قرار است به نام تسهیل در کسب‌و‌کار مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط‌زیست به یک ششم زمان تعیین شده در قانون کاهش پیدا کند در حالی که انجام مطالعات محیط‌زیستی برای معادن در عمل در این مدت ناممکن است. این مصوبه به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد بیش از تسهیل در کسب‌و‌کار موجب خسارت به محیط‌زیست و منابع طبیعی شود.

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در جلسه‌ای تصمیمات جدیدی برای ارزیابی‌های زیست محیطی برای صدور مجوزهای اکتشافی معادن گرفتند. ریاست این هیات بر عهده فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است. او ششم دی‌ماه در نامه‌ای خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت جزییات تصمیمات جدید هیات را اعلام کرده است.
بر اساس یکی از بندهای این مصوبه سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده‌اند که ظرف مدت زمان 10 روز کاری، جواب استعلام‌های وزارت صنعت معدن و تجارت را در حوزه صدور مجوز اکتشاف معدن اعلام کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست برابر قانون برای صدور این مجوزها 2 ماه زمان داشت.
این کاهش فرصت به سازمان حفاظت محیط‌زیست در شرایطی اتفاق افتاده که بررسی اثرات محیط‌زیستی معدن‌کاری همیشه یکی از مسائل پر چالش تلقی شده است. فعالیت‌ معادن و صنایع معدنی یکی از نگرانی‌های مهم در حوزه محیط‌زیست هستند و پتانسیل بالایی برای ایجاد تخریب در زیستگاه‌ها و ایجاد آلودگی‌ زیست محیطی دارند.
از سوی دیگر صدور مجوز زیست محیطی برای معادن همیشه یکی از موارد چالش برانگیز میان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان و کنشگران حوزه محیط‌زیست بوده است.
از جمله آن‌ها می‌توان به صدور مجوز برای معدن در منطقه بحرآسمان (جیرفت)، معادن منطقه انگوران، معادن آنالومی D19 یزد که در گذرگاه یوزپلنگ آسیایی قرار داشت و معدن مسجد داغی در آذربایجان را نام برد.

محدوده معدنی، معضلی پنهان در قانون

نکته مهم و قابل توجه در این مصوبه همچنین مسئله قانون معادن در مورد محدوده معدنی است.
بر اساس قوانین، مجوزی که سازمان محیط‌زیست برای اکتشاف یا استخراج معادن صادر می‌کند تنها متعلق به همان معدن به تنهایی نیست و محدوده وسیعی را که محدوده معدنی خوانده می‌شود در بر می‌گیرد و بنابر این هرگونه فعالیت معدنی در این محدوده بدون نیاز به دریافت مجوز زیست محیطی جداگانه مجاز شمرده می‌شود.
اگرچه بر اساس بخشنامه‌ها قرار بود که این محدوده بیش از 40 کیلومتر مربع نباشد اما در عمل سازمان حفاظت محیط‌زیست با پروژه‌های معدنی روبرو شد که گاهی مساحت محدوده معدنی در آن به اندازه یک سوم مساحت استان می‌رسید.
بنابراین بررسی زیست محیطی یک پروژه معدنی از آنچه به نظر می‌رسد بسیار گسترده‌تر است به طوری که ممکن است اکتشاف و استخراج در یک معدن مشکل زیست‌محیطی نداشته باشد اما در محدوده معدنی انجام فعالیت‌ها موجب آسیب به زیستگاه‌ها، حیات‌وحش و ایجاد آلودگی شود.
از همین‌رو در صورت اجرایی شدن مصوبه بررسی یک محدوده وسیع عملا در 10 روز منتفی است و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با این محدودیت زمانی، می‌تواند با وادار کردن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای چشم‌پوشی از بررسی محدود معدنی، خطرات گسترده‌تری را برای محیط‌زیست ایجاد کند.

