به گزارش «پیام ما»، در این نامه با اشاره به اینکه تالاب هورالعظیم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی کشور و منطقه، واجد ارزش‌های کم‌نظیر اکولوژیک، زیستی، اقلیمی و اجتماعی است و استمرار حیات آن با حفظ تنوع زیستی، منابع آب، کنترل گردوغبار، معیشت جوامع محلی و ثبات زیست‌محیطی منطقه ارتباط مستقیم دارد، آمده است: «قرار گرفتن این تالاب در منطقه‌ای با سابقه آسیب‌های محیط‌زیستی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و تشدید پدیده گردوغبار، ضرورت اعمال اصل احتیاط، رویکرد پیشگیرانه و رعایت حداکثری الزامات حفاظت از محیط‌زیست را در قبال هرگونه فعالیت توسعه‌ای، به‌ویژه پروژه‌های نفتی، دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی، تداوم یا توسعه فعالیت‌های نفتی در محدوده هورالعظیم صرفاً از منظر اقتصادی و تولید نفت قابل‌ارزیابی نیست و لازم است انطباق آن با ظرفیت اکولوژیک منطقه، اسناد بالادستی، الزامات قانونی و همچنین آثار اجتماعی بلندمدت آن بر جوامع محلی، مجدداً و به‌صورت جامع بررسی شود.»

در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به مستندات و الزامات حقوقی و محیط‌زیستی درباره ضرورت حفاظت از هورالعظیم، آمده است: «براساس بند «ت» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند ۸ سیاست‌های کلی محیط‌زیست، در راستای تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و اعمال ترتیبات قانونی موردنیاز اقدام کند. بدیهی است تصمیم‌گیری درباره توسعه فعالیت‌های نفتی در یکی از حساس‌ترین پهنه‌های تالابی کشور باید با الزامات این رویکرد و ضرورت افزایش تاب‌آوری اکولوژیک کشور سازگار باشد.»

این نامه می‌افزاید: «براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۴، دولت عراق برنامه‌هایی را برای احیای تالاب‌های منطقه بین‌النهرین با اهدافی ازجمله افزایش تنوع زیستی، توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت جذب کربن دنبال می‌کند. این موضوع، ضرورت نگاه فرامرزی و منطقه‌ای به حفاظت از هورالعظیم و جلوگیری از تشدید فشارهای انسانی و صنعتی بر این اکوسیستم مشترک را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.»

شبکه تشکل‌های محیط‌زیست خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نامه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ۱۴۰۱ اشاره کرده و آورده است: «هورالعظیم در زمره تالاب‌های دارای کانون تولید گردوغبار و فاقد برنامه زیست‌بومی قرار گرفته و ازجمله تالاب‌هایی بوده که برای مقابله با گردوغبار دارای ردیف اعتبار بوده است. بنابراین، هرگونه تصمیم جدید درباره توسعه فعالیت‌های صنعتی در این منطقه، بدون تعیین و احراز ظرفیت اکولوژیک و بدون وجود برنامه جامع مدیریت زیست‌بومی، می‌تواند با اهداف اسناد و برنامه‌های ملی مقابله با گردوغبار در تعارض قرار گیرد.»

براساس محتوای این نامه، اصول حاکم بر مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها اقتضا می‌کند که برنامه‌ریزی برای حفاظت و بهره‌برداری از تالاب، متناسب با نوع و وضعیت تالاب و با لحاظ منافع، حقوق و نقش ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی انجام شود. از این منظر، مدیریت هورالعظیم نمی‌تواند صرفاً براساس ملاحظات بخشی و اقتصادی و بدون توجه به مجموعه پیچیده عوامل اکولوژیک و اجتماعی منطقه صورت گیرد.

