خزر؛ میراثی فرامرزی

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفت: «سرنوشت خزر را نمی‌توان در مرزهای سیاسی تقسیم کرد و آینده این پهنه آبی، آینده مشترک پنج کشور ساحلی است.»

انصاری با اشاره به تجربه جنگ و منازعات نظامی تصریح کرد که محیط زیست یکی از قربانیان خاموش جنگ‌هاست و حفاظت از محیط زیست باید بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاش‌ها برای صلح، امنیت و توسعه پایدار باشد. او بر حرکت از اطلاعات پراکنده به داده‌های مشترک، از پایش‌های ملی به پایش‌های هماهنگ منطقه‌ای و از واکنش به بحران به پیشگیری و آمادگی مشترک تأکید کرد.

انصاری تأکید کرد: «باید از اطلاعات پراکنده به داده‌های مشترک، از پایش‌های ملی به پایش‌های هماهنگ منطقه‌ای و از واکنش به بحران به پیشگیری و آمادگی مشترک حرکت کنیم».

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که پیام محوری این اجلاس با عنوان «پنج کشور، یک اکوسیستم، آینده‌ای مشترک» صرفاً یک عبارت نمادین نیست، گفت: «پنج کشور بیانگر مسئولیت مشترک ما، یک اکوسیستم بیانگر واقعیت علمی پیوستگی دریای خزر و آینده مشترک یادآور مسئولیتی است که در برابر نسل‌های آینده بر عهده داریم».

انصاری با تأکید بر نقش علم و فناوری در حفاظت از خزر گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری به علم و فناوری نیاز داریم و فناوری‌های نوین سنجش از دور، پایش ماهواره‌ای، سامانه‌های هوشمند محیط زیستی، مدل‌سازی اکولوژیک، پایگاه‌های داده مشترک و ابزارهای نوین تحلیل و پیش‌بینی می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای شناخت دقیق‌تر تغییرات خزر و واکنش سریع‌تر به تهدیدهای آن فراهم کنند».

معاون رئیس جمهوری بیان کرد: «همچنین با اشاره به لازم‌الاجرا شدن پروتکل ارزیابی اثرات محیط زیستی فرامرزی در نوامبر ۲۰۲۵ گفت: این اقدام چارچوب همکاری کشورهای ساحلی را برای ارزیابی پیامدهای احتمالی پروژه‌های فرامرزی تقویت می‌کند و فرصت تازه‌ای برای تعمیق همکاری‌های زیست‌محیطی میان کشورهای ساحلی فراهم می‌سازد.

پاسخ به خبرنگاران در حاشیه نشست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، در حاشیه هفتمین نشست کنوانسیون تهران، در پاسخ به خبرنگاران گفت: «یکی از خروجی‌های مهم این نشست، میزبانی جمهوری اسلامی ایران از یک اجلاس منطقه‌ای پس از پنج سال است که با توجه به شرایط کشور در یک سال و نیم گذشته، دستاورد مهمی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت دیپلماسی عمومی و دیپلماسی محیط زیست کشور است».

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به محورهای مندرج در بیانیه نهایی، اظهار داشت: «با توجه به چالش‌های محیط زیستی دریای خزر، موضوعاتی از جمله کاهش تراز آب، کنترل و مدیریت آلاینده‌های ناشی از منابع خشکی، حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه‌ها و همچنین حفاظت از فک خزری در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است».

انصاری ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران پیشنهاددهنده یک برنامه منطقه‌ای برای حفاظت از فک خزری است تا این گونه ارزشمند که تنها پستاندار دریای خزر محسوب می‌شود، به شکل مطلوب‌تری مورد حفاظت قرار گیرد. موضوع ذخایر ماهیان خاویاری و سایر گونه‌های تنوع زیستی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در بیانیه نهایی است.»

