چاه‌های مجاز و بحران پنهان

 حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب کشور در گفت‌وگو با پیام‌ما هشدار داد: «مدیریت چاه‌های مجاز به‌اندازه مقابله با چاه‌های غیرمجاز اهمیت دارد، زیرا بخش بزرگی از اضافه برداشت‌ها دقیقاً از همین چاه‌های دارای پروانه صورت می‌گیرد.» او یادآور می‌شود که پس از ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱، پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان مجوز قانونی صادر شدند که بنا به شرایط امکان محدودیت یا لغو آن وجود دارد. اما در عمل، این پروانه‌ها به «حق مکتسبه» تبدیل شده‌اند؛ حقی که کاهش یا لغو آن دشوار است و همین امر مدیریت پایدار منابع را پیچیده کرده است.

 رحمانی به مصوبه شورای‌عالی آب در سال ۱۳۹۳ اشاره می‌کند که سقف برداشت را ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر تعیین کرده بود. اما در بسیاری از مناطق، برداشت بیش از ۱۰۰ درصد است؛ یعنی سفره‌های زیرزمینی هر سال کوچک‌تر می‌شوند و ذخایر غیرقابل‌تجدید از دست می‌روند.

چاه‌های برقی و دیزلی؛ بازوهای بحران

 چاه‌های مجاز کشاورزی در ایران به دو دسته اصلی برقی و دیزلی تقسیم می‌شوند. به گفته رحمانی، برقی‌ها حدود ۲۲۰ هزار حلقه هستند و تقریباً ۱۰۰ درصد به کنتور برق مجهز شده‌اند. سامانه هوشمند داده‌های آب و برق مصرف برق پمپ‌ها را پایش می‌کنند و امکان کنترل دقیق برداشت را فراهم می‌سازند. بااین‌حال، نزدیک به ۵.۶ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت یعنی حدود ۸۰ درصد، مربوط به همین چاه‌هاست؛ دیزلی‌ها نیز حدود ۱۹۶ هزار حلقه هستند.

 رحمانی می‌گوید: «تاکنون حدود ۱۵۰ هزار حلقه از چاه‌های برقی و دیزلی به کنتورهای هوشمند آب مجهز شده‌اند و حدود ۱۲۰ هزار حلقه در اولویت نصب کنتور قرار دارند. از حدود ۲۰۰ هزار چاه دیزلی که قابلیت دریافت سوخت دارند، تنها ۴۰ تا ۵۰ هزار حلقه برای سهمیه سوخت مراجعه می‌کنند. یعنی بخش بزرگی از چاه‌های دیزلی خارج از چرخه رسمی و یا از سهمیه سایر تجهیزات کشاورزی، سوخت موردنیاز را تأمین می‌کنند. کنترل میدانی آن‌ها دشوار است؛ ولی تا حد زیادی امکان محاسبه اضافه‌برداشت وجود خواهد داشت.»

امیرهدایتی معاون دفتر آب وزارت جهاد کشاورزی اما نظر دیگری دارد. او توضیح می‌دهد که بسیاری از چاه‌های برقی «کنتور» دارند، اما این کنتورها، کنتور برق هستند نه کنتور حجمی آب؛ بنابراین استناد وزارت نیرو به مصرف برق برای برآورد حجم برداشت آب، از نظر فنی قابل‌اتکا نیست؛ چون راندمان و نوع پمپ، ویژگی آبخوان، وضعیت تأسیسات و حتی مصرف‌های غیرمرتبط مثل جوشکاری یا استفاده رفاهی، مصرف برق را دچار خطا می‌کند. او تأکید می‌کند که این روش علاوه بر غیرمنطقی بودن، فاقد پشتوانه قانونی است؛ زیرا تمام قوانین از ۱۳۶۱ تا برنامه هفتم صراحتاً فقط «کنتور حجمی هوشمند آب» را معتبر می‌دانند که به‌صورت برخط میزان مصرف آب را به دولت اعلام کرده و در صورت پر شدن سقف برداشت، امکان قطع آب را هم دارد. هدایتی می‌گوید شرکت توانیر تاکنون ۲۲ هزار چاه برقی را به کنتورهای پیشرفته برق مجهز کرده، اما این تجهیزات صرفاً برای مدیریت مصرف برق‌اند و ربطی به اندازه‌گیری آب ندارند. در مقابل، معاونت آب وزارت نیرو به دلیل عقب‌ماندگی در نصب کنتورهای حجمی، طرحی به نام «مدیریت توأمان برق و آب» ارائه کرده تا از مصرف برق، حجم برداشت آب را تخمین بزند؛ طرحی که به گفته او هم غیرعلمی است و هم غیرقانونی و موجب شکایت‌های فراوان شده است.

