تنفس در وضعیت اضطرار

|پیام ما| اصفهان: بسیار ناسالم، تهران: ناسالم برای همه، اهواز: ناسالم برای همه. این فهرست دنباله‌دار است و بسیاری از ایستگاه‌های اصفهان، تهران و خوزستان را در بر می‌‌گیرد. صبح جمعه، طبق پیش‌بینی‌ها درباره پایداری هوا، اهالی این شهرها در حالی در وضعیت قرمز نفس کشیدند که با توجه به قانون هوای پاک، شهر در وضعیت اضطرار بود و یا باید تعطیل می‌شد، یا محدودیت‌های شدیدتر بر آن‌ها اعمال می‌کردند. اما روزی عادی آلوده‌ای بود، مثل باقی روزهای زمستانی در کلان‌شهرها.

آلودگی طولانی هوای در اصفهان و خوزستان، خبر تکراری محیط‌زیست در هفته گذشته بود و استفاده از سوخت‌های غیراستانداردی چون مازوت را به صدر اخبار آورد. اما این تمام ماجرا نیست. بی‌توجهی به قانون هوای پاک از سوی دستگاه‌ها، زخم روی زخم آلودگی است. قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و اکنون پس از گذشت سه سال از تصویب آن، دستگاه‌های مختلف وظایف قانونی خود را نادیده گرفته‌اند. مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای منافع خودروسازان و موتوسیکلت‌سازان اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا لغو کرد. این در حالی است که بر اساس ۳۴ ماده قانون هوای پاک، دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا‌و‌سیما و.. کلف شده‌اند که به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
مازوت، تایید‌ها و تکذیب‌ها
براساس سیاهه انتشار شهر تهران سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت حدود ۴۰ درصد است اما ایسنا گزارش داده است که به‌دنبال آلودگی شدید هوا روزهای اخیر در برخی از کلان‌شهرهای کشور از جمله تهران، اصفهان، اراک، تبریز و… بسیاری از کارشناسان بر سهم منابع ثابت بر آلودگی هوا در این نقاط تاکید کرده‌اند چرا که نشانه‌هایی از مصرف سوخت‌های غیراستاندارد مثل مازوت یا گازوئیل پرگوگرد در صنایع و نیروگاه‌ها تهران دیده می‌شود و حتی استفاده از مازوت در برخی نیروگاه‌ها از جمله شازند اراک و نیروگاه طوس در استان خراسان‌رضوی تایید شده است.
سهم منابع متحرک
نقش نیروگاه‌ها و صنایع در آلودگی هوا تا جایی پیش رفته که حتی به گفته برخی مسئولان محیط‌زیست، سهم منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای تهران برعکس شده، هرچند عموما در سال‌های اخیر سهم منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از سهم منابع ثابت مانند نیروگاه‌ها و صنایع عنوان شده است. به طور کلی طبق گفته کارشناسان، ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.
پیش از این ر شینا انصاری، مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای پاک از سوی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید و عرضه سوخت استاندارد، ارتقای استاندارد خودروهای نو، تجدید و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی، تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا، پایش و کنترل آلودگی صنایع، رفع آلایندگی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراق خانگی، بیابان‌زدایی و مقابله با گردوغبار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط‌زیستی در مراجع قضایی از مهم‌ترین مواردی است که در قانون هوای پاک مطرح شده، اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک، محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاه‌های متولی پیگیری نشده است.
نقش خودروسازان در آلودگی هوا
واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف شده است.
در چنین شرایطی، به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه می‌رسد و با توجه به این‌که در سال گذشته تنها ۸۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده سالیان سال طول می‌کشد.
او مهم‌ترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که از سال ١٣٨٨ موظف بودند ۳۰ درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف کنند، اما هیچ وقت زیر بار آن نرفتند و حالا هم راه‌حل اصلی سرعت بخشیدن به اسقاط خودروهای فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی هوا مربوط به آن‌ها است؛ به طوری‌که فعالان این حوزه پیشنهاد می‌کنند که خودروسازان داخلی ملزم شوند در اولین سال تصویب قانون که در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است، معادل ۲۰ درصد تولید خود، خودروی فرسوده اسقاط کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ خودرو شماره‌گذاری کردند، ۲۰ خودرو اسقاط کنند. اما این رقم در مدت ۹ سال باید به ۱۰۰ درصد برسد؛ یعنی هر سال ۱۰ درصد به این رقم اضافه شود.
