تناقض در دستورات رئیس‌جمهور

کاهش چشمگیر بارش‌ها و به‌دنبال آن، کاهش منابع آب در دسترس و خالی شدن سدهای مخزنی در صدر اخبار جاری کشور است. بنابراین، طبیعی است که مقامات ارشد کشور برای رفع بحران کم‌آبی اخیر جلسات متعدد و گاه همراه با تعجیل برگزار و دستوراتی صادر کنند و صلاح عمومی جامعه مغفول بماند. 

اخیراً رئیس‌جمهور محترم دستوری صادر کرده‌اند که باعث تعجب و نگرانی جمعی از کارشناسان آب کشور شد. جناب آقای دکتر پزشکیان در نشست بررسی چالش‌های آبی چهار استان کشور از یک‌طرف فرمایشی دارند که روند احداث و تکمیل سه سد بزرگ کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان با شتاب بیشتری در دستورکار قرار گیرد و از طرف دیگر، به حوضه‌های آبریز  ۹گانه کشور اشاره کوتاهی می‌کنند. 

درواقع، دستور اکید مقام عالی اجرایی کشور برای احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ از نوع همان روش‌های دستوری منسوخ‌شده گذشته برای اجرای طرح‌های عمرانی، بدون درنظرگرفتن دیگر جنبه‌های آن، از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و رعایت اصول زیست‌محیطی است. تناقض از آنجا شروع می‌شود که ایشان پیشنهاد می‌کنند دانشگاه‌های مناطق ۹گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی مسائل حکمرانی آب کشور بپیوندند. این بدان معنی است که از یک‌طرف ظرفیت حوضه‌های آبریز و حکمرانی آب کشور در قالب حوضه‌های آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو مورد نظر رئیس‌جمهور است، ولی از طرف دیگر، دستور احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ را در حوضه آبریز کارون بزرگ را رأساً صادر می‌کنند. 

این درحالی‌است که کارشناسان خبره آب کشور مکرراً بر لزوم رویکرد حوضه‌ای و اتخاذ مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه‌های آبریز در مدیریت آب و پرهیز از دخالت‌های صرفاً سیاسی در تصمیمات آبی کشور تأکید کرده‌اند. متأسفانه یکی از این سه سد مخزنی که احداث آن مورد تأکید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفته، به‌نام سد ماندگان، در محدوده شهرستان سمیرم و نزدیک به کوه دنا، نه‌تنها تاکنون مجوزهای لازم زیست‌محیطی را اخذ نکرده، بلکه هم‌اکنون دارای مشکلات اجتماعی عدیده‌ است.

پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود، تا جایی که سازمان حفاظت  محیط‌زیست هنوز مجوز زیست‌محیطی آن را صادر نکرده، ولی در این روزها شاهدیم که عملیات اجرایی سد ماندگان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بی‌اعتنایی به ساختار رسمی تصمیم‌گیری در حوزه آب کشور را نشان می‌دهد.

براساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب اصفهان به‌عنوان مجری پروژه، در ماه‌های اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیش‌ فرازبند و نشیب‌ بند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پست‌های فوق‌ توزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.

این مناقصه‌ها در حالی انجام شده که معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است سد ماندگان تاکنون مجوز زیست‌محیطی دریافت نکرده و هر نوع عملیات اجرایی برای آن قبل از صدور مجوز، خلاف قانون است. قابل ذکر اینکه  ظاهراً پروژه سد ماندگان در فهرست پروژه‌های دارای ردیف اعتباری مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و مجری این طرح یک شرکت با هدف تأمین آب شهر اصفهان معرفی شده است.

به‌طور کلی، از رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور درخواست می‌شود برای هرگونه اظهارنظر در مورد مطالعه یا اجرای سدهای مخزنی کشور به‌عنوان عامل تغییرات اصلی در رواناب و اکوسیستم‌های حوضه‌های آبریز، ابتدا نظرات مدیر حوضه آبریز ذی‌ربط را اخذ کند و سپس دستوراتی مبنی‌بر احداث یا تکمیل و تسریع اجرای طرح‌های تأمین آب در یک حوضه آبریز را صادر کند. 

به یاد داشته باشیم تغییر واقعی در حکمرانی آب و رفع ناترازی‌های موجود در آب کشور فقط با پشتیبانی و احترام به تصمیمات مدیریت حوضه‌های آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو امکان‌پذیر است و در رابطه با اجرای سد ماندگان قطعاً نظرات در پایین‌دست این سد، یعنی جامعه دو استان خوزستان و کهکیلویه‌وبویراحمد، در حوضه آبریز کارون بزرگ نیز مهم و حیاتی است.