دولت چه چیزی را اصلاح کرده است؟

مقایسه آیین‌نامه جدید با مصوبه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تمرکز اصلی دولت بر کاهش بروکراسی اداری و تسریع اجرای پروژه‌ها بوده است. بر این اساس، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی، گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر کدام مسئولیت‌های مشخصی برای تسهیل سرمایه‌گذاری بر عهده گرفته‌اند.

در بخش واگذاری زمین، آیین‌نامه مسیر استفاده از اراضی ملی و دولتی را شفاف‌تر کرده و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند پس از بررسی صلاحیت متقاضیان، اراضی مورد نیاز را در زمان مشخص در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. همچنین برای جلوگیری از دپو شدن زمین، در صورت پیشرفت نکردن پروژه در بازه زمانی تعیین‌شده، امکان فسخ قرارداد پیش‌بینی شده است.

در حوزه تأمین مالی نیز، بانک مرکزی موظف شده با همکاری وزارت نیرو بسته‌های تأمین مالی ریالی و ارزی را طراحی کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده از ظرفیت خطوط اعتباری خارجی تا سقف پنج میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر استفاده کند.

یکی دیگر از تغییرات مهم آیین‌نامه، تأکید بر توسعه بازار برق سبز است. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه، بورس انرژی یا سایر سازوکارهای پیش‌بینی‌شده عرضه کنند؛ تغییری که در صورت شکل‌گیری یک بازار رقابتی، می‌تواند وابستگی سرمایه‌گذاران به خرید تضمینی دولت را کاهش دهد.

روایت دولت از توسعه تجدیدپذیرها

همزمان با ابلاغ آیین‌نامه، مسئولان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، ساتبا، از شتاب گرفتن روند توسعه این بخش خبر می‌دهند.

محسن طرزطلب، مدیرعامل ساتبا، اعلام کرده است تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیون دلار از منابع پیش‌بینی‌شده صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین شده و از نظر منابع ارزی، مانع جدی برای اجرای پروژه‌ها وجود ندارد. به گفته او، کندی برخی پروژه‌ها در ماه‌های گذشته بیشتر به تأخیر در ورود تجهیزات و مشکلات حمل‌ونقل بازمی‌گردد تا کمبود منابع مالی.

طرزطلب همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه خورشیدی کشور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات خبر داده است؛ ابزاری که قرار است امکان مشارکت مردم و صنایع در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم کند و بخشی از نیاز مالی پروژه‌ها را از مسیر بازار سرمایه تأمین کند.

در کنار این برنامه، ساتبا توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را نیز دنبال می‌کند. به گفته مدیرعامل این سازمان، طرحی برای احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی، تجاری و کشاورزی به دولت ارائه شده که در صورت تصویب، می‌تواند سهم تولید پراکنده را در شبکه برق کشور افزایش دهد.

صنایع و توسعه برق خورشیدی

بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع بزرگ موظف شده‌اند بخشی از برق مورد نیاز خود را از محل احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق سبز تأمین کنند؛ تکلیفی که در آیین‌نامه جدید نیز با تسهیل فرآیندهای اجرایی، پررنگ‌تر شده است.

علی قاسمی‌نژاد، رئیس گروه توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا، می‌گوید صنایعی که مصرف بیش از یک مگاوات دارند، علاوه بر انجام تکلیف قانونی، از مشوق‌هایی مانند معافیت از محدودیت‌های مدیریت مصرف برق نیز برخوردار می‌شوند. به گفته او، تاکنون بیش از دو هزار سامانه خورشیدی روی سقف واحدهای صنعتی نصب شده و بیش از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صنایع کوچک به بهره‌برداری رسیده است.

قاسمی‌نژاد معتقد است: «اگر همه صنایع مشمول قانون به تعهدات خود عمل کنند، امکان اضافه شدن دست‌کم ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر به شبکه برق کشور وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند بخشی از ناترازی مزمن برق را جبران کند.»

همزمان، ساتبا از رشد ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز خبر می‌دهد. جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری این سازمان، اعلام کرده است ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵۲۰۰ مگاوات عبور کرده و برنامه‌ریزی شده است این رقم تا پایان تابستان به حدود هفت هزار مگاوات برسد. به گفته او، اگرچه محدودیت‌های زنجیره تأمین و تأخیر در ورود برخی تجهیزات، اجرای بخشی از پروژه‌ها را کند کرده، اما روند توسعه نیروگاه‌ها متوقف نشده است.

آیا آیین‌نامه همه موانع را برطرف می‌کند؟

هرچند آیین‌نامه جدید تلاش کرده است مسیر واگذاری زمین، تأمین تجهیزات، تأمین مالی و صدور مجوزها را تسهیل کند، اما درباره برخی دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران پاسخ روشنی ارائه نمی‌دهد.
یکی از این دغدغه‌ها، بازگشت سرمایه است. محمد موسوی، کارشناس حوزه انرژی، در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «نیروگاه‌های تجدیدپذیر پروژه‌هایی با دوره بازگشت چندساله هستند و سرمایه‌گذار زمانی وارد چنین پروژه‌هایی می‌شود که بتواند درآمد آینده خود را با اطمینان پیش‌بینی کند. در حالی که بازار برق ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تغییرات مقررات، محدودیت‌های مالی و ریسک پرداخت مطالبات روبه‌روست، صرف کاهش بروکراسی اداری نمی‌تواند به‌تنهایی انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.»

علاوه بر این، موسوی معتقد است هرچند آیین‌نامه جدید بر حذف نرخ‌گذاری تکلیفی برق تجدیدپذیر و توسعه فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه تأکید دارد، موفقیت این سیاست به میزان شکل‌گیری یک بازار رقابتی و امکان فروش برق با قیمت اقتصادی وابسته است: «اگر بازار برق نتواند سیگنال قیمتی مناسبی به سرمایه‌گذار بدهد، جذابیت سرمایه‌گذاری نیز محدود خواهد ماند. در واقع، آیین‌نامه جدید گره بروکراسی را باز می‌کند، اما تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود، سرمایه‌گذار برای پروژه‌ای با بازگشت سرمایه ۱۰ تا ۱۵ ساله ریسک نخواهد کرد.»

چالش دیگر، اجرای خود آیین‌نامه است. در این مصوبه برای دستگاه‌های مختلف، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی، تکالیف مشخصی تعیین شده است، اما درباره ضمانت اجرای این تکالیف در صورت تأخیر یا اجرا نشدن آنها، ابهام‌هایی وجود دارد. موسوی در این باره نیز اضافه می‌کند: «تجربه اجرای برخی قوانین و مصوبات سال‌های گذشته نشان می‌دهد فاصله میان تصویب مقررات و اجرای کامل آن، گاه به اندازه خود قانون اهمیت پیدا می‌کند.»

در این شرایط، به نظر می‌رسد آیین‌نامه جدید اگرچه می‌تواند بخشی از هزینه‌های اداری سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند موتور توسعه تجدیدپذیرها را روشن کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه‌گذار بیش از آنکه به سرعت صدور مجوز نگاه کند، به ثبات قراردادها، امکان فروش برق با قیمت اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه توجه دارد. اگر این متغیرها اصلاح نشوند، آیین‌نامه جدید بیش از آنکه نقطه عطفی در توسعه تجدیدپذیرها باشد، به یکی دیگر از حلقه‌های زنجیره مقررات این صنعت تبدیل خواهد شد.