 هدایتی می‌گوید برداشت آب از چاه‌ها در واقع بین کشاورز و وزارت نیرو اتفاق می‌افتد و وزارت جهاد کشاورزی اختیار قانونی برای برخورد با برداشت‌های غیرقانونی ندارد، هرچند پیگیر موضوع است و فشار می‌آورد که وضعیت سامان یابد. او اضافه می‌کند که بخش عمده کنتورهای حجمی که امروز نصب شده‌اند، نتیجه شرط‌گذاری وزارت جهاد در طرح‌های توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بوده است؛ یعنی کشاورزان برای دریافت تسهیلات مجبور به نصب کنتور شده‌اند. به گفته او، اگر این فشار وزارت جهاد نبود، نصب کنتورهای حجمی بسیار کمتر از وضعیت فعلی بود.

اقتصاد آب و تعارض منافع

 وزارت نیرو مجاز به دریافت «حق‌النظاره» از کشاورزان است؛ مبلغی که بر اساس حجم برداشت محاسبه، و به خزانه واریز می‌شود. طبق قانون بودجه، ۵۰ درصد این مبلغ به وزارت نیرو و ۵۰ درصد به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.

 بابک نظرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌وبودجه وزارت جهاد کشاورزی، در این باره می‌گوید: «در چارچوب بند «ب» تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و همچنین جرایم برداشت از چاه‌های غیرمجاز، به خزانه دولت واریز می‌شود. بر اساس قانون، این منابع نسبت ۶۰ به ۴۰ بین معاونت آب‌وخاک وزارتخانه و سازمان منابع طبیعی تقسیم و تخصیص می‌یابد.

 او سپس به ارقام بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «تا پایان آذرماه، معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی ۶۰ میلیارد تومان، و سازمان منابع طبیعی ۴۲ میلیارد تومان از این محل تخصیص گرفته است که در طرح‌های مرتبط با تعادل‌بخشی آب و پروژه‌های حوزه آب‌وخاک هزینه می‌شوند.»

«مجید آنجفی»، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اما به موضوعی حساس اشاره می‌کند: «وزارت نیرو اقدام به فروش مستقیم آب می‌کند. در چنین حالتی، وزارت نیرو به‌عنوان عرضه‌کننده آب عمل می‌کند و کشاورزان یا صنایع به‌عنوان مصرف‌کننده هزینه آن را پرداخت می‌کنند.»

 او هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به تعارض منافع منجر شود. نهادی که باید مسئول مدیریت پایدار منابع آب باشد، هم‌زمان از فروش بیشتر آب درآمد کسب می‌کند. به بیان دیگر، وزارت نیرو ازیک‌طرف وظیفه دارد برداشت را کاهش دهد و منابع را حفظ کند، و از طرف دیگر با فروش آب درآمد به دست می‌آورد. همین دوگانگی باعث می‌شود سیاست‌های مدیریت پایدار آب گاهی با انگیزه‌های مالی در تضاد قرار گیرند.

تجربه‌های میدانی و الگوی توسعه پایدار

 کشاورزی ایران همچنان عمدتاً سنتی است. یکی از مشکلات اصلی، خردشدن اراضی در اثر قوانین ارث و تقسیم زمین‌ها است. وقتی زمین‌ها یکپارچه نباشند، امکان کشاورزی مکانیزه از بین رفته و بهره‌وری تولید پایین می‌آید. نتیجه این وضعیت آن است که کشاورز درآمد قابل‌توجهی ندارد، راندمان مصرف آب پایین می‌ماند و راندمان تولید کشاورزی هم افزایش پیدا نمی‌کند. برآوردها نشان می‌دهد راندمان واقعی مصرف آب در کشاورزی ایران حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد است؛ یعنی کمتر از یک‌سوم آب مصرفی به محصول تبدیل می‌شود. در حال حاضر اگر بخش کشاورزی تنها ۱۰ درصد مصرف آب خود را بهره‌ور کند، بخش زیادی از مشکلات آبی جبران خواهد شد.

