ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحث‌های کارشناسی درباره حقوق ایران در این پهنه آبی را به صدر اخبار بازگردانده است. در همین راستا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ضمن اشاره به حساسیت‌های موجود، پاسخ‌های دقیقی به دغدغه‌های منتقدان ارائه داد.

تفکیک کنوانسیون از تعیین حدود بستر

غریب‌آبادی با بیان اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر (آکتائو) به دنبال تعیین حدود بستر و زیربستر نیست، تصریح کرد: «تحدید حدود بستر و زیربستر خزر باید در قالب توافق‌های جداگانه میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل انجام شود.»

وی تأکید کرد که حق حاکمیت و صلاحیت ایران بر منابع موجود در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است و تصویب این کنوانسیون، خللی در منافع ملی ایجاد نخواهد کرد. بر اساس اعلامیه تفسیری ایران، در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این موضوع به مذاکرات آتی موکول شده است.

ملاحظات امنیتی و همکاری‌های منطقه‌ای

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به چرایی طرح این لایحه در مقطع کنونی، به سه محور اصلی اشاره کرد: تغییرات در شرایط امنیتی منطقه و تلاش برای جلوگیری از حضور نیروهای نظامی غیرساحلی، ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی (شیلات، ترانزیت و انرژی) و تعیین تکلیف مسائل حقوقیِ معطل‌مانده.

غریب‌آبادی در خصوص نگرانی‌های امنیتی گفت: «طبق ماده سه کنوانسیون، حضور نیروهای مسلحِ متعلق به کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است. همچنین کشورهای عضو متعهد شده‌اند قلمرو خود را برای اقدامات نظامی علیه یکدیگر در اختیار دیگران قرار ندهند.»

دعوت از منتقدان برای گفتگو

در واکنش به انتقادات کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست و حقوق بین‌الملل، وزارت امور خارجه اعلام آمادگی کرد تا نشست‌های تخصصی با صاحب‌نظران برگزار کند. غریب‌آبادی تأکید کرد که دولت در تصمیم‌گیری‌های خود به دنبال شنیدن پاسخ‌های مستند است و هیچ محدودیتی برای شنیدن نظرات منتقدان قائل نیست.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشست‌های آکادمیک و شفاف‌سازی مباحث حقوقی، بهترین تصمیم که تأمین‌کننده توسعه پایدار و منافع ملی کشور باشد، در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود.