ماجرای نگارش این متن از آنجا شروع شد که مطالبه توقف عملیات کوه‌تراشی واحد صنعتی کارخانه تولید شن و ماسه و همچنین شخم و شیار و تغییر کاربری ناشیانه و عامدانه مراتع ارزشمند دارای گیاهان دارویی در ارتفاعات مشرف به چشمه‌سار شهر خوانسار به‌عنوان فرایندهای تخریبگر در مرز دو شهر خوانسار و بویین میاندشت طی گزارشی مصور به دادستان خوانسار و همه تأثیرگذاران و تأثیرپذیران شهری ابلاغ شد. برخی مسئولان ادعا کردند این فعالیت‌ها خارج از حوزه کاری‌شان قرار دارد! جالب اینجاست که گاه برخی ارگان‌های متولی و مسئول نیز از تحویل و حتی ثبت گزارش‌ها امتناع می‌ورزند! به همین منظور، موارد زیر گوشزد می‌شود.

امید است مورد توجه قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد و اصلاحات اجرایی و قانونی طراحی و به کار گرفته شود.

۱. مرزهای محیط‌زیست ممکن است مرزهای سیاسی را قطع کند

موضوع محیط‌زیست و تأثیرات آن در مقیاس‌های محلی و بین‌المللی قابل پایش و مطالبه است. کمااینکه تغییراقلیم به‌عنوان عملکرد مخرب انسان در سطح کلان و جهانی مطرح است و در مناطق مختلف زمین تأثیرات و تغییرات تدریجی و متعددی را به وجود آورده. در مقیاس محلی و منطقه‌ای نیز مرزهای سیاسی، مرزبندی‌های اکولوژیکی را قطع کرده و گاه چند شهر یا استان در یک واحد اکولوژیکی یا یک حوضه یا زیرحوضه آبریز قرار می‌گیرند.

بی‌عدالتی و عدم جامعیت و خردورزی و رفتار پیشگیرانه در تصمیمات درون‌حوضه‌ای و بین‌حوضه‌ای می‌تواند منجر به جنگ آب و تخاصم‌های متعدد در سرتاسر حوضه‌ها، بین استان‌ها و کشورهای همسایه، به‌ویژه در مناطق دارای کمبود و یا فقر آب شود و تخریب محیط‌زیست را تشدید کند.

جهان نمونه منطقه‌ای جنگ آب و استفاده ابزاری از برتری آبی و تأثیرات محیط‌زیستی و بهره‌برداری‌های سیاسی آب در ذیل برنامه سدسازی ترکیه و حمایت رژیم کودک‌کش صهیونی از این برنامه‌ها را مشاهده کرد و سوریه تجزیه‌شده را در دامن طرح ننگین و جهنمی نیل تا فرات قرار داد و جنگ دوازده‌روزه را برای ما به ارمغان آورد! تمرکز عجیب و پرسرعت سدسازی در مرزهای شرقی ایران و یا مرزهای بین پاکستان و هندوستان و موارد متعدد دیگر، نمونه‌های مهم دیگری هستند که در منطقه آسیای غربی مشاهده می‌شود.

در سطح بسیار کوچک‌تر و در درون مرزهای سیاسی و بین‌المللی نیز تقسیم‌بندی‌های استانی توانسته است مرزهای محیط‌زیستی را بشکند و آسیب‌های جدی به پیکره آب و خاک وارد کند؛ به‌گونه‌ای‌که تحت‌تأثیر سوءمدیریت حکمرانی آب و خاک، انواع تخریب‌ها و دستکاری‌های انسانی به طبیعت تحمیل شده و تنش‌های بین شهری را به‌دنبال داشته و زمینه انواع تضییع حقوق اجتماعات ثالث را رقم زده است. بنابراین، لازم است حساسیت و تأثیر دستگاه قضائی به‌عنوای نهادی مستقل منطبق بر مرزهای طبیعی، نه سیاسی، شکل گیرد و نگرش و قوانین قوای مقننه، قضائیه و مجریه و در عمل حدود اختیارات دادستان‌ها با این نوع کلان‌نگری تنظیم و اصلاح شود و از نگرش‌های سطحی و جزیره‌ای در حوزه محیط‌زیست پرهیز شود.

۲. مدعی‌العموم به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خود عمل کند

وظایف ذاتی دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم باید منشأ تخریب را تحت‌تأثیر بگذارد و گزارشات افراد و یا کارشناسان دلسوز و مستقل دچار پاس‌کاری و یا کم‌مهری نشود. انتظار می‌رود مدعی‌العموم در خط مقدم کنشگری باشد و نسبت به گزارشات فنی و کارشناسانه حساسیت بورزد. بسیاری از تخلفات در خارج از مرزبندی‌های سیاسی و یا استانی انجام می‌شود، ولی چون ماهیت تخلف کل حوضه و یا حتی حوضه‌های مجاور را متأثر می‌سازد، ضروری است بین دادستان‌ها در موضوع محیط‌زیست و یا مسائل مشابه، نقشه راه مشترک و ارتباطات و پیوندهای تشکیلاتی دقیقی وجود داشته باشد و درصورت نیاز، موارد از طریق دادستان شهر مطالبه‌گر به دادستان شهر متخلف ابلاغ شود و هم‌افزایی و همگرایی مؤثر و قوی بین همکاران تنظیم و قوانین کارا به کار گرفته شود.

۳. بسیاری از فعالیت‌ها فاقد انواع پیوست‌های محیط‌زیستی، اجتماعی، امنیتی و غیره هستند

نداشتن پیوست‌های مهم محیط‌زیستی، اجتماعی، امنیتی و یا پدافندی در طراحی مجموعه فعالیت‌های اجرایی به‌دلیل فقدان نگرش و دکترین پیشگیری همواره به مرضی مزمن و فراگیر مبدل شده است! تداوم این موضوع کشور را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو ساخته است. بسیاری از طرح‌ها در مسیر فساد و پر کردن جیب برخی افراد و گروه‌ها پیش می‌روند. بسیاری نیز به‌دلیل ضعف فناوری با پدیده زشت و نامعقول خام‌فروشی زمینه نابودی سرزمینی را فراهم کرده است. ضرورت اخذ این مجوزها می‌تواند از هدررفت سرمایه ملی پیشگیری و از اقدامات مخرب بعدی جلوگیری کند.

با توجه به توضیحات، انتظار می‌رود مجوزهای صادرشده از طرف ارگان‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی که یکی از اعضای آنها را دادستان تشکیل می‌دهد، مورد بررسی فنی و حقوقی قرار گیرد و دادستان‌ها ضرورت الصاق بودن انواع پیوست‌های مردمی، محیط‌زیستی، امنیتی، اقتصاد مهندسی و حقوقی را مطالبه کنند. این‌گونه نباشد که قوه مجریه انواع تخلف و تخریب را انجام دهد و دادستان‌ها در انتهای زنجیره تأثیر قرار گیرند و این تأثیر نیز پس از وقوع جرم و خسارت به انفال عمومی، احیاناً به‌صورت تصادفی مورد مطالبه برخی کارشناسان مستقل باشد! شوربختانه بسیاری از مصادیق تخریب قابل‌جبران نیستند و تبعات منفی و خسارت‌بار آنها تا مدت‌های مدید دامن همه را می‌گیرد!

رسالت وجودی پیوست‌های مختلف در ذیل انواع فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، تخریب و تبعات بعدی آن بوده است. درواقع، نقش دادستان در زنجیره تأثیر نباید صرفاً پس از وقوع جرم تعریف شود و قوه قضائیه با نگرش پیشگیری می‌تواند در کل زنجیره از شروع تا پایان، به‌ویژه قبل از شروع طرح‌ها، حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشد. لازم است مشاوران مختلفی در بدنه قوه قضائیه به کار گرفته شوند تا تأثیرات مخرب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط‌زیستی مجموعه طرح‌ها و فعالیت‌ها به دادستانی‌ها گزارش و از کسب مجوز احداث و شروع فعالیت‌های آسیب‌زا جلوگیری شود!