 رحمانی می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که مدیریت درست چاه‌های مجاز می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. در روستای خضری واقع در خراسان جنوبی، زمین‌ها در قالب شرکت سهامی زراعی تجمیع شده‌اند. یعنی کشاورزان زمین و وسایل کشاورزی خود را به شرکت دادند و در مقابل سهام دریافت کردند. این روستا امروز به دلیل مدیریت صحیح منابع آب و بهره‌برداری بهینه، بسیار متمول است و حتی کارخانه لبنیاتی تأسیس کرده که پاسخگوی نیاز استان سیستان و بلوچستان نیز است. در مقابل، روستاهای اطراف با همان شرایط اقلیمی نابود شدند، زیرا چاه‌هایشان بدون مدیریت درست، سفره‌های آب را خالی کردند. او معتقد است: «امنیت آبی مقدم بر امنیت غذایی است. اگر آب نداشته باشیم، حتی کشاورزی با بالاترین راندمان هم امکان‌پذیر نخواهد بود. محصولات کشاورزی را می‌توان وارد کرد، اما آب قابل واردکردن نیست. مثلاً روستای حسین‌آباد در دشت مهیار اصفهان با وجود بهره‌مندی از امکانات بهداشتی و تحصیلی به دلیل نبود آب و خالی‌شدن سفره‌های زیرزمینی، متروکه شد و ساکنانش ناچار به ترک آن شدند که این ثابت می‌کند هیچ توسعه‌ای بدون مدیریت آب پایدار نخواهد بود.

سیاست‌های تعادل‌بخشی؛ فرصت یا هشدار

 طرح «احیا و تعادل‌بخشی» که در سال ۱۳۹۳ توسط شورای‌عالی آب تصویب شد، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت بحران آب است. این طرح بر کاهش برداشت و بازگرداندن تعادل به سفره‌های آب زیرزمینی تأکید دارد. در سطح جهانی، شاخص‌های پایدار مصرف آب حداکثر برداشت ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر را توصیه می‌کنند. مقایسه این شاخص با وضعیت ایران نشان می‌دهد که مصرف کنونی بسیار فراتر از حد پایدار است و مدیریت چاه‌های مجاز و جلوگیری از حفر و بهره‌برداری چاه‌های غیرمجاز باید بسیار جدی‌تر دنبال شود.

«علیرضا نیکویی»، مدیر تدوین و نظارت بر الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی، در ارتباط با مدیریت حوضه‌های آبریز کشور می‌گوید: «تا زمانی که اقدامی در چارچوب فنی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، می‌توان به‌راحتی سهمیه تخصیص و برداشت آب را مشخص و مدیریت کرد. ولی اگر از بخش فنی خارج شود، از یک جایی به بعد ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در نهایت سیاسی پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان کاری برای حل معضلات مربوط به آن حوضه آبریز انجام داد. این اتفاق به‌تدریج برای همه دشت‌ها رخ می‌دهد. در حال حاضر مدیریت حوضه‌هایی مانند دریاچه ارومیه بسیار سخت است. باید تلاش کرد اتفاقات مشابه در حوضه‌های آبریزی که هنوز فرصت دارند، نیفتد.»

ستون‌های تامین آب  

 چاه‌های مجاز ستون اصلی تأمین آب کشاورزی ایران هستند، اما همین چاه‌ها اگر مدیریت نشوند، به همان اندازه چاه‌های غیرمجاز بحران‌ساز خواهند بود.

 صاحب‌نظران حوزه مدیریت آب تأکید می‌کنند حل بحران آب تنها وظیفه یک وزارتخانه یا یک دستگاه اجرایی نیست. این بحران ابعادی فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد و برای مهار آن باید همه نهادها و قوا پای‌کار بیایند. مدیریت پایدار منابع آب نیازمند همکاری‌های بین‌بخشی (میان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور)، فرابخشی (میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) و حتی فراقوه‌ای (میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه) است. تنها با چنین هم‌افزایی می‌توان امید داشت امنیت آبی کشور حفظ شده و توسعه پایدار محقق شود.  آنچه گفته شد، آثار چاه‌های مجاز بر ناترازی آب در کشور است؛ تهدید بزرگ‌تری با نام چاه‌های غیرمجاز وجود دارد که هر سال سفره‌های زیرزمینی را بیش‌ازپیش خالی می‌کند.