میراث‌فرهنگی استان تهران پیش‌تر این خانه را از بناهای واجد ارزش و تخریب آن را ممنوع اعلام کرده بود، اما مالک بنا، که گفته می‌شود از دلالان املاک است، با شکایت به دیوان عدالت اداری موفق به ابطال حکم اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران شد.

در پی آن، این اداره‌کل در نامه‌ای به شهرداری تهران، تخریب و نوسازی بنا را مشروط به رعایت موازین قانونی مشخصی بلامانع اعلام کرد. بازخوانی مجوز صادرشده از سوی شهرداری منطقه ۱۲ نشان می‌دهد نه‌فقط شروط میراث‌فرهنگی نادیده گرفته شده، بلکه تخطی جدی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران صورت گرفته است.

در نامه‌ای که «پرهام جان‌فشان»، مدیرکل سابق میراث‌فرهنگی استان تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به شهردار منطقه ۱۲ ارسال کرده، هرچند تخریب و نوسازی بنابر پایه حکم دیوان عدالت اداری بلامانع دانسته شده، اما تأکید شده است که کاربری مسکونی بنا نمی‌تواند تغییر کند و نقشه‌های معماری بنا باید به تأیید این اداره‌کل برسد.

بررسی مجوز صادرشده از سوی شهرداری منطقه ۱۲ نشان می‌دهد این نهاد مفاد مجوز مشروط میراث‌فرهنگی را نادیده گرفته و برای ملک مذکور تماماً مجوز اداری صادر کرده است. طبق پروانه شهرسازی که در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است و امضای «وحیدرضا انارکی محمدی»، شهردار منطقه ۱۲ و «علیرضا بهرامی»، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری این منطقه را دارد، شهرداری به این ملک حدود دو هزار و ۶۸۰ مترمربع تراکم اداری، شامل سه طبقه زیرزمین، طبقه همکف و سه طبقه فوقانی داده و شرط مسکونی بودن کاربری را نقض کرده است. از این گذشته، روشن نیست که آیا نقشه‌های معماری برای میراث‌فرهنگی استان تهران ارسال شده و مجوز آن اداره را دریافت کرده است یا نه؟

در همین مجوز، پهنه وقوع ملک M114 تعیین شده که طبق طرح تفصیلی شهر تهران به گستره‌های مختلط اطلاق می‌شود و ضوابط ساخت‌وساز در آن عبارت است از حداکثر ۲۰۰ درصد تراکم ساختمانی در حداکثر چهار طبقه، به‌گونه‌ای‌که ۵۰ درصد تراکم در طبقه همکف و ۱۵۰ درصد تراکم دیگر به نسبت مساوی در سه طبقه فوقانی باشد. همچنین، ضریب سکونت نیز ۵۰ درصد تعیین شده است. بدین‌ترتیب، روشن می‌شود پروانه شهرسازی صادرشده با ضوابط طرح تفصیلی تهران مطابقت ندارد.

از سوی دیگر، درحالی‌که ملک مذکور در کوچه بن‌بستی با عرض شش متر قرار گرفته، مجوز ساخت ۱۶ واحد پارکینگ برای آن صادر شده که این نیز خلاف ضوابط شهرسازی است؛ زیرا این تعداد پارکینگ به املاکی داده می‌شود که در معابری با عرض بیشتر واقع شده باشند.

سیاست‌های تشویقی برای تخریب بناهای ارزشمند

«اسکندر مختاری»، کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی درباره این اتفاق به «پیام‌ما» می‌گوید: «مجوز صادرشده برای ملک سابق ولی‌الله پیرنیا از نظر قانونی دارای اشکالات قابل‌توجه است و اداره‌‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران می‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. عده‌ای هستند که بناهای تاریخی ثبت ملی یا واجد ارزش را از مالکان می‌خرند تا به شیوه‌های گوناگون، موانع قانونی تخریب و نوسازی آنها را رفع کنند و برای ساخت‌وساز در اختیار سازندگان قرار دهند. علت نیز، سیاست تشویقی شهرداری تهران است که به این قبیل املاک، تراکم اداری یا تجاری می‌دهد و تخریبشان را سودآور می‌کند.»

این پژوهشگر حوزه مطالعات معماری نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد و خاطرنشان کرد ‌که حتی از منظر سودآوری اقتصادی، حفظ این بناها بیش از تخریبشان سودآور است. او گفت: «تجربه کسانی که بناهای تاریخی مشابه را مرمت کرده و به‌عنوان اماکن اقامتی، کافه، گالری یا دفاتر شرکت‌ها مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند، نشان می‌دهد سود به‌مراتب بیشتری را نسبت به تخریب و نوسازی آنها به دست آورده‌اند که بهترین نمونه آن، مرمت بناهای کوچه لولاگر با کاربری‌های جدید مانند کافه، بوتیک‌هتل و گالری است و قیمت املاک آن‌جا را چندین برابر کرده است.»

مختاری ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها و هم‌افزایی کنشگران میراث فرهنگی، خانه تاریخی ولی‌الله پیرنیا و بناهای ارزشمند مشابه از نابودی مصون بماند و دست دلالان و سودجویان از تخریب آنها کوتاه شود.