بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، پس از سه ماه از آغاز سال جدید، در حالی که در انتظار افزایش حقوق و مستمری خود بر اساس درصد افزایش حقوق کارگران بودند، اکنون در احکام جدید حقوقی خود با حذف مزایای جانبی مانند بن کالا یا حق مسکن از مبنای افزایش مستمری‌ها مواجه شده‌اند.

زیان بازنشستگان از احکام جدید

به گفته یک فعال کارگری و از نمایندگان صنفی جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی، حذف مزایای جانبی از مبنای افزایش مستمری‌ها به زیان بازنشستگان تمام شده است. «علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، در گفت‌وگو با «پیام ما» در انتقاد از نحوه اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «یکی از مهم‌ترین اعتراضات بازنشستگان در ماه‌های اخیر به این موضوع بازمی‌گردد که برخی مزایای جانبی، از جمله کمک‌هزینه‌های معیشتی و مسکن، در محاسبات افزایش مستمری‌ها به شکل کامل لحاظ نشده و همین مسئله موجب کاهش دریافتی واقعی بازنشستگان شده است.» او توضیح داد: «در سال‌های گذشته بخشی از دریافتی بازنشستگان از محل مزایایی مانند کمک‌هزینه مسکن و کمک‌معیشت تأمین می‌شد، اما در روند اخیر افزایش مستمری‌ها، این اقلام یا به‌روز نشده‌اند یا تأثیر آن‌ها در محاسبات به اندازه‌ای ناچیز بوده که عملاً کمکی به معیشت بازنشستگان نمی‌کند.» حیدری با بیان اینکه امروز هزینه‌های زندگی، به‌ویژه برای بازنشستگان، به‌شدت افزایش یافته است، گفت: «وقتی کمک‌هزینه معیشت در حد چندصد هزار تومان باقی می‌ماند، روشن است که تأثیر قابل توجهی بر زندگی بازنشستگان ندارد. این ارقام با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های روزمره خانوارها فاصله زیادی دارد.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره استدلال‌های مطرح‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: «ممکن است سازمان محدودیت منابع را به‌عنوان یکی از دلایل این تصمیمات مطرح کند، اما نباید فراموش کرد که فلسفه پرداخت مستمری و مزایای جانبی، حفظ حداقل سطح معیشت بازنشستگان است. زمانی که این مزایا متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی به‌روزرسانی نمی‌شوند، عملاً بخشی از قدرت خرید مستمری‌بگیران از بین می‌رود.»
او همچنین با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: «در قانون متناسب‌سازی از ابتدا ابهام‌ها و نواقصی وجود داشت که امروز آثار آن نمایان شده است. دو نگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است بازنشسته باید درصد مشخصی از حقوق شاغل هم‌تراز فعلی خود را دریافت کند و دیدگاه دیگر، مبنای محاسبه را زمان برقراری بازنشستگی قرار می‌دهد.» حیدری ادامه داد: «بر اساس فرمولی که در سال‌های اخیر اجرا شده، قرار بود دریافتی بازنشستگان به حدود ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه برسد، اما در عمل بسیاری از بازنشستگان حتی به این سطح نیز نرسیده‌اند. از سوی دیگر، هنگام برقراری بازنشستگی نیز دریافتی افراد معمولاً کمتر از ۹۰ درصد حقوق دوران اشتغال بوده است؛ بنابراین اجرای فعلی متناسب‌سازی نتوانسته شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان را به‌طور کامل جبران کند.» او تأکید کرد: «بخشی از نارضایتی‌های امروز ناشی از همین فاصله و شکافی است که میان اهداف اعلام‌شده متناسب‌سازی و نتایج عملی آن ایجاد شده است. بازنشستگان انتظار داشتند اجرای این قانون بخشی از کاهش قدرت خرید سال‌های گذشته را جبران کند، اما در عمل همچنان فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های زندگی و درآمد آنان وجود دارد.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در پایان خاطرنشان کرد: «بازنگری در نحوه محاسبه مزایای جانبی، به‌روزرسانی کمک‌هزینه‌های معیشتی و اصلاح نواقص متناسب‌سازی می‌تواند بخشی از مطالبات بازنشستگان را پاسخ دهد و از حجم نارضایتی‌های موجود بکاهد.»

هشدار بازنشستگان و فعالان کارگری

حذف مزایا از احکام جدید در حالی صورت می‌گیرد که به گفته یک فعال کارگری دیگر، پیش‌تر مسئولان وزارت کار وعده افزایش حق مسکن و بن کارگری برای مستمری‌بگیران را داده بودند، اما اکنون نه‌تنها این وعده محقق نشده، بلکه احکام جدید، معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی را هدف قرار داده است.

«عیدعلی کریمی»، از اعضای خانه کارگر، درباره این احکام جدید اظهار کرد: «ما نسبت به این احکام صادره اعتراض داریم؛ چراکه اولاً مزایای قانونی در آن‌ها لحاظ نشده و از سوی دیگر، مبالغ پایه را نیز بسیار پایین در نظر گرفته‌اند. اینجا یک سؤال مطرح می‌شود؛ آیا برای کارمندان خود تأمین اجتماعی هم همین‌گونه تصمیم می‌گیرند یا این نوع برخورد تنها مختص کارگران و بازنشستگان است؟»

به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین درباره حذف مزایای مزدی بازنشستگان تصریح کرد: «حق اولادی که ۹۹ درصد بازنشستگان به دلیل شرایط سنی خود آن را دریافت نمی‌کنند، مؤلفه تأثیرگذاری نیست. اما تأمین اجتماعی حق مسکن، حق عائله‌مندی و حق اولاد را افزایش نداده است. پرسش اینجاست که چرا دوباره معیشت بازنشستگان را هدف گرفته‌اید؟ در عین حال، مؤلفه حداقلی پیشین به نام «کمک‌معیشت» را که مبلغ آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود، حذف کرده‌اند؛ در حالی که مدیران و تصمیم‌سازان خودشان در همین مملکت و در شرایط فعلی زندگی می‌کنند و لابد به‌خوبی می‌دانند تورم چقدر سنگین است.»

