مخالفت مجلس با تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی؛ میانگین ۲ سال پایانی تغییر نمی‌کند





مخالفت مجلس با تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی؛ میانگین ۲ سال پایانی تغییر نمی‌کند

۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن مخالفت صریح با طرح‌های تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، تأکید کرد که محاسبه مستمری بر اساس میانگین حقوق ۲ سال پایانی خدمت، یک رویه عادلانه و قانونی است. وی هشدار داد تغییر این سازوکار در شرایط تورمی، آسیب جدی به معیشت بازنشستگان وارد کرده و ناترازی صندوق‌ها را نباید از جیب بیمه‌پردازان جبران کرد.

بحث تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین ۲ سال آخر خدمت به دوره‌های طولانی‌تر، یکی از چالش‌های جدی در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای است. در حالی که برخی استدلال می‌کنند تغییر این فرمول می‌تواند به کنترل ناترازی مالی صندوق‌ها کمک کند، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با هرگونه تغییر در این رویه مخالفت کرده است.

اصالت قرارداد بیمه‌ای؛ دلیلی بر تثبیت قانون

علی بابایی کارنامی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه محاسبات باید مبتنی بر عدالت باشد، اظهار کرد: «تغییر مبنای محاسبه از ۲ سال به بازه‌های زمانی طولانی‌تر، تضییع حقوق کارکنان است.»

به گفته وی، اصل بر نزدیک بودن درآمد دوران بازنشستگی به آخرین دریافتی زمان اشتغال است. با توجه به نوسانات تورمی، تغییر این مبنا می‌تواند شکاف بزرگی میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های زندگی ایجاد کند.

پاسخ به ادعای ناترازی صندوق‌ها

بخشی از مدافعان تغییر فرمول، هدف خود را حل بحران ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها عنوان می‌کنند. بابایی کارنامی در پاسخ به این دیدگاه گفت: «سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قراردادهای فی‌مابین و طبق قانونِ حاکم بر زمان پرداخت حق بیمه، متعهد به ایفای وظایف خود است. نمی‌توان حالا که زمان پرداخت مستمری رسیده، برخلاف قرارداد منعقد شده عمل کرد.»

راهکار مجلس: نگاه به ظرفیت‌های جدید، نه سفره کارگر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد تعادل در صندوق‌های بازنشستگی، نباید تنها به سبد بیمه‌پرداز تکیه کرد. وی معتقد است باید از ظرفیت‌های اقتصادی دیگر برای تقویت منابع صندوق‌ها استفاده شود تا بدون آسیب به معیشت بازنشستگان، ناترازی‌ها مدیریت شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تشکل‌های کارگری نیز تغییر دوره محاسبه را عاملی برای کاهش ناگهانی قدرت خرید مستمری‌بگیران جدید می‌دانند و بر حفظ قانون فعلی به عنوان ضامن امنیت معیشتی تأکید دارند.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *