مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه رسانه و فضای مجازی رویکرد دولت در تخصیص منابع «یکی از راهبردی‌ترین عرصه‌های حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشور» را حداقلی می‌داند و می‌گوید با این روند در سال آینده شاهد «تضعیف ظرفیت‌های رسانه‌ای» خواهیم بود.

خبرگزاری‌ها چقدر بودجه می‌گیرند؟

بودجه دستگاه‌های حوزه رسانه نسبت به سال قبل حدود دو درصد رشد کرده است. اعتبارات پیش‌بینی‌شده این دستگاه‌ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برپایه بررسی بازوی پژوهشی مجلس به‌این‌ترتیب فهرست شده است:

۱. حدود ۳۸ همت برای سازمان صدا‌وسیما،

۲. حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،

۳. حدود ۱۷۵ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،

۴. حدود ۳۰ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا‌وسیما،

۵. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع‌رسانی دولت.

این ترتیب در‌حالی‌است که با احتساب ۳۸ همت بودجه صداوسیما، ۳۰ میلیارد سهم شورای نظارت بر این سازمان و ۱۱ همت میزان درآمد، بودجه کلی سازمان صداوسیما به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

ایرنا در رتبه بعدی این بودجه‌بندی است و مجموع اعتبارات آن در لایحه بودجه در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش یافته است. مجموع اعتبارات این خبرگزاری که وزارت ارشاد سیاستگذار آن است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با احتساب درآمد حدود ۶۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده.

در این برآورد مجموع اعتبارات خبرگزاری ایسنا از ۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، با ۹ درصد رشد به ۱۷۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ رسیده است. در کنار این خبرگزاری که ذیل سازمان جهادکشاورزی تعریف می‌شود، خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) هم در سه سال گذشته بودجه‌ای مجزا داشت، اما لایحه بودجه سال آینده این تفکیک را قائل نشده است. این یکی از انتقادات بازوی پژوهشی مجلس به بودجه رسانه‌هاست. بودجه خبرگزاری «خانه ملت» که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است هم مانند ایکنا به‌صورت تفکیکی مشخص نشده و ذیل یکی از جداول ردیف‌های تجمیع‌شده دستگاه‌های اجرایی و در کنار محورهایی چون سامانه هوشمندسازی قوه مقننه، شورای راهبری تنقیح قوانین و کتابخانه، موزه و اسناد تجمیع‌شده آمده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «تعیین بودجه مشخص برای یک خبرگزاری به‌منظور ایجاد ابتکار عمل مالی و استقلال رسانه‌ای و شفافیت در محاسبه سرجمع اعتبارات رسانه‌ای کشور حائز اهمیت است، اما این تفکیک برخلاف سال گذشته رعایت نشده است و امکان مقایسه را هم سلب می‌کند.»

در همین حال، مجموع اعتبارات شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ که حدود ۲۶ میلیارد تومان بود، ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است. بودجه این شورا در بخش اعتبارات هزینه‌ای (۲۸ میلیارد تومان) حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان) حدود چهار درصد رشد کرده است.

درنهایت، بودجه شورای اطلاع‌رسانی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴ بدون تغییر مانده و امسال هم ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. طبق این گزارش، اعتبار برآوردشده «فقط مربوط به هزینه‌های جاری شورای اطلاع‌رسانی دولت است که برای آن هم هیچ برنامه‌ای نسبت به بودجه دریافتی، برای شورا در لایحه بودجه مشاهده نمی‌شود» و برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است.

براین‌اساس، نسبت سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه از مصارف عمومی بودجه دولت، حدود ۰.۶ درصد افزایش یافته که به‌زعم مرکز پژوهش‌ها نمایانگر جایگاه ضعیف حوزه رسانه در اولویت‌های بودجه‌ای کشور است.

جزئیاتی درباره تغییرات بودجه صداوسیما

مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده سازمان صداوسیما با درنظر گرفتن درآمد ۱۱ همتی، ۸.۴ درصد و بدون لحاظ کردن درآمدهای اختصاصی، ۲.۲ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده «افت چشمگیر» است. از سوی دیگر، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل «جدول ۷-ب اعتبارات دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار» نمایانگر رشد ۱۶ درصدی این اعتبارات نسبت به سال قبل است و ۹ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه مربوط به توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی پویانمایی، مستند، فیلم و سریال هم نسبت به سال پیش حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

طبق این بررسی یک هزار میلیارد تومان از اعتبارات صداوسیما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی» در راستای اجرای بند «الف» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه برای این سازمان پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد کاهش داشته و موضوع «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» هم حدود ۳۵ درصد کمتر از پارسال است.

ردیف بودجه‌ای که سال گذشته به‌میزان یک درصد از بودجه عمرانی کشور اختصاص یافته بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عنوان «کمک به سازمان صداوسیما برای کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی» مطرح شده است. براین‌اساس، محور اعتبارات عمرانی برای این ردیف بودجه حذف شده و محور اعتبارات هزینه‌ای هم «کاهش قابل‌توجه» داشته است.

سازمان صداوسیما در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم از محل جدول شماره ۷-ب سهم می‌برد که این هم ۳۶ درصد کاهش یافته است.

جدا از اینها سهمی ۰.۸ درصدی از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعتبارات توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی به صداوسیما اختصاص یافته که حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با لحاظ تفکیک استانی است. با این‌همه، مرکز پژوهش‌ها با اشاره به «کاهش شدید ۶۷ درصدی این سهم» نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید صداوسیما سهمی حدود ۲.۴ درصدی از این محل دارد.