مصوبات فراموش‌شده
اجرای برخی مصوبات قانون هوای پاک که طبق آن شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است، با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بعد از یک سال تاخیر، تازه از سال گذشته آغاز شد؛ هرچند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هاس اسقاط موتورسیکلت و ایرادات فراوان در سامانه ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت، از سال گذشته تاکنون حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر نشده است. این موضوعی است که معاون محیط‌زیست انسانی بارها درباره آن به وزارت صمت گلایه کرده است.
وزارت نفت و عرضه سوخت استاندارد
اصرار به استفاده از سوخت مازوت به بهانه‌های مختلف در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف شده است که سوخت‌های تولیدی در کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت‌سفید را مطابق با استانداردهای ملی مصوب (یورو۴) عرضه کند اما نه‌تنها از سوخت آلاینده مازوت در برخی نقاط کشور استفاده می‌شود بلکه به گفته انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران صنایع در استان تهران از سوخت گاز و گازوئیلی استفاده می‌کنند که حداقل ۵۰ درصد آن از استانداردهای یورو ۴ برخوردار است این درحالی‌است که وزارت نفت مکلف به عرصه تمامی سوخت‌های تولیدی در کشور براساس استانداردها یورو ۴ است. البته این موضوع در روزهای گذشته بارها رد و تایید شده است.
نیروی انتظامی و قانون
یکی از دستگاه‌هایی که نقش مهمی در اجرای قانون هوای پاک دارد نیروی انتظامی است. این قانون اختیارات لازم را به نیروی انتظامی برای برخورد با منابع آلاینده متحرک چون خودروهای سبک، سنگین، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت داده و در ماده ۶ قانون هوای پاک تاکید شده است که نیروی انتظامی موظف به جریمه و حتی متوقف کردن وسایل نقلیه آلاینده و فاقد معاینه‌‌فنی است. درحالی منابع متحرک آلاینده از جمله خودروهای دیزلی، موتورسیکلت‌ها، خودروهای شخصی و… یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون – مهم‌ترین عامل آلودگی هوا در نیمه دوم سال – هستند که در حال حاضر خودروهایی که معاینه‌فنی ندارند فقط در تهران و چند کلان‌شهر دیگر جریمه می‌شوند و سایر شهرها موضوع معاینه‌ فنی را روی خودروهای مختلف چک نمی‌کنند.
از سویی دیگر نیروی انتظامی که خود مسئول اجرای قانون هوای پاک است از آبان‌ماه امسال طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها را اجرایی کرده است و در حالی هزاران موتورسیکلت رسوبی به چرخه حمل و نقل باز می‌گردند که سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های رسوبی در پارکینگ‌ها فرسوده هستند و باید اسقاط شوند همچنین براساس اطلاعات سیاهه انتشار شهر تهران سهم موتورسیکلت‌ها در تولید آلاینده‌های گازی حدود ۲۱ درصد و در تولید ذرات معلق ۱۰ درصد است. علاوه بر این‌ها هر ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق – که عامل اصلی آلودگی هوا است – تولید می‌کند.
ابطال ماده ۸ قانون هوای پاک
ماده ۸ قانون هوای پاک تمامی مالکان وسایل نقلیه موتوری را موظف کرد که وسیله‌نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. این ماده مهم اما در تیر ماه امسال بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شد چرا که اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است.
تعویق دو ساله در ارتقای استاندارد خودروها
از سویی دیگر بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک مقرر شد که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها – که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام می‌شود – باشد. این یعنی خودروسازان با توجه به اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست تولیدات خود را باید مطابق با استانداردهای آلایندگی یورو۵ کنند. متاسفانه به‌دلیل مانع‌تراشی‌های خودروسازان اجرای این ماده از قانون هوای پاک تا امسال به‌تعویق افتاده است و حتی متاسفانه امسال نیز تعدادی از خودروها بر اساس مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و موافقت هیات دولت، برخلاف قانون هوای پاک با استاندارد یورو ۴ شماره‌گذاری شدند.