کریمی هشدار داد: «مسئولان نباید از موقعیت بازنشستگان سوءاستفاده کنند. بعد از گذشت سه ماه از سال، برای بازنشسته‌ای که حقوق بخور و نمیر دریافت می‌کند، یک حکم پیش‌پاافتاده صادر کرده‌اند؛ اما مطمئن باشند که بازنشستگان این‌گونه رفتارها را برنمی‌تابند.»

او یادآور شد: «شخص آقای وزیر کار قبلاً به‌صراحت اعلام کرد که ما هر تصمیم مزدی برای کارگران شاغل بگیریم، اعم از حق مسکن سه میلیون تومانی و بن کارگری دو میلیون تومانی، برای بازنشستگان نیز عیناً اعمال می‌شود؛ اما اکنون در این احکام هیچ اثری از این ارقام نیست.»

کمبود منابع، بهانه حذف مزایای جانبی

سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، کمبود منابع مالی را دلیل در نظر نگرفتن مزایای جانبی در احکام جدید مستمری بازنشستگان اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که یک نماینده مجلس آن را بهانه‌ای نادرست دانست. «احمد فاطمی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این رابطه اظهار کرد: «بحث و اختلاف سر این است که افزایش حقوق ۶۰ درصدی شامل حداقل‌بگیران و افزایش ۴۵ درصدی برای سایر سطوح، به‌علاوه یک‌ونیم میلیون تومان است؛ منتها این افزایش شامل چهار قلم از احکام و مزایای جانبی نمی‌شود که این موضوع مورد اعتراض کمیسیون اجتماعی و مورد اعتراض ماست و به نظر می‌رسد که حتماً باید شامل این موارد باشد. سازمان تأمین اجتماعی باید احکام را صادر کند، اما می‌گوید من پول ندارم و منابع ندارم و این قابل قبول نیست. باید از فضای جابه‌جایی استفاده شود و از سازمان برنامه و بودجه مصرانه درخواست داریم از اختیار جابه‌جایی در اعتبارات استفاده کند.» او با بیان اینکه «ما به‌عنوان نمایندگان مجلس می‌خواهیم که از اختیار جابه‌جایی در اعتبارات استفاده شود و حتماً افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعمال شود»، یادآور شد: «برای سایر سطوح تأمین اجتماعی خواسته‌ایم که سایر مزایای جانبی هم لحاظ شود. این یک عرف بوده که انجام می‌شده، اما امسال انجام نمی‌شود که برای ما قابل قبول نیست و ما این موضوع را رها نخواهیم کرد.»

به گفته این نماینده مجلس، بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مشمول مزایای جانبی شوند: «این موضوع تا الان اعمال می‌شده و موضوعی است که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی و محدودیت منابع دولت نمی‌خواهد زیر بار آن برود؛ این اصلاً قابل قبول نیست و ما پیگیری می‌کنیم. قرار است ملاقات‌هایی با آقای عارف و دیگران طراحی و برگزار کنیم تا این مسئله را پیگیری کرده و آن را حل کنیم.»

فاطمی تأکید کرد: «بحث اصلی در افزایش حقوق بازنشستگان همین موضوع مزایای جانبی است. ما احکام بدون سایر مزایای جانبی را قبول نداریم و معتقدیم مزایای جانبی هم باید شامل آن شود. در سال‌های قبل هم مزایای احکام جانبی اعمال می‌شد، امسال هم باید طبق روال سال‌های گذشته این کار انجام شود؛ بله قانونی نیست، اما عرفی بوده که اعمال می‌شده است. با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۵ درصد اعلام شده، این مقاومتی که وجود دارد و این بند به دلیل کمبود منابع مالی امسال لحاظ نمی‌شود، اصلاً قابل قبول نیست و ما هم گفته‌ایم که از این مسئله عبور نمی‌کنیم و پیگیر آن هستیم تا شامل همه موارد شود.» به گزارش ایلنا، او درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد: «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، که همان قانون چهل، سی، سی است، اجرا خواهد شد؛ منتها تفاوتی که با متناسب‌سازی در بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد، این است که برای آن‌ها بر اساس ۹۰ درصد شاغلان هم‌تراز خودشان انجام می‌شود.» فاطمی یادآور شد: «در جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ برنامه هفتم، درباره بازنشستگان، چهل، سی، سی آمده است که باید ظرف سه سال متناسب‌سازی آنان اجرا شود که یک سال آخر، یعنی ۳۰ درصد افزایش، باقی مانده است. منتها روش پرداخت «بدون افت ضریب» حساب می‌شود و درخواست ما این است که «افت ضریب» ناشی از تورم، بر اساس ماده ۶ قانون کار محاسبه و در نظر گرفته شود. این مسئله بسیار مهم است.»

حذف مزایای جانبی در احکام بازنشستگان با افزایش تورم سالانه و ماهانه و همچنین رشد هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد. این موضوع شکاف میان درآمد و معیشت میلیون‌ها بازنشسته را عمیق‌تر کرده و می‌تواند دشواری‌های معیشتی یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را به سطحی نگران‌کننده برساند.