اواسط هفته گذشته، قیمت ارز در کشور رکوردهای عجیبی ثبت کرد. دلار آمریکا از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد. از سوی دیگر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۲۲ هزار تومان رسید و سکه تمام‌بهار آزادی از مرز ۲۱۷ میلیون تومان عبور کرد. اگرچه در روزهای بعد کمی از قیمت آنها کاسته شد، این تغییرات نشان می‌دهد احتمال صعود دوباره قیمت‌ها تا سطحی که پیش‌تر تجربه شده است، وجود دارد.

تورم ثبت‌شده در مردادماه

هم‌زمان با این افزایش قیمت‌ها، مرکز آمار ایران آخرین وضعیت تورمی کشور در مردادماه را اعلام کرد. بر این اساس، در مردادماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته است.

در مردادماه ۱۴۰۵ همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۸۹ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، در همین ماه تورم ماهانه خانوارهای کشور ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.

در آستانه تورم ۷۰ درصدی

نرخ تورم سالانه کشور در مردادماه ۱۴۰۵ برابر با ۶۹.۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای، از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل، با رقم ۹.۶ واحد درصد، ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

روز چهارشنبه، چهارم مردادماه نیز بانک مرکزی در آماری متفاوت از مرکز آمار ایران، تورم سالانه کشور در مردادماه را ۶۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد اعلام کرد. همچنین شاخص بهای گروه اختصاصی کالا، از زیرمجموعه‌های شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۳ درصد افزایش داشت. شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۵ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۴ معادل ۹۲۰۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات در مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۴.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۹.۳ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه خدمات در ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۴ نیز معادل ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است.

تفاوت آمار با واقعیت بازار

این آمارها در حالی اعلام می‌شود که به گفته یک اقتصاددان، با واقعیت قیمت‌ها در کف بازار و تورمی که مردم تجربه می‌کنند، متفاوت است. «سید احمد اعلوی»، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «برای تحلیل آمارهای تورمی تنها نباید به عدد نهایی اعلام‌شده توجه کرد، بلکه باید به شیوه جمع‌آوری داده‌ها، سبد کالا و خدمات، دوره زمانی مورد بررسی و نحوه محاسبه شاخص قیمت نیز توجه داشت. حتی اگر رقم اعلام‌شده از سوی نهادهای رسمی را بپذیریم، کاهش قدرت خرید مردم در کنار تورم، فشار اقتصادی بسیار بیشتری به خانوارها وارد کرده است.»

اعلوی درباره تفاوت میان آمار رسمی و تجربه مردم از تورم توضیح می‌دهد: «برای بررسی این اعداد باید با دقت بیشتری به ملاک‌های جمع‌آوری داده‌ها توجه کرد؛ اینکه چه کالاهایی در نظر گرفته شده، چه سبدی مبنای محاسبه قرار گرفته و نحوه تحلیل آماری چگونه بوده است.»

به گفته او، ممکن است نرخ تورم اعلام‌شده از سوی نهادهای آماری از نظر روش‌شناسی قابل دفاع باشد، اما این عدد الزاماً بازتاب‌دهنده فشاری نیست که خانوارها در بازار احساس می‌کنند: «بخشی از کالاها و خدمات افزایش قیمت بسیار بیشتری از متوسط تورم داشته‌اند و همین مسئله موجب می‌شود تجربه واقعی خانوارها با میانگین آماری تفاوت پیدا کند.»

این اقتصاددان با اشاره به نحوه محاسبه شاخص قیمت معتقد است: «یکی از مسائل مهم، تفاوت میان قیمت‌های مورد استفاده در محاسبات آماری و قیمت واقعی برخی کالاها در بازار است. زمانی که قیمت یک کالا براساس میانگین یا روش‌های خاص آماری محاسبه می‌شود، ممکن است این قیمت با آنچه مصرف‌کننده در زمان خرید در بازار پرداخت می‌کند متفاوت باشد.»

کاهش قدرت خرید، مسئله اصلی است

اعلوی با تأکید بر اینکه برای درک وضعیت اقتصادی خانوارها نمی‌توان تنها نرخ تورم را در نظر گرفت و باید هم‌زمان تغییرات درآمد و دستمزد را نیز بررسی کرد، می‌گوید: «فرض کنیم تورم ۷۰ درصد باشد. اگر قیمت کالاها ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اما دستمزد فقط ۳۰ درصد بالا رفته باشد، قدرت خرید مردم به اندازه فاصله این دو نرخ کاهش پیدا می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «مسئله اصلی برای مردم صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش قدرت خرید آنهاست. فردی که سال گذشته درآمد مشخصی داشته و امسال با افزایش ۳۰ درصدی دستمزد مواجه شده، در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاها ۶۰، ۷۰ یا حتی بیشتر افزایش یافته است، نمی‌تواند همان میزان کالای سال گذشته را خریداری کند.»