کاهش بودجه راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی

اعتبارات راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم کاهش یافته است. راه‌اندازی این سامانه که عنوان کامل آن «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» است، در دو سال پیاپی قانون بودجه ۱۴۰۴ و لایحه بودجه سال آینده ردیف بودجه‌ای گرفته است، اما از خروجی اقدامات درباره آن خبری نیست.

اعتبار راه‌اندازی این سامانه از ۲۵ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده و رشد آن منفی ۲۰ درصد محاسبه شده است.

آبان ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس وزارت ارشاد را به راه‌اندازی این سامانه که بندی از لایحه هفتم برنامه توسعه است، مکلف کردند؛ سامانه‌ای که مخالفان، آن را بهانه ورود به حریم خصوصی افراد می‌دانستند، اما درنهایت راه‌اندازی آن تصویب شد. اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبار راه‌اندازی این سامانه در حالی کاهش یافته که طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس «هیچ عملکردی از ورود به مرحله اجرا نسبت به این سامانه در عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت توسط دستگاه‌های متولی گزارش نشده است». این مرکز پیشنهاد کرده است برنامه‌های عملیاتی و سهم هر دستگاه در راه‌اندازی این سامانه مشخص شود. در غیر این‌صورت، قانون برنامه هفتم رعایت نشده و «به‌منزله نقض صدر اصل (۵۲) (مبنی‌بر تهیه لایحه بودجه براساس ترتیبات قانونی) است.»

سهم صداوسیما از تصادفات کجاست؟

مرکز پژوهش‌ها حتی از بی‌توجهی به «سهم صداوسیما در برنامه کاهش تصادفات رانندگی» گلایه‌مند است و پیشنهاد داده سهمی از عوارض بیمه شخص ثالث به صداوسیما اختصاص یابد.

این گزارش با استناد به بند «۲۵» ماده (۱) قانون «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنوانی» می‌گوید: «درآمد حاصل از اخذ عوارض از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی شرکت‌های بیمه‌ای بابت هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات رانندگی پیش‌بینی شده است.» برپایه این بررسی، میزان این درآمد در سال ۱۴۰۵ معادل ۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مصارف مرتبط با این درآمد برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۷۰۰ میلیارد تومان، سازمان اورژانس کشور ۴۱۰ میلیارد تومان، فرماندهی کل انتظامی ۳۰۰ میلیارد تومان و جمعیت هلا‌ل‌احمر ۹۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اما «نامی از سازمان صداوسیما به میان نیامده است»؛ درحالی‌که در قوانین بودجه سال‌های گذشته این سهم برای صداوسیما کنار گذاشته می‌شد. چنان‌که در قانون بودجه ۱۴۰۳، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شدند یک هزار میلیارد تومان از این درآمد را در اختیار سازمان‌هایی که گفته شد و البته صداوسیما، قرار دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «عدم پیش‌بینی اعتبار متناظر برای سازمان صداوسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به تضعیف کلی هدف این حکم قانونی در امور آگاهی‌رسانی به کاهش تصادفات رانندگی و نقش این سازمان در تحقق این هدف منجر خواهد شد.»

این بودجه کافی نیست

براساس این بررسی، منابع تخصیصی در لایحه بودجه برای تحقق بند الف ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت با برآوردهای رسمی صداوسیما تناسب ندارد. به‌طورکلی، این بند به‌دنبال ساماندهی شبکه‌ها، برون‌سپاری خدمات و صنعتی‌سازی و پوشش صددرصدی استانی و حمایت از تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی است و طبق برآورد سازمان صداوسیما پیش‌بینی ۲۱ هزار میلیارد تومان کافی نیست. «عدم تناسب بودجه اختصاص‌یافته و این شکاف می‌تواند به تضعیف کیفیت برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و درنهایت فاصله‌گرفتن رسانه ملی از هدف مرجعیت رسانه‌ای منجر شود.»

از سوی دیگر، در تبصره این بند قانونی به «افزایش بودجه سنوانی» اشاره شده است که به تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به رشد ۱۱ درصدی بودجه عمومی و افزایش دو درصدی اعتبارات صداوسیما، این تبصره نقض شده است. از همین رو، مرکز پژوهش‌ها ناکافی بودن اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه هفتم توسعه را مهمترین ضعف لایحه بودجه در حوزه رسانه و فضای مجازی دانسته است.

درنهایت مرکز پژوهش‌ها خواستار رفع ابهام و رعایت قوانین و مصوبات مرتبط در برآورد اعتبارات سازمان صداوسیما نظیر الزام به رعایت تبصره شده است؛ از جمله بند «الف» ماده (۷۷) (با موضوع افزایش بودجه سازمان صداوسیما برپایه افزایش بودجه سنواتی)، بند «ب» ماده (۷۶) و (بند «ث» تبصره «۸» مصوب ۱۴۰۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت (با موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه جاری شرکت‌های دولتی در راستای اخلاق و فرهنگ اسلامی).

تفکیک اعتبارات خبرگزاری‌های ایکنا و خانه ملت برای شفافیت‌پذیری اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه پیشنهاد دیگر بازوی پژوهشی مجلس است. این مرکز با انتقاد از کاهش شدید اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش عمرانی صداوسیما معتقد است با توجه به آسیب به سازمان صداوسیمای از جمله ساختمان شیشه‌ای در جریان جنگ دوازده‌روزه و «لزوم به‌روزرسانی تجهیزات تولید و انتشار محتوا در راستای تقویت مرجعیت رسانه‌ای سازمان متناسب با فناوری‌های روز» این بودجه نیازمند «بازنگری جدی» است.