نگارندگان این نامه اضافه کرده‌اند: «مطابق ماده ۵ و تبصره ۲ آیین‌نامه مربوط به نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، تهیه و اجرای برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌های بحرانی و خسارت‌دیده، تکلیف قانونی دستگاه‌های متولی است. در شرایطی که هورالعظیم همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه است، صدور یا استمرار مجوز توسعه فعالیت‌های صنعتی در محدوده آن، بدون تصویب و اجرای برنامه جامع مدیریت زیست‌بومی، نیازمند بازنگری جدی و بررسی حقوقی است.»

براساس این نامه، یکی از راهبردهای پایدار در «سند آمایش سرزمین استان خوزستان»، مصوب ۱۳۹۹، مقابله با بهره‌برداری غیراصولی و حفظ و بهره‌برداری بهینه از محیط‌زیست و منابع آبی است. هورالعظیم نیز در این سند در زمره قلمروهای نامناسب برای توسعه فعالیت و دارای محدودیت زیاد در توسعه فعالیت‌های صنعتی قرار گرفته است. همچنین به‌موجب ماده ۵ سند آمایش سرزمین، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت مفاد این سند هستند.

نگارندگان با بیان این مطلب آورده‌اند: «در سند ملی امنیت غذایی نیز ذیل بند ۵-۲ راهبردهای ملی مرتبط با رکن تاب‌آوری، ثبات و پایداری، بر حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از گسترش پدیده بیابان‌زایی تأکید شده است. همچنین مطابق بند ۹ ماده ۶ این سند، حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، بازسازی منابع و احیای زیستگاه‌ها ازجمله اقدامات ملی محسوب می‌شود که از تاریخ ابلاغ سند در سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «افزون بر تعهدات داخلی، کنوانسیون تنوع زیستی نیز دولت‌های عضو را به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی ملزم می‌کند و مواد ۵ و ۱۰ این کنوانسیون بر همکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی تأکید دارند. حفاظت از تالاب‌ها، به‌عنوان زیستگاه گونه‌های متعدد گیاهی و جانوری و یکی از ارکان اصلی تنوع زیستی، از مصادیق روشن این تعهدات است.»

نگارندگان به اصل پنجم «منشور جهانی طبیعت»، مصوب ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ارجاع داده‌اند. براساس این اصل، اکوسیستم‌ها، ارگانیسم‌ها و منابع طبیعی باید به‌نحوی مدیریت شوند که ضمن بهره‌مندی و استفاده پایدار، تمامیت اکوسیستم و گونه‌های وابسته به آن در معرض خطر قرار نگیرد.

نگارندگان می‌افزایند: «برآیند مجموعه این اسناد و الزامات نشان می‌دهد که هورالعظیم را نمی‌توان صرفاً یک عرصه جغرافیایی برای استقرار یا توسعه فعالیت‌های نفتی تلقی کرد؛ بلکه با یک زیست‌بوم حساس و آسیب‌پذیر مواجهیم که هرگونه مداخله جدید در آن باید پس از احراز ظرفیت اکولوژیک، ارزیابی تجمعی آثار و اطمینان از ایجاد نشدن خسارت جبران‌ناپذیر صورت گیرد. از همین رو، با توجه به جایگاه هورالعظیم در اسناد بالادستی، آسیب‌پذیری اکولوژیک منطقه و ضرورت اجرای تعهدات قانونی در زمینه حفاظت، احیا و مدیریت زیست‌بومی تالاب، بازنگری در مجوز زیست‌محیطی توسعه میدان نفتی سهراب، امری ضروری و منطبق با وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط‌زیست به نظر می‌رسد.»

