوقی قوه قضائیه را موظف کرد که با در مسیر اصلاح قانون مربوط به ممنوع‌الخروجی‌ها گام برداد و در صورت لزوم در این مسیر، هماهنگی‌های لازم را با یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عمل آورد. اژه ای در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود»، به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد پیش و پس از صدور بخشنامه مربوط به ممنوع‌الخروجی‌ها با افراد و نهادهای خاطی برخورد کنند. بدین ترتیب به نظر می رسد باید منتظر بخشنامه رئیس قوه قضائیه ماند و دید در نهایت نهادهای امنیتی و اطلاعی و بانک ها و سازمان امور مالیاتی و… تن به اجرای آن خواهند داد یا به سرنوشتی مشابه قانون جرم سیاسی و بخشنامه سید ابراهیم رئیسی درباره اش دچار می‌شود. قانون و بخشنامه‌ای که هی و حاضرند ولی فعالان سیاسی با جرائم امنیتی و در دادگاه های انقلاب محاکمه می شوند.