این اقتصاددان با اشاره به هزینه مسکن می‌گوید: «اگر حقوق فردی ۳۰ درصد افزایش پیدا کند اما اجاره‌بهای خانه او ۵۰ درصد بیشتر شود، حتی پیش از آنکه افزایش قیمت سایر کالاها را در نظر بگیریم، بخشی از قدرت خرید این فرد از بین رفته است. پس از آن، افزایش قیمت مواد غذایی، خدمات و سایر هزینه‌های ضروری، فشار بیشتری به خانوار وارد می‌کند.»

او با بیان اینکه نمی‌توان وضعیت معیشتی مردم را تنها با یک عدد به نام «نرخ تورم» توضیح داد، می‌گوید: «تورم یک عدد است، اما کاهش قدرت خرید مسئله دیگری است که باید در کنار آن دیده شود. وقتی مردم با افزایش هم‌زمان قیمت مسکن، مواد غذایی و خدمات مواجه‌اند، فشار واقعی اقتصاد بر آنها بسیار بیشتر از چیزی است که صرفاً از یک نرخ تورم برداشت می‌شود.»

انبارهای کالا؛ عامل تورمی

این اقتصاددان همچنین با انتقاد از نحوه مدیریت ذخایر کالاهای اساسی و سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری تصریح می‌کند: «دولت باید درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و نحوه ورود این کالاها به بازار شفاف‌سازی کند. دولت در شرایط بحرانی باید از ذخایر کالاهای اساسی برای تنظیم بازار استفاده کند و مانع از افزایش شدید قیمت‌ها شود، اما اگر کالاهای ذخیره‌شده با قیمت‌های بالاتر وارد بازار شوند، هدف تنظیم بازار عملاً محقق نمی‌شود.»

او با طرح این پرسش که کالاهای اساسی موجود در انبارها با چه قیمتی خریداری شده و با چه قیمتی در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرند، تأکید می‌کند: «دولت باید یک گزارش شفاف ارائه دهد و بگوید وضعیت انبارهای کالاهای اساسی چگونه است، این کالاها را با چه قیمتی خریداری و ذخیره کرده و امروز با چه قیمتی در اختیار شبکه توزیع قرار می‌دهد.»

به گفته اعلوی، در مورد برخی کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، برنج و سایر اقلام ضروری، مسئله تنها تولید یا واردات نیست، بلکه نحوه توزیع و مدیریت بازار نیز اهمیت دارد: «اگر کالا در انبار وجود داشته باشد اما به بازار تزریق نشود، کمبود مصنوعی می‌تواند به افزایش قیمت و ایجاد نگرانی در میان مردم منجر شود.»

فشار روانی کمبود کالا

اعلوی همچنین درباره اثر روانی کمبود کالا و تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی مراکز توزیع می‌گوید: «حتی مشاهده کاهش عرضه یا تعطیلی فروشگاه‌های بزرگ می‌تواند در جامعه این تصور را ایجاد کند که کمبود کالا در راه است و همین انتظار می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. وقتی یک فروشگاه بزرگ تعطیل می‌شود، صرفاً مسئله تعطیلی یک واحد تجاری نیست؛ این اتفاق می‌تواند فشار روانی ایجاد کند و این تصور را به وجود آورد که کمبود کالا یا قحطی در راه است. این جنبه روانی بازار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یادآور می‌شود: «برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد. نرخ تورم، رشد دستمزدها، قیمت مسکن، هزینه کالاهای اساسی و تغییر قدرت خرید خانوارها، همگی بخشی از تصویری هستند که وضعیت واقعی معیشت مردم را نشان می‌دهند.»

او تأکید می‌کند: «حتی اگر آمار رسمی تورم را مبنای تحلیل قرار دهیم، نمی‌توان از اثر کاهش قدرت خرید مردم چشم‌پوشی کرد. زیرا خانوارها نه با «شاخص قیمت»، بلکه با قیمت کالاها و خدماتی مواجه‌اند که هر روز برای تأمین آنها هزینه می‌کنند. به‌جای تمرکز صرف بر اختلاف بر سر اعداد تورم، باید به این پرسش پاسخ داد که مردم با درآمد فعلی خود چه میزان از کالاها و خدماتی را که سال گذشته می‌توانستند خریداری کنند، امروز می‌توانند تأمین کنند؟ این مقایسه می‌تواند تصویر ملموس‌تری از فشار اقتصادی بر خانوارها ارائه دهد.»