مصوبه‌ای که با قانون مغایرت دارد

حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «پیام‌ما» این مصوبه را خلاف قانون خواند و گفت: «استخراج و اکتشاف معدن تا مطالعات سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه نشود قابل بررسی نیست و بنابر بند ب ماه 38 قانون برنامه ششم سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی در بخش معدن 2 ماه مهلت قانونی دارد. بنابراین این مصوبه مغایرت قانونی دارد.»
او پروژه‌های معدنی مشمول ارزیابی محیط‌زیستی را پروژه‌های معدنی سرب، روی، مس، طلا و فرآوری آن و فولاد اعلام کرد.
جلالوندی در مورد پروژه‌های معدنی که مشمول ارزیابی محیط‌زیست نیستند توضیح داد:«این پروژه‌ها می‌توانند بر اساس تایید معاونت طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شوند اما برای آن‌ها هم بر اساس ماده 11 قانون هوای پاک 1 ماه فرصت وجود دارد.»
به گفته دفتر ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست این مصوبه در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار نیست بلکه در جهت تعجیل و تسریعاتی برای کم رنگ کردن کار کارشناسی است. «این پروژه‌ها پروژه‌های سنگینی هستند مگر می‌شود در 10 روز آن‌ها را بررسی کرد؟!»
او مثال زد: « ممکن است پیت معدن با منابع آب زیرزمینی درگیر شود در این شرایط مگر می‌شود در 10 روز مطالعات انجام داد حتی بررسی‌های وزارت نیرو هم نمی‌تواند در این بازه زمانی مشخص شود.»
جلالوندی این گونه مصوبات را باعث مخاطره در آینده سلامت مردم دانست و گفت: «بررسی این گونه پروژه‌ها نیاز به مطالعات پیمایشی، مطالعات آب، زمین‌شناسی و … دارد و چیزی نیست که بتوان آن را در 2 یا 3 روز انجام دارد در غیر این صورت پیامدهای آن بر سلامت مردم و محیط‌زیست پس از مدتی آشکار می‌شود.» با توجه به صحبت‌های مدیرکل ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان محیط‌زیست به نظر می‌رسد صدور چنین مصوباتی در راستای بهبود کسب‌و‌کار در کشور، بدون مقایسه ارزش اقتصادی اکتشاف یک معدن با خسارات اقتصادی و غیر‌اقتصادی که این گونه پروژه‌ها به منابع‌طبیعی کشور، محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها و دیگر جانداران می‌زنند، ساده انگاری است.

یک عقب نشینی بزرگ

در حال حاضر تنها معادنی که در محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط‌زیست بودند، نیاز به دریافت استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست داشتند و باقی معادن تنها از اداره کل منابع‌طبیعی استان استعلام می‌گرفتند که این مسئله بسیار مورد انتقاد کارشناسان و سازمان حفاظت محیط‌زیست است چرا که با توجه به اثرات زیست‌محیطی معادن بر محیط اطراف کارشناسان معتقد بودند که استعلامات معدن‌های خارج از مناطق حفاظت شده باید از مراجع دیگری همانند سازمان حفاظت محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور انجام شود اما حالا با این مصوبه جدید نه تنها در تحقق مطالبه کارشناسان محیط‌زیست پیشرفتی حاصل نشد که آنها اکنون ناچار به عقب‌نشینی هم هستند تا مصوبه جدید اجرایی نشود. در حالی که پس از بحث‌های فراوان در مورد بحران‌های به وجود آمده ناشی از توسعه ناپایدار در کشور انتظار می‌رفت که مصوبات و قوانین دولتی به سمت حفاظت از محیط‌زیست برود به نظر می‌رسد که این مصوبات در جهت مخالف حرکت می‌کنند. اشتغال‌زایی و ایجاد تسهیل فضای کسب‌و‌کار کلید واژه‌هایی هستند که هر از گاهی بر اساس آن‌ها، قوانین و ضوابط محیط‌زیستی به مثابه بندهای دست و پا‌گیر توسعه تلقی می‌شوند.