طرح زراعت چوب قرار است امسال در مساحت 30 هزار هکتار اجرا شود. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از مکاتبه این سازمان با نهادهای نظامی برای تولید چوب خبر داد. در همین حال رئیس شورای‌عالی جنگل‌ به «پیام ما» می‌گوید اصل این طرح توسط مردم باید اجرا شود.

مسعود منصور معاون وزیر جهاد‌کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کشاورزی ایران یکی از برنامه‌های این سازمان برای سال آینده را زراعت چوب خواند و گفت که با این زراعت می‌توان با پدیده قاچاق به صورت غیرمستقیم مبارزه کرد «پیش‌بینی شده امسال میزان کشت چوب با جهش 10 برابری نسبت به متوسط سال‌های قبل همراه باشد و به حداقل 30 هزار هکتار توسعه عرصه‌های تحت کشت گونه‌های چوب برسد که هم اراضی دیم‌زارها و هم اراضی ملی را شامل می‌شود.»
او همچنین عنوان کرد که برای طرح زراعت چوب با ستاد کل نیروهای مسلح مکاتبه شده تا در عرصه‌های پادگان‌ها و مکان‌های نظامی که آب و زیرساخت وجود دارد، زراعت چوب انجام شود. او همچنین اشاره کرد:«زراعت چوب باعث حفظ خاک و تلطیف هوا شده و کاملا اقتصادی است، بنابراین در چرخه کاشت و برداشت این فواید حاصل می‌شود و شرایط اقتصادی را برای مجری، فراهم می‌کند.»
زراعت چوب علاوه بر این‌که طرحی برای مقابله با قاچاق چوب از جنگل‌های‌طبیعی است بلکه به خاطر تقاضای زیاد و عرضه کم چوب در کشور کسب‌و‌کاری با توجیه اقتصادی شمرده می‌شود که در صورت مهیا شدن برخی شرایط می‌تواند برای روستاییان درآمدزا باشد بنابراین ورود نهادهای نظامی به این عرصه سوال برانگیز است.
معمولا برای زراعت چوب از درخت صنوبر استفاده می‌شود، قیمت هر مترمکعب چوب صنوبر حدود چهار میلیون تومان است و به صورت میانگین در هر هکتار حدود 15 متر‌مکعب چوب صنوبر تولید می شود.
ستار بابایی رئیس شورای‌عالی جنگل‌ در پاسخ به «پیام‌ما» در مورد این که چرا نهادهای نظامی باید به عرصه زراعت چوب وارد شوند؟ گفت: «برخی اراضی پادگان‌ها عرصه بدون پوشش است و طبیعتا با توجه به کاربری اراضی ما باید استفاده حداکثری را از اراضی داشته باشیم و طبیعی است که از پادگان‌ها استفاده کنم. همچنین آن‌ها برای این کار مشتاق هستند چرا که هم از نظر نظامی و هم برای تولید چوب و درآمدزایی برای آن‌ها مفید است و از سوی دیگر فضای سبز هم خواهند داشت».
بابایی همچنین تاکید کرد که اصل طرح زراعت چوب در مستثنیات مردم است و زراعت درپادگان‌ها بخشی از کار است.
او در پاسخ به این‌که چه مقدار از 30 هزار هکتار عرصه‌های تحت کشت در مستثنیات مردم و چه میزان در مراکز نظامی خواهد بود گفت:«این تفکیک مشخص نیست و فقط در قانون برنامه امسال 30 هزار هکتار به صورت کلی مشخص شده‌است.»
رئیس شورای‌عالی جنگل‌ در مورد این‌که آیا ورود نهادهای نظامی می‌تواند سبب انحصار برای بخش نظامی یا کاهش قدرت رقابت برای روستاییان شود؟ پاسخ داد: «کدام انحصار؟! صحبت این است که تولید در داخل کشور داشته باشیم. خیر، رقابتی ایجاد نمی‌شود. ما هر چه تولید کنیم نیاز صنایع است و فشار از روی جنگل‌ها برداشته می‌شود و باعث می‌شود قیمت کنترل و قاچاق بی‌معنا شود. فقط در موارد خاص مجبور به واردات می‌شویم. مگر چند پادگان داریم؟ نمی‌گوییم که مردم حذف شوند. آن‌ها اصل کار هستند.»