او در پاسخ به پرسش خبرنگار «پیام ما» در خصوص برنامه مشخص کاپ ۷ برای حفاظت از گونه‌های دریای خزر و به‌طور خاص فک خزری، اظهار کرد: «ما بر ضرورت تدوین و اجرای یک «برنامه اقدام منطقه‌ای» تأکید داریم. اگرچه در سال گذشته، برنامه اقدام ملی را به تصویب رسانده و در حال بررسی دقیق علل و میزان تلفات هستیم، اما تحقق کامل این اهداف مستلزم همکاری‌های منطقه‌ای است. برای مثال، ما باید از پدیده‌های بالادست خزر آگاه باشیم تا از پیامدهای آن در پایین‌دست جلوگیری کنیم؛ موضوعاتی که در قالب برنامه اقدام منطقه‌ای پیش‌بینی شده است. این برنامه همچنین شامل ایجاد بسترهای همکاری علمی و انجام پژوهش‌های مشترک درباره مشخصات فیزیکی و محیط زیستی خزر خواهد بود».

کاهش تراز آب خزر در دستور کار کنوانسیون تهران

انصاری با اشاره به موضوع کاهش تراز آب دریای خزر گفت: این موضوع نیز در نشست مورد بررسی قرار گرفت و یکی از محورهای مورد توجه کنوانسیون تهران است».

او همچنین به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌های دارای آثار فرامرزی اشاره کرد و افزود: «در این زمینه پروتکل‌هایی وجود دارد که در کشور ما نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است».

انصاری بیان کرد: «جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۳ بانی کنوانسیون تهران بوده و نام این کنوانسیون نیز به نام تهران ثبت شده است؛ بنابراین تداوم و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب این کنوانسیون برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد».

هیچ کشور به تنهایی قادر به حفاظت از محیط زیست خزر نیست

آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان و دبیر اجرایی نشست، در این نشست گفت: «آینده دریای خزر در گرو تبدیل اراده سیاسی کشورهای ساحلی به اقدامات مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل پیگیری است.» او با اشاره به نزدیک شدن به بیست‌وچهارمین سال تصویب کنوانسیون تهران، بر ضرورت همکاری، گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری همه کشورهای منطقه تأکید کرد.

نبی‌الله اعظمی، رئیس دبیرخانه خزر وزارت امور خارجه، در این نشست با اشاره به حملات نظامی ادعایی به بندر انزلی و تأسیسات دریایی، گفت: «جمهوری اسلامی ایران این اقدامات نظامی را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل می‌داند.» او هشدار داد که پیامدهای چنین اقداماتی برای زیست‌بوم بسته و حساس خزر به مرزهای ملی محدود نمی‌ماند و بر ضرورت جلوگیری از سرایت مناقشات به این پهنه آبی تأکید کرد.

اعظمی کاهش سطح آب دریای خزر را یکی از مهم‌ترین تحولات محیط زیستی سال‌های اخیر خواند و گفت: «هیچ کشور ساحلی به تنهایی قادر به حفاظت از محیط زیست خزر نیست و آینده این دریا به هماهنگ‌سازی اقدامات، تبادل دانش و اتخاذ رویکردهای مشترک وابسته است.»

اولویتی برای توسعه پایدار منطقه

کریستین وی گاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، در کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران گفت: «چالش‌های محیط زیستی دریای خزر فرامرزی است و مقابله با آن نیازمند راه‌حل‌های مشترک و مشارکتی است».
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد، کنوانسیون تهران را چارچوبی مهم برای اقدام مشترک کشورهای ساحلی دانست و گفت: «این کنوانسیون زمینه تقویت دانش علمی، تبادل داده‌ها و تجربیات، تدوین سیاست‌های مؤثر و تبدیل تعهدات مشترک به اقدامات جمعی را فراهم می‌کند».

او همچنین با اشاره به نقش سازمان ملل متحد در حمایت از همکاری‌های محیط زیستی در منطقه اظهار کرد: «برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد دبیرخانه کنوانسیون تهران را اداره می‌کند و بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد در منطقه نیز با استفاده از تخصص‌های مکمل، از کشورهای ساحلی در پیشبرد اهداف این کنوانسیون حمایت می‌کنند».