۴. کمیسیون آسیب‌شناسی پروژه تأسیس شود

بسیاری از فعالیت‌های جاری در کشور منطبق‌بر اصول علمی، قوانین جاری، اصول فقهی و الهی و آثار و بازخوردهای جانبی و مشاهدات عینی مصداق بارز تخریب هستند، به نسل حاضر و آیندگان آسیب می‌رسانند و نمی‌توان آنها را در دایره آبادانی گنجاند! یکی از دلایلی که این فعالیت‌ها شروع می‌شوند و با وجود آسیب‌زا بودن متوقف نمی‌شوند، این است که اساساً مرکزی برای تشخیص و نمره‌دهی میزان ضرر و خسارت این فعالیت‌ها وجود ندارد. ممکن است فعالیتی در یک موقعیت دارای کمترین ضرر و همان فعالیت در جای دیگر به‌شدت مخرب باشد! گاهی یک فعالیت خاص با ابزارهای کم‌هزینه ممکن است، ولی در عمل ابزاربندی گران و البته آسیب‌زا طراحی و اجرا می‌شود!

گاه دیده می‌شود در مجموعه‌ارگان‌های یک شهر، تخصصی خاص وجود ندارد و طرح‌های مختلف تحت‌تأثیر رویه‌های عمومی در کل کشور پیش می‌رود. درحالی‌که دسترسی به تخصص‌های مختلف در کل حوضه ممکن و آسیب‌شناسی طرح‌ها منطقی و قابل‌دستیابی است. به‌عنوان نمونه طرح تغییر کاربری در باغات و زمین‌های کشاورزی قانونی کلی است و در ماهیت آن، نقشه آمایش سرزمینی و کاربری‌های مختلف در ابعاد محلی دیده نشده و استثنائات مورد قبول لحاظ نشده است. آسیب این قانون در بعد محلی پایش نمی‌شود و گزارشات تخریب‌ساز این قانون توسط نمایندگان مجلس بررسی و اصلاحات انجام نمی‌گیرد. حال در این شرایط اگر کنشگرانی ورود کنند و نسبت به ضعف جامعیت این قانون معترض باشند و گزارشاتی به دادستانی‌ها ارائه کنند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و عنوان می‌شود ما به قانون عمل می‌کنیم؛ غافل از اینکه این قانون ممکن است در فلان منطقه مصداقی از تخریب باشد. بنابراین، صرف قانون نباید برای مدعی‌العموم ایجاد حجاب کند. بنابراین، لازم است دادستان همان شهر سریعاً در بستر شبکه جامع دادستان‌ها با دیگر همکاران در استان و حتی کشور ارتباط برقرار کند و این موضوع بررسی و در مجلس اصلاحات و استثنائات لازم اعمال شود.

نتیجه اینکه به‌دلیل پراکندگی داده‌ها، فقدان داده‌نگاری و مرکز پایش داده، خسارت‌های طرح‌ها مورد پایش و آسیب‌شناسی فنی قرار نمی‌گیرد و مجموع دادستان‌های قرارگرفته در یک حوضه آبریز به‌صورتی جزیره‌ای و با کمترین اثربخشی فعالیت می‌کنند. بنابراین، تشکیل مرکز داده و کمیسیون تشخیصی که در عین جامعیت، اعضای دارای تخصص‌های مختلف را به‌ کار گیرد و نگرش بین‌رشته‌ای و پیشگیرانه را در دکترین خود لحاظ کند و بتواند مصادیق مختلف تخریب و آبادانی را بسته به موقعیت مکانی و پارامترهای مختلف محلی و منطقه‌ای توجیه کند، پیشنهاد می‌شود. اعضای این کمیسیون می‌توانند شامل نماینده همه وزارتخانه‌های قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه باشد.