شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست شورای اداری استان زنجان با تبیین رویکرد دولت چهاردهم در قبال مقوله توسعه، اظهار داشت: این باور که سازمان محیط زیست مانع توسعه است، برداشتی نادرست بوده و واقعیت این است که سازمان با «توسعه ناپایدار» که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین و بحران‌های محیط‌زیستی می‌شود، مخالف است. وی با اشاره به چالش‌های جدی کشور، استقرار صنایع بدون مدیریت اصولی پسماند را یکی از عوامل بروز مشکلات برای مردم دانست و بر ضرورت بازنگری در این رویه‌ها تأکید کرد.

وی با یادآوری اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانینی همچون قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک و قانون حفاظت از تالاب‌ها، این موارد را چارچوب فعالیت‌های سازمان برشمرد. انصاری تصریح کرد که بسیاری از آسیب‌های وارده به محیط زیست، به‌ویژه آلودگی‌های خاک با فلزات سنگین، در میان‌مدت و بلندمدت به‌سادگی قابل‌جبران نیستند و هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل می‌کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های کشور تحت مدیریت مستقیم این سازمان قرار دارد، هرگونه تغییر در این مناطق را منوط به مصوبات شورای عالی محیط زیست دانست و آن را سرمایه‌ای ملی برای نسل‌های آینده خواند. وی با تفکیک میان «بهره‌کشی» و «بهره‌مندی خردمندانه» از طبیعت، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، انصاری به موضوع مدیریت منابع آب پرداخت و گفت: توسعه زیرساخت‌های آبی باید با مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی کشت و بازچرخانی آب همراه باشد. او از اقدامات برخی صنایع در زمینه تصفیه پساب قدردانی کرد و آن را الگویی برای سایر واحدها برشمرد.

در پایان، رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به محدودیت منابع مالی این دستگاه، خواستار همکاری نمایندگان مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط شد. وی بر لزوم اصلاح قانون حمل سلاح به منظور حمایت بیشتر از محیط‌بانان و همچنین بازنگری در نحوه تخصیص عوارض آلایندگی صنایع تأکید کرد و افزود: با وجود معرفی ۴۵۰ واحد صنعتی آلاینده در سال گذشته، سهمی از این عوارض به سازمان محیط زیست تعلق نمی‌گیرد که در صورت تخصیص، می‌توانست صرف کاهش آلودگی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی شود.