آب زراعت چوب چطور تامین می شود؟

هادی کیا‌دلیری مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم و تحقیقات هم در گفت‌وگو با «پیام‌ما» در مورد احتمال ایجاد انحصار و کاهش قدرت رقابت در میان تولید‌کنندگان چوب در طرح زراعت چوب گفت: «قانونی وجود ندارد که حضور نهادهای نظامی در این بخش سبب حذف مردم شود اگر این نهادها به لحاظ قانونی مجاز به ورود به این بخش باشند یک شخص حقوقی محسوب می‌شوند.»
کیا‌دلیری توضیح داد که کشور به حدود 13 میلیون مترمکعب چوب نیاز دارد که اکنون با بهره‌برداری از درختان باغی، زراعت و واردات 6 میلیون‌مترمکعب چوب تامین می‌شود بنابراین هر کس زراعت چوب کند از او استقبال می‌شود: « اما نکته این است که آب مورد‌نیاز برای کاشت چطور تامین شود، برای زراعت چوب که معمولا از درختان آب‌بر است و مصرف بالای آب دارد باید کار کارشناسی شود. کدام پادگان در کجای پادگان می‌خواهد زراعت چوب کند؟ کدام گونه‌ها را می‌خواهد بکارند؟ باید آمایش شود.همان‌طور که هر کشاورزی نمی‌تواند هرجا که خواست درخت بکارد بقیه بخش‌ها هم همین شرایط را دارند.»
او در مورد این‌که رئیس سازمان جنگل‌ها عنوان کرده‌، این طرح در پادگان‌های دارای آب و زیرساخت اجرا می‌شود، تاکید کرد:«آب مورد‌نیاز زراعت چوب از منابع ملی تامین می‌شود. اگر قرار است از محل تصفیه فاضلاب تامین شود من اطلاعی از تکنولوژی مراکز نظامی ندارم. اما آب سفره‌های زیرزمینی متعلق به کشور است. منابع آب مشترک است و کسی بیش از مقداری که طبیعت اجازه دهد نمی‌تواند برداشت کند». این کارشناس جنگل، تاکید کرد: «این‌گونه نیست که کسی بگوید من بیشتر می‌توانم آب برای زراعت چوب مصرف کنم این مساله امنیت ملی نیست که نهادی بتواند بگوید من بیشتر می‌توانم و این انحصار می‌شود و غلط است.»

چوب مورد نیاز را مردم می‌توانند تولید کنند

کیادلیری با اشاره به این‌که استفاده از پادگان‌ها نمی‌تواند برای تامین چوب خیلی کمک کننده باشد و تنها قسمت کوچکی از این طرح استف توضیح داد:« زراعت چوب زمان بر است شاید اگر برخی مسائل را حل کنیم تنها با تولید مردم بتوان مشکل تامین چوب را حل کرد. کشاورز برای زراعت چوب باید 10 سال زمینش را بخواباند. در این 10 سال چطور باید ارتزاق کند ؟ ما باید شرایطی درست کنیم که صنایع با کشاورزان مذاکره کنند و به نوعی زمینشان را اجاره کنند، میزان اجاره باید به اندازه رویش سالیانه درختان باشد و خود روستایی هم باید مانند کارمند آن صنایع باشد. این‌گونه هم اشتغالزایی ایجاد می‌شود و هم مشکل چوب حل می‌شود . همچنین صنایع باید محصول را بیمه کند، چرا که کنون صنایع می‌گویند اگر محصول کشاورز به بار نشست آن را می‌خریم اما اگر سوخت یا آفت زد هزینه با کشاورز است .اگر این مشکلات را حل کنیم بهتر از هر کار دیگر کار است.»