بازنگری جدی در ارزیابی آثار اجتماعی پروژه سهراب، یکی از مواردی است که در این نامه بر آن تأکید شده است. در نامه آمده است: «یکی از مهم‌ترین ابعاد مغفول‌مانده در ارزیابی پروژه‌های نفت و گاز، پیامدهای اجتماعی و انسانی این پروژه‌ها بر جوامع محلی است. آثار یک پروژه نفتی صرفاً به تغییرات فیزیکی در زمین، آب، هوا و پوشش گیاهی محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند ساختار اجتماعی، الگوی معیشت، سبک زندگی، فرهنگ، سنت‌ها، روابط اجتماعی، احساس امنیت، حقوق مالکانه و حتی آینده جمعیتی و اقتصادی جوامع پیرامون پروژه را دستخوش تغییر کند. از این منظر، ارزیابی پروژه سهراب نباید صرفاً پاسخگوی این پرسش باشد که «آیا پروژه از نظر فنی و زیست‌محیطی امکان اجرا دارد؟» بلکه باید به‌طور جدی و مستند پاسخ دهد که این پروژه چه اثری بر زندگی مردم منطقه دارد، چه گروه‌هایی متأثر می‌شوند، آثار آن در طول چرخه حیات پروژه چگونه تغییر می‌کند و پس از پایان دوره بهره‌برداری چه سرنوشتی در انتظار جامعه محلی است.»

این نامه می‌افزاید: «مطابق بند پنجم ماده ۱۱ قرارداد نمونه خدمات بالادستی صنعت نفت و گاز عراق، پیمانکار مکلف است ابتدا وضعیت موجود محیط‌زیست، حیات جانوری و گیاهی منطقه تحت پوشش قرارداد و نواحی مجاور را شناسایی و سپس آثار احتمالی پروژه و اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و احیای محل را مشخص کند. این رویکرد مؤید ضرورت آن است که ارزیابی آثار پروژه به محدوده فیزیکی محل اجرای عملیات محدود نشود و پیامدهای آن بر مناطق پیرامونی نیز موردتوجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، مطابق پیوست شماره ۲ مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست درباره تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، پیشنهاددهنده طرح مکلف است آثار منفی طرح بر محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای گزینه‌ها و فازهای پیشنهادی در گزارش ارزیابی خود پیش‌بینی کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در گزارش ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه سهراب، به‌شکلی سطحی به آن پرداخته شده است. بنابراین، آثار اجتماعی پروژه نه موضوعی فرعی و تشریفاتی، بلکه بخشی از ارزیابی آثار پروژه است و نمی‌توان با اتکا به مزایای اقتصادی، اشتغال کوتاه‌مدت یا افزایش تولید نفت، آثار بلندمدت و بعضاً غیرقابل‌جبران اجتماعی آن را نادیده گرفت.»

نگارندگان با اشاره به تجربه پروژه‌های مبتنی بر استخراج منابع‌طبیعی در نقاط مختلف آورده‌اند: «این تجربه‌ها نشان داده‌اند که مناطق برخوردار از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ممکن است در دوره اجرای پروژه با افزایش جمعیت شناور، تغییر الگوی اشتغال، فشار بر خدمات عمومی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و افزایش تقاضا برای زیرساخت‌ها مواجه شوند، اما پس از پایان یا کاهش فعالیت پروژه، با رکود اقتصادی، خروج نیروی کار و کاهش فعالیت‌های وابسته مواجه شوند. ازاین‌رو، ارزیابی اجتماعی پروژه سهراب باید تمام چرخه حیات پروژه، از مرحله احداث و بهره‌برداری تا کاهش فعالیت، پایان پروژه و حتی سال‌های پس از آن را دربر گیرد.»
در بخش دیگری از این نامه، تشکل‌های محیط‌زیست خوزستان درخواست کرده‌اند مجوز زیست‌محیطی توسعه میدان نفتی سهراب به‌صورت جامع و مستقل بازنگری شود و با بررسی مجدد ظرفیت اکولوژیک هورالعظیم، آثار تجمعی و بلندمدت پروژه و همچنین پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی آن بر جوامع محلی، تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ شود.

در این نامه آمده است: «با توجه به جمیع جهات و احراز عدم انطباق پروژه با الزامات قانونی، ظرفیت اکولوژیک منطقه و اسناد بالادستی، ابطال مجوز زیست‌محیطی و جلوگیری از ادامه توسعه پروژه، اقدامی در راستای صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور، حقوق عمومی و حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.»