او افزود: «در ایران، برنامه توسعه ملل متحد و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در چارچوب ابتکار گسترده‌تر دریای خزر با شرکای ملی و محلی همکاری می‌کنند تا تعهدات منطقه‌ای در زمینه زباله‌های دریایی و آلودگی پلاستیکی به اقدامات عملی تبدیل شود».
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد تقویت تفکیک و بازیافت پسماند در جوامع ساحلی، حمایت از رویکردهای چرخشی در زمینه پلاستیک و ارائه کمک‌های بلاعوض جامعه‌محور برای راه‌حل‌های محلی، از جمله اقداماتی دانستکه در این چارچوب دنبال می‌شود».

ظرفیت‌های همراستای کنوانسیون تهران و رامسر

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به جایگاه ایران در شکل‌گیری دو معاهده مهم محیط زیستی گفت: «ایران در حوزه محیط زیست میزبان دو سازوکار مهم بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ کنوانسیون رامسر در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر و کنوانسیون تهران که چارچوب همکاری پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهد».
لاهیجان‌زاده با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های این دو کنوانسیون در منطقه خزر، وجود تالاب‌های ارزشمند در حاشیه جنوبی دریای خزر و ارتباط اکولوژیک این تالاب‌ها با پهنه خزر را زمینه مناسبی برای توسعه همکاری و تبادل دانش و تجربه در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، زیستگاه‌ها و پرندگان مهاجر میان کشورهای منطقه دانست.
او با اشاره به استقرار دفتر منطقه‌ای کنوانسیون رامسر برای غرب و مرکز آسیا در شهر رامسر و عضویت ۱۵ کشور در این سازوکار، بیان کرد: «ظرفیت‌های موجود در چارچوب کنوانسیون رامسر می‌تواند در کنار ظرفیت‌های کنوانسیون تهران، به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حفاظت یکپارچه‌تر از زیست‌بوم‌های مرتبط با دریای خزر کمک کند».

کاهش تراز آب؛ چالش جدی دریای خزر

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در هفتمین نشست کنوانسیون تهران، کاهش تراز آب دریای خزر را جدی‌ترین چالش پیش‌روی این پهنه آبی دانست و بر تدوین برنامه‌های مشترک و الزام‌آور برای سازگاری با این پدیده تأکید کرد. او کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن را مهم‌ترین سند همکاری کشورهای ساحلی خواند که ایران تاکنون به چهار پروتکل آن پیوسته است.

رفیعی با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش تراز آب خزر اظهار کرد: «تغییرات اقلیمی و افزایش تبخیر از یک سو و کاهش آب ورودی به دریای خزر از سوی دیگر، از عوامل مهم این روند به شمار می‌روند. بخش قابل توجهی از آب ورودی خزر از مناطق بالادست تأمین می‌شود و کاهش این ورودی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای حیات اکوسیستم خزر به همراه داشته باشد».

او با اشاره به پیشنهاد ایران برای تدوین برنامه سازگاری با کاهش تراز آب، خواستار بررسی جدی عوامل مؤثر بر کاهش ورودی آب و اتخاذ راهکارهای مشترک قانونی و اجرایی میان کشورهای ساحلی شد. رفیعی همچنین به پیامدهای پسروی آب در استان گلستان و بروز پدیده گرد و غبار اشاره کرد و تأکید کرد که بدون پرداختن جدی به این موضوع، اجرای کامل کنوانسیون نیز پاسخگوی چالش‌های کنونی خزر نخواهد بود.

در پایان این نشست، بیانیه هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران به تأیید پنج کشور ساحلی رسید و مقرر شد دبیرخانه دوره‌ای این اجلاس به مدت دو سال با مدیریت جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند. در این بیانیه به موضوعاتی همچون کاهش سطح تراز آب دریای خزر، کنترل آلاینده‌های خشکی‌زاد، حفاظت از تنوع زیستی از جمله فک خزری و ماهیان خاویاری، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و علمی میان پنج کشور ساحلی، تبادل داده‌ها و تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و مراکز علمی و دانشگاهی پرداخته شد.