مجتبی پارسا | جنجال جدید بر سر موضوعی تکراری: ازدواج کودکان یا همان «کودک‌همسری». ماجرا از صدا‌و‌سیما آغاز شد؛ آن‌هم از سوی کسی که پیشتر هم حرف‌های مشابهی را در مورد ازدواج دختران زده بود. محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، حرف منتقدانش را در مورد کودک‌همسری «مزخرف» خواند و بار دیگر از ادعای خود مبنی بر ازدواج دختران پس از بلوغ جسمی، دفاع کرد. گرچه او خود را «بیولوژیست» نامیده، اما بی‌محابا در مورد موضوعی صحبت می‌کند که جنبه «بیولوژیک» آن نسبت به جنبه‌های «اجتماعی»، «روان‌شناختی» و «فرهنگی»، اساسا کم‌اهمیت‌ترین جنبه به‌شمار می‌آید.

محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به سوال مجری مبنی بر این‌که «گفته بودید که زنان تا 54 سالگی می‌توانند باردار شوند؟» گفت: «من نگفتم، خداوند خلق کرده. ببینید این دست من و شما نیست که. زن از زمانی که تخمدانش فعال میشه تا زمانی که تخمدانش دیگه فعال نیست، میتونه بارور بشه… در همه زنان این نیست که از 10 سالگی تا 54 سالگی همشون تخمدان‌هاشون فعاله. یکی 12 سالگی میشه و یکی 13 سالگی می‌شود. به طوری که ایران قانون وضع کرد و 13 سالگی را مبنا قرار داد. ولی ما روزه‌داری را نه سالگی تمام یعنی ده سالگی، مکلف شرعی می‌دانیم، چون طبق عرف فیزیولوژی انسان آن‌طور است… به محض این‌که آن نشانه‌ها [در کودک] پیدا شد ایشان شده خانم. آخه اینا حرف‌های مفته… به منی که این همه بیا و بروی علمی توی دنیا دارم بیان بگن که ایشون میگه کودک همسری و از این مزخرفات.» او در انتها می‌گوید: «اگر قرار شد من به‌عنوان بیولوژیست توصیه به باروری کنم باید بگویم زیر 20 سالگی بارور شوید.»

همین حرف‌ها کافی بود تا صدای معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم دربیاید. ابتکار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا سوال بسیار مهمی را از طرفداران کودک‌همسری پرسیده و گفته است: «چطور یک کودک زیر سن‌قانونی نمی‌تواند حساب بانکی، حق رای و گواهینامه داشته باشد اما برای امر مهم ازدواج توانایی دارد؟» ابتکار در مصاحبه خود گفته است که با توجه به آیات قرآن، ازدواج باید در سن و شرایط مناسب باید صورت گیرد: «در احادیث هم تاکید شده که دوره کودکی را از کودکان دریغ نکنید و یکی از روش‌های دریغ کردن دوره کودکی این است که آن‌ها را زیر سن قانونی و کودکی وادار به ازدواج کنیم.»

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به پیامدهای ازدواج پیش از سن مقرر اشاره کرده و گفته است که در این سن، کودک، «هیچ‌گونه اشراف و تشخیص نسبت به ازدواج ندارد، افزون بر این‌که از حقوق مدنی کافی همچون باز کردن حساب بانکی یا در راهروهای دادگاه به دنبال حق و حقوق خود رفتن برخوردار نیست.»

 خنده و تاسف

به گفته ابتکار، بزرگان و مراجعی هم در این‌باره موضع‌گیری کرده‌اند: «آیت‌الله مکارم شیرازی به صراحت عقد کودک زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کردند. همچنین رهبر معظم انقلاب به صراحت به موضوع کودک همسری واکنش نشان داده و فرموده‌اند که واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند.» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، کودک‌همسری را «زیان‌بار» و «اشتباه» خوانده و گفته است، کودک‌همسری بازیچه سیاسی شده و مخالفان سیاسی، اقدامات پیشگیری از کودک همسری را «امنیتی و سیاسی» می‌کنند: «فقط باید به نگاه مخالفان خندید و تاسف خورد.»

تلاش‌هایی که به جایی نرسید

در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون در زمینه کودک‌همسری  تلاش‌های زیادی شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که معصومه ابتکار اعلام کرد معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای اصلاح قانون در زمینه کودک همسری وارد عمل شده و از کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی درخواست کرده با اولویت به این موضوع پرداخته شود. پیشتر هم در سال 95 تلاش‌هایی صورت گرفته بود. در آن زمان فعالان حقوق کودک و فراکسیون نمایندگان زن مجلس خواستار افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بودند. با این حال، این تلاش‌ها به جایی نرسید؛ چراکه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی سال ۹۷ طرح ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ سال را به دلیل «جامع و کامل نبودن» متوقف شد.

مرکز آمار ایران، در گزارشی اعلام کرده که در سه ماه نخست سال 99، بیش از 7 هزار مورد ازدواج دختران بین ۱۰ سال تا ۱۴ ساله و یک مورد ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. گرچه در این گزارش تاکید شده که این اعداد و ارقام، صرفا موارد «ثبت‌ شده» است و قطعا موارد دیگری هم وجود دارد که ثبت نشده و نمی‌شود.

 از 1313 تا 1399

ماده 1041 قانون مدنی در سال 1313 به تصویب رسید. طبق این قانون، سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب 15 و 18 سال بود؛ اما ازدواج کمتر از این سن، با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ازدواج می‌توانست محقق شود. در سال 1353 اما این قانون تغییر کرد و سن ازدواج برای دختران و پسران، به ترتیب به 18 و 20 سال رسید. گرچه باز هم بسته به شرایط ازدواج کمتر از 18 سال امکان‌پذیر بود، اما کمتر از 15 سال بدون هیچ شرطی قابل پذیرش نبود.

در سال 1361 در اولین دوره مجلس، حداقل سن ازدواج دختران و پسران به ترتیب به 9 و 15 سال قمری کاهش چشمگیری پیدا کرد. در سال 1381، قانون‌گذاران وقت دوباره سراغ این قانون رفتند و حداقل سن ازدواج را برای دختران و پسران، به ترتیب به 13 و 15 سال شمسی افزایش دادند. گرچه طبق مصوبه مجلس وقت، ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال منع شده بود که با مخالفت شورای نگهبان به این شکل درآمد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» حالا بسیاری می‌گویند که شرط «اذن ولی»، کار را خراب کرده و بسیاری از والدین به خاطر فقر، تن به ازدواج کودکشان می‌دهند و حتی به ورطه فروش کودک‌شان می‌افتند. اما سوال مهم‌تر اینجاست که شرط «رعایت مصلحت» برای چه کسی وضع شده است؟ مصلحت کودک یا کسانی که کودکان را مجبور به ازدواج می‌کنند؟